العراق
بيئة العمل
منذ يناير 2014، أدى تصاعد العنف في العراق إلى نزوح أكثر من 3.2 مليون شخص داخلياً. بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالي مليون نازح داخلياً نزحوا بين 2006 و2007. ومع اقتراب العمليات العسكرية من نهايتها، يتوقع تحسن الوضع الأمني مما يسرّع عودة النازحين داخلياً. ومن المتوقع أيضاً أن يتوسع وصول المساعدات الإنسانية في معظم المناطق في البلاد. وسوف تستمر آثار الأزمة الاقتصادية والهجمات في المناطق التي استُعيدت مؤخراً في التأثير على بيئة الحماية للمجتمعات النازحة والمستضيفة. وفي عام 2018، سوف تركز الجهود بشكل متزايد على الفئات الأشد ضعفاً، في حين سيتم تدريجياً إلغاء المساعدة في مجال الرعاية والإعالة. ومن المتوقع أن يبقى اللاجئون في العراق مستقرين إلى حد كبير.
وتتوقع المفوضية الاستمرار في الشراكات الرئيسية مع السلطات الحكومية واستكشاف كافة الخيارات الممكنة للانتقال من التدخلات الإنسانية ومتابعة إدماج الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية بشكل منهجي في خطط التنمية الوطنية وبرامج وكالات الأمم المتحدة ذات التوجه الإنمائي. وستواصل المفوضية قيادة مجموعات الحماية، وتنسيق المخيم وإدارته، والمأوى/المواد غير الغذائية، كجزء من آلية تنسيق المجموعات للاستجابة للنازحين داخلياً، وقيادة الاستجابة الإنسانية للاجئين السوريين بالتنسيق مع السلطات من خلال خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات.
الأولويات الرئيسية
في عام 2018، ستركز المفوضية على:
- تقديم المساعدة العينية والمساعدة القائمة على النقد للأشخاص من الفئات الأشد ضعفاً وتوفير المآوي للنازحين داخلياً. وزيادة تعزيز حيز الحماية وحشد الدعم وتشجيع الوصول إلى إجراءات اللجوء؛
- استكشاف كافة الخيارات الممكنة للانتقال من التدخلات الإنسانية ومتابعة إدماج الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية بشكل منهجي في خطط التنمية الوطنية وبرامج وكالات الأمم المتحدة ذات التوجه الإنمائي؛
- ضمان توفير المآوي الملائمة من خلال إيلاء الأولوية لبناء وإصلاح مآوي العائلات النازحة داخلياً من الفئات الأشد ضعفاً؛
- تقديم خدمات قانونية مجانية مع الشركاء في مجال الحماية للنازحين وفي مناطق العودة في العراق؛
- دمج برامج الاستجابة للعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس في كافة الأنشطة المتعلقة بالمواد غير الغذائية والمآوي وإدارة المخيمات، وزيادة المراقبة والحصول على الخدمات الجيدة في كل أنحاء العراق.
- حشد الدعم مع الحكومة لوضع إطار قانوني وطني لحماية اللاجئين، وتوفير الدعم الفني للسلطات لتعزيز بيئة الحماية للاجئين وطالبي اللجوء السوريين وغير السوريين.
