لبنان

بيئة العمل

بعد أكثر من ستة أعوام من الصراع داخل الجمهورية العربية السورية، يستضيف لبنان بسخاء أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري لديهم فرص محدودة جداً للحصول على حلول دائمة فيما يزداد إرهاق المجتمعات المستضيفة على صعيد الاستقبال. وهناك توترات محلية ناجمة عن التنافس على الوظائف والخدمات والموارد، كما يعتبر الاستقرار والتماسك الاجتماعيين على المحك. 
ويشكل الحفاظ على رفاه اللاجئين وكرامتهم تحدياً، حيث يعيش 71% من اللاجئين السوريين و68% من اللاجئين من الجنسيات الأخرى تحت خط الفقر الوطني. ونظراً لمحدودية فرص كسب العيش وتراكم الديون مع أصحاب العقارات وأصحاب المتاجر، لا يزال اللاجئون من الفئات الأشد ضعفاً ويعتمدون على المساعدات الإنسانية. 

سيساهم كل من الإنجاز المحقق في مجال الإقامة القانونية في عام 2017 وإعفاء فئات معينة من السوريين من دفع رسوم التجديد، في الحد من بعض مخاطر الحماية وتعزيز حرية تنقل اللاجئين. وستواصل المفوضية دعم السلطات في تنفيذ عملية التجديد، وستشجع على توسيع نطاق الإعفاء للوصول إلى اللاجئين غير المشمولين حالياً. منذ عام 2014، ما زال هناك قيود مفروضة على الدخول إلى الأراضي كما أن عملية التسجيل لدى المفوضية ما زالت معلقة. ويحد ذلك بشكل كبير من قدرة المفوضية على تلبية احتياجات الحماية لجميع اللاجئين بشكل شامل وتخطيط وتسهيل الحلول الدائمة خارج لبنان. 

تبقى إعادة التوطين الحل الدائم الوحيد المتاح حالياً للاجئين في لبنان. وبالتالي، يشكل الانخفاض المتوقع في حصص إعادة التوطين مصدر قلق كبير، مما يزيد من صعوبة الحفاظ على حيز اللجوء. وفي الوقت نفسه، يفيد معظم اللاجئين السوريين بأن العودة الطوعية هي حلهم المفضل، وبأنَّ الأمن والسلامة في سوريا هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على القرارات المستقبلية المتعلقة بالعودة. وعلى الرغم من أن الوضع في سوريا ما زال غير ملائم للعودة، إلاَّ أنه يمكن أن تحدث بعض عمليات العودة الفردية والتلقائية. وستراقب المفوضية عن كثب التطورات في سوريا، وستكيف استعدادها إذا أصبحت الظروف تدريجياً أكثر ملاءمة للعودة.  

لا تزال الأسباب الجذرية لانعدام الجنسية في لبنان موجودة، وهي تشمل عدم تسجيل الأشخاص في الإحصاء السكاني الوطني لعام 1932 والثغرات في قانون الجنسية ونظام التسجيل المدني المعقد. 

تحت القيادة العامة للحكومة اللبنانية والمنسق المقيم التابع للأمم المتحدة، تنسق المفوضية الاستجابة الإنسانية للاجئين في لبنان وتحافظ على قيادتها في ما يتعلق بعنصر اللاجئين في خطة لبنان للاستجابة للأزمة للأعوام 2017-2020، وهي إطار مشترك للحكومة والجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية التي تعمل من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة والاستقرار. وتواصل المفوضية الاضطلاع بدور قيادي في فرق العمل المشتركة بين الوكالات وبين القطاعات لضمان التركيز على قضايا اللاجئين في التخطيط والتنفيذ.  

الأولويات الرئيسية

 في عام 2018، ستُركز المفوضية على:

• الحفاظ على حيز اللجوء للاجئين السوريين ما داموا بحاجة للحماية، والعمل على عدم الإعادة القسرية. 
• ضمان توفير الحماية الملائمة، وإيجاد حلول دائمة للاجئين غير السوريين (معظمهم عراقيون). 
• الحفاظ على رفاه اللاجئين وكرامتهم بما في ذلك من خلال توفير المساعدة النقدية لتلبية احتياجاتهم الأساسية ودعم الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والمأوى الملائم وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة. 
• توفير المساعدة القانونية للأشخاص عديمي الجنسية.