المفوضية تؤكد على الحاجة إلى إشراك اللاجئين والنازحين قسراً في حوارات الدورة الـ28 من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ
في ما يلي ملخص لما قاله مستشار المفوضية الخاص بشأن العمل المناخي أندرو هاربر، الذي يمكن أن يُنسب له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.
صورة جوية لبحيرة محمودة التي انحسرت مياهها في موريتانيا. © UNHCR/Colin Delfosse
مع اختتام أعمال الدورة الـ27 للمؤتمر الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ اليوم في شرم الشيخ في مصر، تدق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ناقوس الخطر نيابة عن اللاجئين والنازحين قسراً الذين تمثل حالة الطوارئ المناخية بالنسبة لهم أزمةً إضافيةً يعانون منها.
ترددت أصوات اللاجئين والنازحين القادمين من الخطوط الأمامية لأزمة المناخ للمرة الأولى، داخل قاعات المؤتمر، وأثناء دورته السابعة والعشرين هذا العام، حذّر نازحون من السودان واليمن والنيجر وبلدانٍ أخرى، بأن وتيرة تغير المناخ المتسارعة قد فاقت كافة محاولاتهم تقريباً للتكيف مع بيئتهم المتغيرة.
وبينما أفخر بعمل المفوضية وشركائها جنباً إلى جنب مع الأشخاص النازحين قسراً لضمان حضورهم والإصغاء إليهم أثناء المؤتمر، يجب علينا أن نذهب أبعد من ذلك.
كما تدعو المفوضية إلى إدراج اللاجئين والنازحين قسراً في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، إذ أنهم من بين أكثر الأشخاص تأثراً بأزمة المناخ، ويلتمس الكثيرون منهم الأمان في بلدانٍ لعبت الدور الأقل في التسبب بتغير المناخ، ولكنها تمتلك أقل قدرٍ من الموارد الكفيلة بالتكيف معه.
ويترقب النازحون قسراً أن يكون لهم مكان على طاولات المفاوضات أثناء الدورة الـ28 للمؤتمر، لضمان عدم اتخاذ القرارات نيابة عنهم، ودون مشاركتهم.
يجب أن نشهد توفير دعمٍ مخصصٍ وتمويلٍ موسعٍ للبلدان الواقعة على الخطوط الأمامية لحالة الطوارئ المناخية، إذ عادةً ما تكون هذه البلدان نفسها التي وفرت الحماية للاجئين على مدى عقود، وهذا ما أكدت عليه المفوضية مجدداً في شرم الشيخ الأسبوع الماضي بقولها: يتحمل قادة العالم مسؤولية ضمان ألا يصل تمويل العمل المناخي إلى البلدان المعرضة لتغير المناخ فحسب، بل إلى النازحين والمجتمعات المضيفة لهم أيضاً. كما ينبغي أن نرى اعترافاً صريحاً باللاجئين والنازحين في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، نظراً لأن أكثر من 70 بالمائة من النازحين قسراً في العالم يأتون من أكثر البلدان عرضة للتأثر بتغير المناخ.
كان من دواعي سرور المفوضية أن ترى قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ على جدول أعمال المؤتمر لأول مرة في دورة هذا العام. لقد سمعت – خلال الأسبوعين الماضيين – صيحاتٍ يائسةً من البلدان المتأثرة بتغير المناخ، تطالب بالتمويل من الدول الأخرى التي تسببت بانبعاثات كربونية أعلى تاريخياً، لإعانتها في الاستعداد للكوارث الناجمة عن تغير المناخ والتعافي منها. ولكن هنالك حدود للتكيف، وعلينا الاستعداد للخسائر والأضرار الحتمية، والتي يجب تعبئة موارد إضافية من أجلها – مثل النزوح. سوف تستمر صيحات النازحين والمجتمعات والبلدان المضيفة لهم بالارتفاع، لذلك يجب أن تدرج الخسائر والأضرار كبند قياسي على جدول أعمال مؤتمر الأطراف. وبالنسبة للاجئين والنازحين الذين يعيشون على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ، لا يوجد مثال على الخسائر والأضرار يفوق اضطرارهم للفرار من بيوتهم، وعبورهم الحدود بحثاً عن ملاذٍ آمن.
قبل حضوري للدورة الـ27 لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، كنت في موزمبيق، حيث شهدت بنفسي الآثار المزدوجة المدمرة للكوارث المناخية والصراعات العنيفة، والتي أدت إلى نزوح نحو مليون شخص منذ عام 2017. لقد أصبحت البلاد – وهي واحدة من أكثر الدول عرضة للتأثر بتغير المناخ – بؤرة لأنماط طقسٍ متغيرةٍ تولد أحوالاً جويةً قاسيةً – مثل الأعاصير والعواصف الاستوائية التي تزداد حدةً وتواتراً، وقد شهدت 5 عواصف استوائية وأعاصير هذا العام.
لمزيدٍ من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال بـ:
- في جنيف: بوريس تشيشيركوف، [email protected]، 7682 433 79 41+
- في نيويورك: كاثيرن ماهوني، [email protected]، 5662 574 347 1+