الأردن

بيئة العمل

في حين أن الأردن ليس من الأطراف الموقعة على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، إلا أنه ثمة مذكرة تفاهم تحدد معايير التعاون بين المفوضية والحكومة الأردنية. ويستمر حيز الحماية للاجئين بالانخفاض نتيجة فرض قيود شديدة على الدخول.
ومن أجل الاستجابة لاحتياجات اللاجئين في الأردن، سيكون هناك حاجة لزيادة المساعدات الإنسانية. وتركز خطة الاستجابة للأردن للأعوام 2016-2018، والتي تمثل الفصل المتعلق بالأردن من خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، على الصمود وبرامج اللاجئين، حيث تقوم المفوضية بدور قيادي للاستجابة للاجئين.   
يعيش أكثر من 80% من اللاجئين خارج المخيمات، وعدد كبير منهم استُنزفت مواردهم ومدخراتهم وارتفعت مستويات ديونهم؛ ووجد إطار تقييم أوجه الضعف أن أكثر من 85% من الأسر السورية اللاجئة تعيش تحت خط الفقر في الأردن. 
وعلى الرغم من أن حصول اللاجئين السوريين على الوظائف بصورة قانونية قد تحسن من خلال بعض المبادرات الإيجابية التي قامت بها الحكومة في ما يتعلق بتصاريح العمل، إلا أنه ما زال هناك حاجة لاتخاذ تدابير إضافية من أجل تسهيل الحصول على وظائف. وستواصل المفوضية دعم سبل كسب العيش للاجئين والحق في العمل من خلال حشد الدعم والتنسيق والاستثمارات المحدودة. كما ستواصل المفوضية اتباع نهج تنازلي وتصاعدي من خلال بناء قدرات الهيئات الحكومية، وفي الوقت نفسه دعم مجتمعات اللاجئين كعناصر حماية، بما يتماشى مع الانتقال من نهج "الخدمات المجتمعية" إلى تنفيذ تدخلات شاملة للحماية القائمة على المجتمع.  

تم تشكيل فرقة العمل المعنية بالحلول الدائمة في عام 2017 لمناقشة الحلول الدائمة بهدف اعتماد نهج شامل يضم العودة الطوعية وإعادة التوطين والمسارات التكميلية وغيرها من الحلول لجميع اللاجئين. وفي حين أن المفوضية لا تقوم حالياً بتسهيل أو تشجيع عمليات العودة إلى سوريا، إلا أن الحاجة إلى الاستعداد المبكر مطلوبة في حال كان سيناريو العودة ممكناً في المستقبل. وستعتمد إعادة التوطين في عام 2018 إلى حد كبير على توافر الحصة المخصصة لإعادة التوطين وفرص مسارات القبول التكميلية. وستقوم المفوضية أيضاً بأنشطة تساهم في حماية النازحين داخلياً ومساعدتهم في جنوب سوريا في إطار النهج الاستراتيجي لكامل سوريا.

ومن المتوقع أن يستمر عدد العراقيين والسودانيين والصوماليين واليمنيين المسجلين لدى المفوضية بالتزايد. وتماشياً مع الآراء التي أعرب عنها اللاجئون في الأنشطة المتعلقة بـ "المساواة بين الأشخاص من حيث العمر ونوع الجنس والتنوع"، ستقوم المفوضية ببذل الجهود لتنفيذ سياسة "لاجئ واحد" لجميع مجموعات اللاجئين ممن هم تحت حمايتها، سعياً إلى مواءمة سياسات الحماية والمساعدة في ما يتعلق بمختلف الجنسيات.

الأولويات الرئيسية 

في عام 2018، ستركز المفوضية على: 

• الدعوة للوصول إلى الأراضي والحق في طلب اللجوء ومبادئ عدم الطرد ووحدة العائلة والحصول على فرص كسب العيش؛ 
• دعم الحكومة في توفير الأمن والحماية للأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية وفقاً لمبادئ حماية اللاجئين الدولية من خلال مبادرات بناء القدرات؛
• تقديم مساعدة متعددة القطاعات للاجئين في المخيمات ومساعدات نقدية لأكثر من 32,000 عائلة من الفئات الأشد ضعفاً في المناطق الحضرية.