بيئة العمل

 تستضيف مصر لاجئين وطالبي لجوء من أكثر من 60 بلداً من بينها إريتريا وإثيوبيا والعراق والصومال وجنوب السودان والسودان والجمهورية العربية السورية واليمن. وارتفع عدد الأشخاص، لا سيما السوريون، الذين قصدوا مكاتب المفوضية للتسجيل في عام 2017، بمعدل 44% في النصف الأول من العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. يعيش اللاجئون وطالبو اللجوء في مناطق حضرية إلى جانب المجتمعات المحلية. وقد أثر التضخم المرتفع بشكل سلبي على اللاجئين وطالبي اللجوء، مما زاد من ضعفهم واعتمادهم على المساعدة. وتشكل متطلبات التأشيرة للسوريين وقصر مدة تصاريح الإقامة والإجراءات الطويلة للتجديد، تحديات رئيسية يواجهها اللاجئون وطالبو اللجوء.

وتضطلع المفوضية بالمسؤوليات الوظيفية لكافة جوانب التسجيل والتوثيق وتحديد صفة اللجوء. وتتيح مصر للاجئين وطالبي اللجوء من مختلف الجنسيات الحصول على الرعاية الصحية الأولية والثانوية. كذلك، سمحت الحكومة للأطفال السودانيين والسوريين بالدخول إلى المدارس الرسمية. وتعمل المفوضية مع السلطات لتعزيز الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وجودتهما في النظام العام للاجئين وطالبي اللجوء من مختلف الجنسيات، وهي تقدم الدعم للسلطات المعنية. 
 
تعمل المفوضية عن كثب مع الحكومة وشركائها في الأمم المتحدة ومن المنظمات غير الحكومية لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء. ويقوم فريق العمل المشترك بين الوكالات بتنسيق الاستجابة للاجئين، في حين تتولى المفوضية قيادتها. 
 

الأولويات الرئيسية 

في عام 2018، ستركز المفوضية على: 

  • الحفاظ على حيز الحماية وتعزيز الوصول إلى اللجوء والحد من حالات الطرد؛ 
  • إصدار الوثائق المتعلقة باللجوء وحشد الدعم مع الحكومة بشأن تصاريح الإقامة، بما في ذلك المدة المطوّلة للعملية؛
  • تنفيذ العملية المدمجة للتسجيل وتحديد صفة اللجوء والحفاظ على نزاهة نظام اللجوء؛ 
  • المشاركة بشكل ناشط في قضايا التدفق المختلط مع جميع الشركاء، والاستجابة لتحديات التنقل واحتجاز الأشخاص المشاركين في التحركات المختلطة؛ 
  • إعطاء الأولوية لتدخلات الحماية للأشخاص من الفئات الأشد ضعفاً مثل الأطفال والناجين من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس؛ 
  • التدخلات القائمة على النقد كاستجابة أولية للاحتياجات الأساسية للاجئين؛ 
  • تعزيز الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وجودتهما في المؤسسات العامة التي تقدم الخدمات للاجئين وطالبي اللجوء وأفراد المجتمع المستضيف؛
  • السعي لإيجاد حلول دائمة، كإعادة التوطين والعودة إلى الوطن؛ 
  • تعزيز التنسيق والشراكة مع الحكومة ومؤسسات الدولة والشركاء الآخرين.