المفوضية تصدر إرشادات قانونية جديدة بشأن حماية اللاجئين الصوماليين

في ما يلي ملخص لما قالته اليزابيث تان، مديرة إدارة الحماية الدولية، والذي يمكن أن يُنسب لها النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.


أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم إرشادات جديدة حول أهلية الصوماليين الفارين من بلادهم للحصول على وضع اللاجئ.

وتهدف الإرشادات إلى مساعدة أولئك الذين يفصلون في طلبات الحماية الدولية المقدمة من قبل طالبي اللجوء المتحدرين من الصومال، وكذلك مساعدة المسؤولين عن وضع السياسات الحكومية بشأن هذه القضية.

يستمر النزاع المسلح المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق في التأثير على السكان المدنيين، مما يعرض حياتهم للخطر ويجبر الكثيرين على مغادرة منازلهم بحثاً عن الأمان.

كما تتواصل حالة انعدام الأمن والهجمات التي تستهدف المدنيين في أجزاء كبيرة من البلاد. ومن بين المستهدفين الأقليات العرقية والاجتماعية والنساء والأطفال والأشخاص من ذوي الإعاقة. وقد أسفر هجوم وقع مؤخراً على فندق الحياة في مقديشو عن مقتل 21 مدنياً على الأقل وإصابة 117 آخرين.

وترى المفوضية أن الأشخاص الآخرين المعرضين للخطر يشملون شيوخ العشائر، ومندوبي الانتخابات، والموظفين والمسؤولين الحكوميين، وضباط الشرطة، والجنود ممن هم خارج الخدمة، والعاملين في المجال الإنساني، من بين آخرين.

يؤدي تدهور الوضع الأمني​​، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في الصومال، وهو ما يقوض قدرة الحكومة والجهات الفاعلة الإنسانية على الاستجابة. تواجه الصومال أسوأ موجة جفاف تشهدها منذ 40 عاماً، وهناك خطر انتشار المجاعة على نطاق واسع في الأشهر المقبلة.

تؤكد المبادئ التوجيهية الجديدة للمفوضية على وجوب أن تسمح الدول للأشخاص الفارين من الصومال بالتماس الأمان، وأن يتم تقييم طلبات لجوئهم وفقاً للقانون الدولي. وقد يستوفي أولئك الذين يتبين أنهم فروا من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد معايير الحصول على صفة اللاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أو بموجب الصكوك الإقليمية، أو الولاية الأوسع نطاقاً للمفوضية.

في نهاية عام 2021، بلغ عدد اللاجئين الصوماليين في جميع أنحاء العالم 836,300 شخص، تستضيف معظمهم – أي ما يقرب من 80 بالمائة (أكثر من 650,000 شخص) - البلدان المجاورة والإقليمية، بما في ذلك إثيوبيا وكينيا واليمن وجيبوتي وأوغندا والسودان.

إننا نشيد بالتزام الدول المجاورة بالوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية من خلال إبقاء حدودها مفتوحة للصوماليين الذين يفرون بحثاً عن الأمان. لكننا نحث جميع البلدان - بما في ذلك البلدان البعيدة - على أن تفعل الشيء نفسه. يمكنهم كذلك المساعدة في تقديم المزيد من الدعم للبلدان المضيفة الإقليمية، وزيادة الأماكن المتاحة لإعادة توطين اللاجئين الصوماليين وغيرهم من اللاجئين المعرضين لمخاطر متزايدة في بلدان اللجوء.

اعتبارات الحماية الدولية للمفوضية فيما يتعلق بالأشخاص الفارين من الصومال متوفرة هنا: https://www.refworld.org/docid/6308b1844.html

للمزيد من المعلومات: