المفوضية تحذر من تفاقم العنف وانتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الأوروبية

تعرب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء العدد المتزايد من حوادث العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد اللاجئين والمهاجرين على مختلف الحدود الأوروبية، والتي أدى العديد منها إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

يستمر الإبلاغ عن العنف وسوء المعاملة وعن حالات صد الأشخاص على نحو منتظم عند نقاط متعددة للدخول على الحدود البرية والبحرية، داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك المفوضية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، لإنهاء هذه الممارسات .

نعبر عن قلقنا إزاء التقارير المتكررة والمتطابقة الواردة من الحدود البرية والبحرية لليونان مع تركيا، حيث سجلت المفوضية ما يقرب من 540 حالة إعادة غير رسمية من جانب اليونان منذ بداية عام 2020. كما تم الإبلاغ عن حوادث مثيرة للقلق في وسط وجنوب شرق أوروبا على الحدود مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن العديد من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها لأسباب مختلفة، فقد أجرت المفوضية مقابلات مع آلاف الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا والذين تم إبعادهم، حيث أبلغوا عن نمط مثير للقلق من التهديد والترهيب والعنف والإذلال. في البحر، أفاد أشخاص بأنهم تركوا هائمين على وجوههم في قوارب للنجاة أو حتى أنهم أجبروا في بعض الأحيان على القفز مباشرة إلى الماء، في دلالة على عدم احترام سافر لحياة الإنسان. وقد وردت معلومات بأن ثلاثة أشخاص على الأقل قد لقوا مصرعهم في مثل هذه الحوادث منذ سبتمبر 2021 في بحر إيجه، بما في ذلك واحد في شهر يناير. وكثيراً ما يتم الإبلاغ عن ممارسات مروعة بنفس القدر على الحدود البرية، مع شهادات متطابقة لأشخاص تم تجريدهم من ملابسهم وإعادتهم بطريقة قاسية في ظروف مناخية قاسية.

وقد فشلت الدول الأوروبية – باستثناء القليل منها - في التحقيق في مثل هذه التقارير، على الرغم من الأدلة الموثوقة والمتزايدة. وبدلاً من ذلك، يتم تشييد الجدران والأسوار على حدود مختلفة. بالإضافة إلى منع الدخول على الحدود، فقد تلقينا أيضاً تقارير تفيد باحتمال إعادة بعض اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية، على الرغم من المخاطر التي واجهوها هناك، والتي قد تتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي.

لا يعتمد الحق في طلب اللجوء والتمتع به على طريقة الوصول إلى بلد معين. يجب السماح للأشخاص الراغبين في التقدم بطلب للحصول على صفة اللجوء بالقيام بذلك وأن يكونوا على دراية بحقوقهم وأن يتم توفير المساعدة القانونية لهم.

ليس لدى الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد سوى القليل من الخيارات المتاحة لهم. من المستبعد أن تكون الجدران والأسوار بمثابة رادع مجدٍ، فهي سوف تساهم فقط في التسبب بمعاناة إضافية للأشخاص المحتاجين للحماية الدولية، لا سيما النساء والأطفال منهم، وتدفعهم للتفكير في طرق مختلفة، غالباً ما تكون أكثر خطورة، ومن المحتمل أن تؤدي إلى حدوث المزيد من الوفيات.

إن ما يحدث على الحدود الأوروبية غير مقبول من الناحية القانونية والأخلاقية ويجب أن يتوقف. ينبغي أن يبقى موضوع حماية الأرواح البشرية وحقوق الإنسان وكرامته من أولويتنا المشتركة. هناك حاجة ماسة لإحراز تقدم في مجال منع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان على الحدود، وكذلك إنشاء آليات وطنية مستقلة وحقيقية للرصد من أجل ضمان الإبلاغ والتحقيق المستقل في الحوادث.

نخشى أن يتم تطبيع هذه الممارسات المؤسفة وأن تستند إلى سياسات الدول، فهي تعزز رواية "تحصين أوروبا" غير الضرورية. والحقيقة هي أن غالبية اللاجئين في العالم تستضيفهم بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بموارد أقل بكثير، وغالباً ما تكون متاخمة لبلدان الأصل التي تمر بأزمات.

بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإنه من الواجب تنفيذ أنشطة مراقبة الحدود بالامتثال الكامل للحقوق الأساسية. من الممكن إدارة الحدود ومعالجة المخاوف الأمنية، وتنفيذ سياسات عادلة وإنسانية وفعالة تجاه طالبي اللجوء في نفس الوقت، تتماشى مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، بما في ذلك اتفاقية عام 1951 وكذلك القانون الأوروبي.

لطالما كانت الدول الأوروبية من الجهات الداعمة لعمل المفوضية وتقدم مساهمات مهمة تساعد في حماية اللاجئين ودعم البلدان المضيفة. ومع ذلك، فإن الدعم المالي ودعم القدرات في الخارج لا يمكن أن يحل محل مسؤوليات الدول والتزاماتها باستقبال وحماية اللاجئين على أراضيها.

في حين أنه من الضروري كدليل على الدعم الخارجي للدول المضيفة الرئيسية، فإن إعادة التوطين والمسارات القانونية الأخرى لا يمكن أن تحل محل الالتزامات تجاه الأشخاص الذين يطلبون اللجوء على الحدود، من ضمنهم أولئك الذين وصلوا بشكل غير نظامي وتلقائي، بما في ذلك عن طريق القوارب.

يجب على الدول الوفاء بالتزاماتها واحترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في طلب اللجوء. تعتبر الطريقة التي تختارها أوروبا لحماية طالبي اللجوء واللاجئين أمراً هاماً وتشكل سابقة ليس فقط في المنطقة بل أيضاً على الصعيد العالمي.

للمزيد من المعلومات:

• في أثينا، لويز دونوفان: [email protected] 7279 4732 18 880+
• في بروكسيل، مايف باترسون: [email protected] 35 54 99 470 32+

شارك على فيسبوك شارك على تويتر