حربنا ضد الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي

موقفنا واضح، وقد أكده المفوض السامي في عدد من المناسبات: إن سوء السلوك الجنسي أمر لا يمكن تبريره ويجب القضاء عليه في عمليات المفوضية.

ومع وجود حوالي 15,000 شخص من الموظفين والقوى العاملة التابعة الذين يعملون أساساً في الميدان ويكونون على اتصال دائم ومباشر مع الفئات الأشد ضعفاً، تُعد المفوضية إحدى أكبر وكالات الأمم المتحدة وأكثرها نشاطاً. وقد هدفت برامجنا في العام الماضي إلى مساعدة أكثر من 67 مليون شخص وتم تنفيذها مع أكثر من 1,000 شريك. 

نحن نعمل في بيئة تشهد فروقات كبيرة في النفوذ وأوجه عدم مساواة عميقة، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين، وتتوفر فيها الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى سوء السلوك الجنسي.

"لا مكان للاستغلال أو الاعتداء أو التحرش الجنسي في المفوضية، وهي منظمة مكرسة لخدمة وحماية الآخرين".

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي. 

إن الغالبية العظمى من موظفينا هم من المهنيين الملتزمين التزاماً راسخاً، ويعمل الكثيرون منهم في بيئات صعبة، وفي بعض الأحيان يخاطرون بسلامتهم ورفاههم. ولكن منظمتنا ليست بمنأى عن المشاكل، وقد شهدنا على غرار المنظمات الأخرى حالات استخدم فيها زملاؤنا أو موظفو شركائنا مواقعهم في السلطة لاستغلال الآخرين.

وتؤدي هذه الأعمال إلى إلحاق ضرر لا يمكن التغاضي عنه بالضحايا وأسرهم، وتتعارض مع القيم التي تدافع عنها المفوضية، وتقوض عملها ومصداقيتها.

لهذا السبب، اتخذنا سلسلة من الإجراءات الحاسمة خلال الأعوام الأخيرة لتعزيز آلياتنا لمنع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والتصدي لها. 

في المفوضية الآن فريق حماية فعال وراسخ، لديه صلاحيات شاملة، ويضم مكتب المفتش العام ومكتب الأخلاقيات ودائرة الشؤون القانونية وخدمات رعاية الموظفين، وغير ذلك. وقد تم تعيين منسق أول في مارس 2018 لقيادة عمل المفوضية بشأن الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. 

تعريفات: 

غالباً ما يحدث التباس بين الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي من جهة، والتحرش الجنسي من جهة أخرى. ويتعلق الفارق الرئيسي بمن يكون الضحية (ويُسمى أيضا بـ "الناجي").

• يؤثر الاستغلال والاعتداء الجنسيان على الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية. 
• يعرّف الاستغلال الجنسي بأنه إساءة استغلال فعلية أو محاولة إساءة استغلال لحالة ضعف شخص ما (كشخص يعتمد عليك للبقاء على قيد الحياة أو للحصول على الحصص الغذائية أو الكتب المدرسية أو النقل أو خدمات أخرى)، ولتفاوت النفوذ أو الثقة، من أجل الحصول على خدمات جنسية، بما في ذلك من خلال تقديم المال أو غير ذلك من المزايا الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر. ويشمل ذلك الإتجار والبغاء. 
• يعني الاعتداء الجنسي التعدي البدني الفعلي أو التهديد بالتعدي البدني الذي يحمل طابعاً جنسياً، سواء باستعمال القوة أو في ظل ظروف غير متكافئة أو قسرية. ويشمل ذلك الاستعباد الجنسي والمواد الإباحية وإساءة معاملة الأطفال والاعتداء الجنسي. 
• يؤثر التحرش الجنسي على الموظفين ويعرف بأنه أي تلميح جنسي غير مرحب به، أو طلب أداء خدمة جنسية، أو سلوك أو إيماءة لفظية أو جسدية ذات طابع جنسي، أو أي سلوك ذي طابع جنسي يمكن اعتباره أو توقعه منطقياً كمسبب لإساءة الآخرين أو إهانتهم. التحرش الجنسي خطير للغاية، ويمكن أن يدخل في مجال العمل، أو يكون شرطاً من شروط التوظيف أو يخلق بيئة عمل تخويفية أو عدائية أو مهينة.

تعرفوا أكثر على الإجراءات التي نتخذها للتصدي لسوء السلوك الجنسي: 

1. الوقاية ورفع مستوى الوعي

تعمل المفوضية بشكل منهجي على تحديد المخاطر والحد منها، بما في ذلك مخاطر الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في كل عملياتها. 

ويتطلب القضاء على سوء السلوك الجنسي منّا إيلاء الاهتمام للقيم والمواقف التي ترتكز عليها سلوكياتنا، والهياكل أو الأنظمة التي تدعم هذه السلوكيات أو تعززها.   

في عام 2002، أدخلنا مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمفوضية، التي يجب على جميع الموظفين التوقيع عليها. وتشكل هذه المدونة موضوع تدريب إلزامي لتنشيط المعلومات كل عام، مع تركيز قوي على القيم والشمولية والتنوع ونوع الجنس.

وهنالك دورتان على شبكة الإنترنت بشأن منع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وهما إلزاميتان أيضاً بالنسبة لجميع الموظفين. وتشمل كل الدورات التدريبية الإلزامية للإدارة أيضاً التركيز على كيفية إنشاء بيئة عمل شاملة ومحترمة، وقيادتها، مع وحدات محددة بشأن منع سوء السلوك الجنسي. 

ولدينا أيضاً شبكة تضم أكثر من 300 موظف من موظفي الحماية وغيرهم من الموظفين في مكاتبنا الميدانية مع مسؤوليات محددة في ما يتعلق بعمليات منع الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك من خلال الاضطلاع بأنشطة التدريب ورفع مستوى الوعي والمشاركة مع الشركاء. ونحن نعتقد أن وجودهم على الأرض هو عامل أساسي للمساعدة في تحديد الضحايا ودعمهم.

2. تشجيع الناجين على الإبلاغ

نحن ندرك تماماً الصعوبات الهائلة التي يواجهها الناجون من الاستغلال أو الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي، في الإبلاغ، والاعتبارات المهنية والشخصية العميقة، وحتى المخاوف التي قد تمنعهم من القيام بذلك.

نسعى جاهدين لمعالجة هذه المخاوف، من خلال التأكد من أن آليات الإبلاغ معروفة وسهلة وموثوقة، وأن الضحايا الذين يبلغون عن سوء السلوك الجنسي يشعرون بالأمان والحماية. 

ولتحقيق ذلك، فإننا نعتمد نهجاً يتمحور حول الناجين، ويضع حقوق الضحايا والناجين والأشخاص المتضررين بشكل مباشر وحمايتهم في محور أعمالنا. وتشمل الإجراءات تحسين تجربة طلب المساعدة، وتوفير دعم طبي ونفسي واجتماعي أفضل، وتعزيز سياساتنا، ووضع تدابير حماية إضافية لأولئك الذين عانوا من مثل هذه الانتهاكات أو شهدوا عليها.

كما أننا نعزز الآليات لضمان الإبلاغ عن كل حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وذلك باستخدام مجموعة واسعة من آليات الشكاوى، بما في ذلك الإبلاغ وجهاً لوجه، وعبر تقنية الهاتف المحمول ومراكز الاتصال.

وقد شجعت الرسائل الواردة من المفوض السامي وغيره من كبار المدراء للقوى العاملة لدينا باستمرار وبقوة الضحايا على التعبير عن آرائهم، وشددت على الواجب الإلزامي لجميع الزملاء بالإبلاغ عن الحالات أو التفاعلات التي قد تثير مخاوف من الاستغلال الجنسي أو الاعتداء الجنسي.

يتم تقاسم المعلومات المتعلقة بالتدابير التأديبية المتخذة مع جميع الزملاء. إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن هذه المعلومات، إلى جانب المتابعة القوية للادعاءات، تساعد على بث الثقة في النظام وإثبات المساءلة.

نقوم حالياً بتحديث سياستنا لحماية المبلغين عن المخالفات والناجين، بما يتماشى مع نشرة الأمين العام بشأن الحماية من الانتقام، والتي تسعى لضمان حماية الزملاء من الأذى كنتيجة للإبلاغ عن سوء السلوك أو التعاون مع تدقيق أو تحقيق رسمي.

نحن نعزز أيضاً حماية الناجين والشهود، الأمر الذي نعترف أنه صعب في سياقات معينة نعمل فيها. ويتم إتاحة الدعم النفسي والاجتماعي والطبي إلى جانب التدخلات لتسهيل إعادة الدمج داخل المجتمع.

3. التحقيقات والإجراءات التأديبية

في الأعوام الأخيرة، عززنا قدرات عملياتنا التحقيقية والتأديبية وخبراتها، لضمان التعامل الفعال مع حالات سوء السلوك الجنسي في الوقت المناسب، وهو أمر حاسم لضمان المساءلة. تُعطى الأولوية لحالات سوء السلوك الجنسي في كل من عمليات التحقيق والتأديب.

مكتب المفتش العام في المفوضية هو هيئة داخلية مستقلة مسؤولة عن التحقيق في مزاعم سوء السلوك التي تشمل أشخاصاً أو كيانات ذات صلة تعاقدية مباشرة مع المفوضية.

يضم مكتب المفتش العام محققين محترفين، بما في ذلك محققات كبيرات من النساء، وجميعهن يتمتعن بخبرة سابقة وواسعة في الشرطة أو الجيش، أو عملن في المحاكم الدولية أو في وظائف مماثلة لمنظمات دولية أخرى. وقد تلقى المحققون تدريباً خاصاً حول كيفية التعامل مع قضايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي. 

كما يوفر مكتب المفتش العام التدريب لعملياتنا الميدانية لرفع مستوى الوعي بشأن الإجراءات، وتعزيز الثقة في النظام وتقاسم أفضل الممارسات. ويوفر كذلك التدريب حول سوء السلوك الجنسي لشركائنا.

وللمفوضية أيضاً فريق متخصص من المحامين المحترفين في دائرة الشؤون القانونية، بما في ذلك أخصائيو قانون العمل الذين يتمتعون بالخبرة في تقديم المشورة بشأن سوء السلوك الجنسي. 

في عام 2018، تلقت المفوضية 34 إدعاءًا يتعلق بالاستغلال والتحرش الجنسيين يطال موظفيها، و 83 إدعاءًا يشمل شركاء وكيانات أخرى تربطنا بها علاقة تعاقدية.

من بين هذه الادعاءات، استكمل مكتب المفتش العام للمفوضية 21 تحقيقاً، تم فتح بعضها في عام 2017. وتم إثبات حالة واحدة من الحالات والتي تضم موظفين في المفوضية وثلاثة من موظفي الشركاء المنفذين وتم فصل العضو المعني من موظفي المفوضية. بالإضافة إلى ذلك، حقق شركاؤنا في 16 حالة من حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتي تطال طاقم موظفيها. وتم طرد جميع الموظفين المعنيين.

في عام 2019، تلقى مكتب المفتش العام ما مجموعه 121 شكوى تتعلق بالاستغلال والاعتداء الجنسيين، مما يدل على زيادة طفيفة في حالات الإبلاغ من 117 شكوى في عام 2018. ومن أصل 121 شكوى، طالت 98 شكوى أفراداً من الشركاء المنفذين، مما يمثل زيادة بنسبة 18% عن عام 2018. في المقابل، تم تسجيل انخفاض بنسبة 32% في الشكاوى المقدمة ضد موظفي المفوضية، حيث انخفضت من 34 إلى 23 شكوى. ومن بين التحقيقات التي تم فتحها في عام 2019 من قبل مكتب المفتش العام، خلصت اثنتان من الشكاوى ضد موظفي المفوضية إلى أن لا أساس لها في حين أن هناك سبعة تحقيقات جارية مع أربعة أفراد آخرين وهي قيد التقييم. تم الانتهاء من 28 تحقيقاً من قبل شركائنا المنفذين، حيث خلصت إلى أن 18 من الشكاوى قائمة على الأدلة، مما أدى إلى فصل المتورطين أو استقالتهم.

في عام 2018، أنهى مكتب المفتش العام التابع للمفوضية 10 تحقيقات في التحرش الجنسي تطال موظفي المفوضية. تم إثبات الادعاءات في خمس حالات أحيلت إلى قسم الموارد البشرية لاتخاذ الإجراءات التأديبية.

في عام 2019، استكمل مكتب المفتش العام تحقيقين في التحرش الجنسي ضد موظفي المفوضية وتبين بأنهما يستندان على الدلائل، وما زالت التدابير التأديبية ذات الصلة قيد الدراسة. هناك حالياً تسعة تحقيقات جارية إضافة إلى تسع حالات إضافية قيد التقييم.

بعد التحقيق، إذا تم إثبات الادعاءات، فإن موظفي المفوضية الذين ثبت أنهم شاركوا في الاستغلال والاعتداء الجنسيين يتم إنهاء عملهم، بما يتمشى مع سياسة "عدم التسامح". يتم فصل مرتكبي المضايقات الجنسية عادةً عن الخدمة، وفي كلتا الحالتين يُمنع إعادة توظيفهم.

ونحن نعمل عن كثب مع مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة في نيويورك لضمان إحالة الادعاءات ذات المصداقية المتعلقة بسوء السلوك الجنسي التي قد تصل إلى مستوى السلوك الإجرامي إلى السلطات الوطنية للملاحقة الجنائية. وتتعاون الأمم المتحدة بشكل منهجي مع السلطات الوطنية بشأن الإحالات، بما في ذلك من خلال التنازلات المناسبة عن حصانة موظفي الأمم المتحدة. ونحن نتابع ومكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية بانتظام حالة القضايا المحالة إلى السلطات الوطنية. 

كما اتخذنا عدداً من التدابير في ما يتعلق بفحص المراجع والتدقيق فيها على السواء داخلياً ومن خلال الجهود المشتركة بين الوكالات لضمان عدم انتقال المرتكبين من منظمة إلى أخرى. 

تفحص المفوضية المراجع بشكل منهجي، وتطلب من المتقدمين للوظائف أن يذكروا رسمياً ما إذا كانوا قد خضعوا للتحقيق. يسمح لنا هذا بالمضي قدماً في الإنهاء السريع للتوظيف في الحالات التي نجد فيها أن الإفادة غير صحيحة. 

لدينا أيضاً قاعدة بيانات داخلية للتدابير التأديبية المفروضة على جميع الأفراد، بما في ذلك الفصل. ولا يعاد توظيف هؤلاء الأفراد، بمن فيهم أولئك الذين يستقيلون قبل الانتهاء من التحقيق.

بالإضافة إلى ذلك، نحن نشارك في عدد من جهود الأمم المتحدة الهادفة لمعالجة هذا الأمر، بما في ذلك نشر قواعد البيانات المشتركة بين الوكالات حول سوء السلوك الجنسي. نحن نشارك في فريق عمل تابع للأمم المتحدة يقوم بتطوير "بروتوكول موحد" يسعى لتعزيز النهج المشترك في منظومة الأمم المتحدة لكيفية الإبلاغ عن ادعاءات بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين التي تنطوي على الشركاء المنفذين، ومنعها ومعالجتها.

4. العمل في إطار شراكات

تلتزم المفوضية التزاماً كاملاً بالعمل في إطار شراكات للقضاء على الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي. نعتمد نهج عدم التسامح مطلقاً إزاء الاستغلال والاعتداء الجنسيين من قبل شركائنا، وقد وضعنا تدابير قوية لإدارة علاقاتنا معهم للتصدي للمخاطر وضمان المساءلة.

تشير كل "اتفاقيات الشراكة في المشاريع" بشكل محدد إلى قيم السلوك المهني ومعاييره، وتتطلب اتخاذ إجراءات لمنع سوء السلوك والكشف عنه والتحقيق فيه والإبلاغ عنه، مع الإشارة بشكل خاص إلى الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي. يعد الخرق سبباً أساسياً لإنهاء الشراكة.

كما أننا نشارك بنشاط في تعزيز مستوى وعي الشركاء وقدراتهم. فمنذ عام 2013، نظّم مكتب المفتش العام التابع للمفوضية 14 ورشة عمل إقليمية للشركاء في جميع أنحاء العالم، شملت التحقيقات التي أجرتها المنظمات غير الحكومية، وكيفية الإبلاغ عن الاستغلال والاعتداء الجنسيين وعدم التسامح مطلقاً. 

وتشارك المفوضية أيضاً مشاركة تامة في الجهود المشتركة بين الوكالات للقضاء على الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي. ويشمل ذلك المشاركة في عمل المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والاعتداء الجنسيين، والمدافع عن حقوق الضحايا التابع للأمم المتحدة، وفرقة عمل مجلس الرؤساء التنفيذيين المعنية بمكافحة التحرش الجنسي التابعة للأمم المتحدة. كما تشارك المفوضية في رئاسة فرقة عمل معنية بالإجراءات المتعلقة بالاستغلال والاعتداء الجنسيين أنشأتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وهي منتدى مشترك بين الوكالات للتنسيق ووضع السياسات وصنع القرار يشمل الشركاء في المجال الإنساني التابعين للأمم وغير التابعين لها.