تعليق إخباري من مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية حول السياسة العامة للأمين العام بشأن الأشخاص المتنقلين

أصدر اليوم الأمين العام للأمم المتحدة وثيقة إرشادية حول "فيروس كورونا والتحركات البشرية" وذلك كجزء من سلسلة تسلط الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها المجتمع الدولي التصدي للفيروس على نحو فعال ومنسق، لا سيما بالنسبة للسكان من الفئات الأكثر ضعفاً.

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز: "إننا نواجه أزمة صحية عالمية تنشر معاناة إنسانية وتقلب حياة البشر رأساً على عقب. لقد أرهق وباء فيروس كورونا أنظمة الرعاية الصحية والاقتصادات والمجتمعات في بعض أقوى البلدان حول العالم. يجب أن نكون متيقظين في دعمنا للأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم، بما في ذلك المهجرين قسراً وعديمي الجنسية والذين يجدون أنفسهم الآن في خطر أكبر مع انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم". وأضافت: "يفاقم الوباء العديد من القضايا الطويلة الأمد التي يواجهها اللاجئون، ولا يهدد صحتهم وسلامتهم فحسب، بل يهدد بقائهم".

أصبح الأشخاص عديمو الجنسية والأشخاص الذين أجبروا على الفرار بسبب الاضطهاد أو الحرب أو العنف، سواء كانوا يفرون عبر الحدود الدولية كلاجئين وطالبي لجوء أو داخل بلدانهم كنازحين داخلياً معرضين للخطر وهم يواجهون ظروفاً أمنية وإنسانية صعبة، أكثر ضعفاً بسبب الوباء.

يرفع فيروس كورونا من مستوى الضعف الحالي للمهجرين قسراً وعديمي الجنسية بثلاث طرق محددة. أولاً، هناك أزمة صحية أكبر بالنسبة لمعظم اللاجئين والنازحين داخلياً وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية الذين يعيشون في ظروف سيئة أو مزدحمة، مع وصول محدود أو ضعيف إلى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، مثل المياه والصرف الصحي. ويمكن أن تتفاقم هذه المعوقات بسبب قيود السفر المتعلقة بالفيروس والتي تعيق أو توقف تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في العديد من العمليات الرئيسية للمفوضية.

ثانياً، يجد المهجرون قسراً وعديمو الجنسية الذين يواجهون أصلاً معاناة اجتماعية واقتصادية أنفسهم في خطر أكبر بكثير، حيث يختفي الوصول إلى سبل العيش. ومع وجود الحجر الصحي وفرض حالة الإقفال، تتعرض العديد من أشكال الحماية الاجتماعية للخطر. على سبيل المثال، قد تواجه النساء والفتيات مخاطر أعلى للتعرض للعنف والاعتداء والاستغلال القائم على نوع الجنس، ويجدن صعوبة في الوصول إلى خدمات الحماية والاستجابة.

ثالثًاً، يواجه اللاجئون والنازحون وطالبو اللجوء والأشخاص عديمو الجنسية أزمة حماية ضخمة حيث أن لإغلاق الحدود والقيود الأخرى المفروضة على الحركة للحد من انتشار فيروس كورونا تأثير شديد على حرية التنقل والوصول إلى سبل اللجوء. وقد يجد طالبو اللجوء أنفسهم غير قادرين على عبور الحدود الدولية لطلب الحماية بينما قد يُعاد بعض اللاجئين إلى أماكن الخطر والاضطهاد في بلدهم الأصلي. وبينما تسبب الوباء بالشلل في أجزاء كبيرة من العالم، استمرت الحروب والصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان، وقد تصاعدت في بعض الحالات، مما أوجد أوضاعاً بالغة الخطورة للمدنيين وضرورة أكبر للجوء والحماية.

ويكمن الحل من أجل التصدي لوباء كورونا والتعافي منه في الاستجابة الشاملة للصحة العامة والاستجابة الاجتماعية والاقتصادية. إن التصدي لفيروس كورونا وحماية حقوق الإنسان للمهجرين قسراً وعديمي الجنسية لا يستبعد أي منهما الآخر. ومن خلال الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، قطع العالم على نفسه تعهداً جماعياً لضمان المشاركة في المسؤولية عن حماية اللاجئين في العالم بشكل عادل والحفاظ على التنقل البشري بشكل آمن وشامل وأن يحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين. وقد قامت المفوضية بتوسيع نطاق الخدمات الصحية والاجتماعية عبر عملياتها لمكافحة انتشار الفيروس، من خلال المشاركة الفعالة وإدماج المجتمعات اللاجئة وعديمي الجنسية والمضيفين في جميع استجاباتنا.

خلال هذه الأشهر الماضية، رأينا عن كثب كيف بادر اللاجئون والنازحون داخلياً وطالبو اللجوء وعديمو الجنسية وساهموا في الاقتصادات المحلية والقوى العاملة وفي جهود أنظمة الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية. يجب عليهم – وهم يريدون - أن يكونوا جزءًا من الحل.