غراندي يحث على مضاعفة الجهود لإيجاد الحلول لعديمي الجنسية "الذين يعيشون في الظل"

في الذكرى الثامنة لحملة #أنا_أنتمي العالمية التي أطلقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهدف القضاء على انعدام الجنسية، حث المفوض السامي فيليبو غراندي اليوم على الحاجة إلى بذل جهود أكبر لإيجاد الحلول لمحنة أولئك الذين يفتقرون إلى الجنسية.

يطال تأثير مسألة انعدام الجنسية 4.3 مليون شخص على الأقل، وهو انتهاك كبير وخطير لحقوق الإنسان.

وقال غراندي: "يواجه الأشخاص الذين ولدوا وهم عديمي الجنسية أو حرموا منها مأزقاً قانونياً بالغ الصعوبة، وهم مسلوبون من حقهم الأساسي في الحصول على الجنسية. إنهم ممنوعون من الاستفادة من حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم ومن المشاركة الكاملة في المجتمع، ويشوب حياتهم الإقصاء والحرمان والتهميش".

وأضاف: "بينما شهدنا تقدماً كبيراً في السنوات القليلة الماضية من حيث معالجة هذه الآفة التي تلحق بالبشرية، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الالتزام السياسي والمزيد من الجهد لتحسين حياة الملايين الذين يقبعون في حالة من انعدام الجنسية ويعيشون في الظل".

بتكليف من المجتمع الدولي لتحديد الأشخاص عديمي الجنسية وحمايتهم، ومن أجل تفادي نشوء حالات انعدام الجنسية في جميع أنحاء العالم وخفضها، فقد أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2014 حملة #أنا_أنتمي على مدى عشر سنوات، بهدف جذب الانتباه لهذه المسألة وتوفير الدعم لإيجاد حلول لها.

منذ إطلاق الحملة، تم الوصول إلى عدد من الحلول. فقد اكتسب الجنسية ما يقرب من 450 ألف شخص من عديمي الجنسية أو قد تم تثبيتها لهم، وأصبح لعشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وإفريقيا والأمريكتين أيضاً السبل الكفيلة للحصول على الجنسية نتيجة للتعديلات التشريعية التي تم سنها مؤخراً. وأدخلت إحدى وعشرون دولة إجراءات لتحديد الأشخاص عديمي الجنسية على أراضيها وتسهيل تجنيسهم. كما انضمت ثلاثون دولة إلى إحدى اتفاقيتي الأمم المتحدة الخاصة بانعدام الجنسية أو إلى كلتيهما.

في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، تم أيضاً تأسيس شبكات إقليمية للمجتمع المدني الخاصة بانعدام الجنسية، لتضاف إلى تلك القائمة أصلاً في أوروبا والأمريكتين.

كما أجرت ثلاث دول إصلاحات على قوانين الجنسية التي تميز بين الجنسين - وهو سبب جذري لانعدام الجنسية، على الرغم من استمرار 24 دولة في حرمان النساء من الحصول على حقوق متساوية لمنح الجنسية لأطفالهن، أسوة بالرجال. ولا يزال يعتري هذا التقدم بعض التعثر عبر بعض الأوضاع الرئيسية لانعدام الجنسية، والذي غالباً ما يكون متجذرة بسبب التمييز على أساس العرق أو الدين أو القومية.

وقال غراندي: "في حين أن مسألة انعدام الجنسية لا تزال تمثل مشكلة عالمية، نظراً للعديد من الأسباب المختلفة، فإنه من الممكن معالجتها من خلال حلول محلية تكون بسيطة للغاية في كثير من الأحيان". وأضاف: "أناشد الحكومات والمشرعين في جميع أنحاء العالم تسخير العامين المقبلين من الحملة لتسريع العمل وسد الفجوات القانونية والمتعلقة بالسياسات والتي لا تزال تتسبب بإغفال الملايين من الأشخاص".

للمزيد من المعلومات حول الحملة العالمية للمفوضية: www.unhcr.org/ibelong/

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] 7650 337 79 41+ 
• في نيويورك، كاثرين ماهوني: [email protected]  7646 443 347 1+

شارك على فيسبوك شارك على تويتر