الشرق الأوسط

البيئة العملياتية

لا تزال منطقة الشرق الأوسط الفرعية تشهد صراعات مسلحة تُنتج تحركات كبيرة للنازحين. ولا تزال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات على نطاق المنظومة، وحالة الطوارئ من المستوى الثالث المعلنة في العراق والجمهورية العربية السورية واليمن، ساريتين، حيث تفاقمت حالات الطوارئ الثلاث في عام 2017 وهو نمط من المرجح أن يستمر في عام 2018.

 في العراق، يبقى الوضع متقلباً على صعيد الأمن والحماية حيث أن هناك مخاطر كبيرة في مجال الحماية تهدد العراقيين النازحين والنازحين داخلياً العائدين واللاجئين. وعلى الرغم من النجاح في استعادة محافظة نينوى في أغسطس 2017، لا يزال أكثر من 833,000 شخص نازحين بسبب أزمة الموصل وهم يحتاجون للحماية والمساعدة. وتستمر البلاد في مواجهة أزمات إنسانية متعددة نظراً لاستمرار العملية العسكرية في محافظة الأنبار الغربية وأعمال العنف في المناطق المتنازع عليها. وعلى الرغم من تزايد الاهتمام بالعودة، إلا أن بيئة الحماية للمدنيين لا تزال ضعيفة بسبب استمرار المخاطر الأمنية والدمار الواسع النطاق الذي أصاب الممتلكات والبنى التحتية الأساسية والمخاوف من المجموعات المسلحة الموالية للحكومة وخطر الاعتداء على الأشخاص الذين يُعتقد بأن لديهم علاقات عائلية مع المتطرفين. وستتابع المفوضية تعزيز حيز الحماية في المخيمات والمناطق الحضرية وتوفير المساعدة للفئات الأشد ضعفاً والبحث عن الحلول للمجموعات التي تُعنى بها.

في إسرائيل، وعلى الرغم من الحماية المحدودة التي يتمتع بها طالبو اللجوء الإريتريون والسودانيون، إلا أنه من المتوقع أن تتقلص بيئة الحماية أكثر مع الاستمرار في تطبيق السياسات والتشريعات الهادفة إلى تشجيع المغادرة.

وتُعتبر الأزمة السورية أكبر أزمة إنسانية وأزمة لجوء في العالم اليوم. لقد أصبح الصراع في عامه السابع وبلغ عدد النازحين داخلياً 6.15 مليون شخص. نزح أكثر من 1.3 مليون شخص حديثاً خلال النصف الأول من عام 2017. ويحتاج ما مجموعه 13.5 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، ويبقى الوصول الإنساني السريع والآمن وغير المقيد ضرورياً. وحتى سبتمبر 2017، كان قد تم تسجيل أكثر من 5.1 مليون لاجئ سوري في مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا.

على الرغم من الوضع الأمني المتقلب في سوريا، تظهر بعض المناطق التي يسيطر عليها استقرار نسبي. عاد حوالي 600,000 نازح داخلياً و30,000 لاجئ تلقائياً إلى البلاد في النصف الأول من عام 2017. ولكن ظروف العودة بأمان وكرامة ليست متوفرة بعد، ولا تشجع المفوضية أو تسهل عودة اللاجئين إلى سوريا في هذه الفترة. تعزز المفوضية الحماية والمساعدة في سوريا للنازحين داخلياً واللاجئين الذين قد يعودون طوعياً أو تلقائياً كما تتابع برامجها للنازحين داخلياً والنازحين حديثاً.

في بلدان اللجوء، لا تزال خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات التي تقودها المفوضية، تشكل أداة التنسيق والتخطيط الإقليمية الخاصة بمعالجة احتياجات اللاجئين السوريين في مجال الحماية والقدرة على مواجهة الأزمات في مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا. وفي عام 2018، ستستمر الخطة بالتركيز على الابتكار وتشجيع الكفاءة مع تعزيز التآزر بين القدرة على مواجهة الأزمات ووضع البرامج الإنسانية.

تفاقمت الأزمة الإنسانية في اليمن خلال عام 2017 وقد زادها سوءاً خطر المجاعة وتفشي الكوليرا على نطاق واسع. وتصاعدت وتيرة الضربات الجوية والاشتباكات المسلحة بشكل كبير مما أدى إلى حالات نزوح جديدة وسقوط عشرات المدنيين وأزمة حادة في مجال الحماية.

ويُعتبر المدنيون أكثر المتأثرين بالتدهور المستمر والمتزايد للوضع الاقتصادي في اليمن وبتوقف الخدمات الأساسية ودمار البنى التحتية، حيث يبلغ عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية أو في مجال الحماية حالياً 20.7 مليون شخص، وهو ارتفاع بحوالي مليوني شخص منذ أواخر عام 2016. بقيت إمكانية الوصول الإنساني مقيدة بسبب استمرار انعدام الأمن والتأخير والتدخلات في توفير المساعدات الإنسانية. وفي عام 2018، يُتوقع أن تستمر حالة الطوارئ التي طال أمدها والمعقدة في اليمن إلى جانب الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة.

لا يزال حوالي مليوني مدني نازحين داخلياً وقد نزح 84% منهم منذ أكثر من عام. عاد حوالي 950,000 نازح داخلياً إلى مناطقهم المنشأ، وأحياناً في ظروف سيئة. وقد لاحظت المفوضية وشركاؤها زيادةً في الاحتياجات الإنسانية، حيث يلجأ عدد من الأشخاص أكبر من أي وقت مضى إلى آليات التكيف السلبية في ظل انتشار انعدام الأمن الغذائي واستمرار الصراع.

وتستضيف اليمن أيضاً أكثر من 280,000 لاجئ وطالب لجوء، غالبيتهم من الصومال وقد تأثروا بتفاقم حدة الصراع وعدم ملاءمة الخدمات الأساسية والتراجع الاقتصادي الذي أدى إلى إضعاف بيئة الحماية. وعلى الرغم من الحرب وانعدام الأمن اللذان يجعلان الظروف في اليمن غير مناسبة للجوء، إلا أن عدد الواصلين الجدد إلى اليمن خلال عام 2017 يقدر بـ 60,000 شخص. وبالتالي، فإن المفوضية ملتزمة بتوسيع نطاق حملة إعلامية إقليمية لنشر الوعي حول مخاطر العبور من القرن الإفريقي إلى اليمن الغارقة في الحرب.

وضمن هذا السياق، بدأت المفوضية بتنفيذ برنامج لمساعدة اللاجئين الصوماليين في اليمن الذين يعودون بشكل طوعي إلى الصومال، وفي عام 2018 ستستمر المفوضية بدعم اللاجئين من خلال هذا البرنامج.

في إطار الاستجابة للنازحين قسراً، ستستمر المفوضية بصفتها قائدة مجموعات المأوى/المواد غير الغذائية/إدارة وتنسيق المخيمات، بمساعدة جميع الأشخاص الذين تُعنى بهم، بما في ذلك النازحون داخلياً والنازحون داخلياً العائدون وأفراد المجتمع المستضيف. وستواصل المفوضية قيادة الاستجابة في مجال الحماية والاستجابة المتعددة القطاعات للاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية وفي مخيم خرز للاجئين بهدف الحفاظ على حيز اللجوء الراهن.

الاستجابة والتنفيذ

يتم عرض العمليات في العراق وإسرائيل والأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية واليمن في فصول منفصلة. أما في ما يخص البلدان الأخرى التي تعمل فيها المفوضية ضمن المنطقة الفرعية، انظر أدناه.

في سياق دول مجلس التعاون الخليجي الست، ستعمل المفوضية مع الحكومات والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص لتوسيع حيز اللجوء والحماية للأشخاص الذين تُعنى بهم، وتعزيز المشاركة الموسعة والمتعددة الأطراف، وتنفيذ مبادرات حشد دعم ونشر التوعية. وبموازاة ذلك، سوف تعمل المفوضية عن كثب مع منظمات المجتمع المدني من خلال شبكة المجتمع المدني بشأن النزوح، ومع المنظمات الإقليمية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من أجل استكشاف مجالات التعاون بهدف معالجة تحديات النزوح في المنطقة.