المفوضية والدول تتعهد بتكثيف الدعم لإيجاد حلول لأولئك الذين هجرتهم أزمات وسط إفريقيا

ياوندي - تم التوقيع على إعلان جديد يدعو إلى مزيد من العمل المتضافر لمساعدة ما يقرب من 1.4 مليون نازح من جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك بعد انعقاد مؤتمر إقليمي هام نظمته حكومة الكاميرون والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، متحدثاً في المؤتمر الوزاري الذي استمر ثلاثة أيام في ياوندي واختتم أعماله يوم الأربعاء، إن الهدف من المؤتمر هو "وجود ديناميكية إقليمية إيجابية من أجل البحث عن حلول للاجئي جمهورية إفريقيا الوسطى".

وأضاف: "يجب أن يتم ذلك من خلال تحالف كبير من الحكومات، وأوساط العمل الإغاثي، والشركات، والجهات الفاعلة في مجال التنمية، والمجتمع المدني، ومجموعات القطاع الخاص، والأهم من ذلك، اللاجئين أنفسهم ولا سيما النساء منهم".

يمثل إعلان ياوندي الخطوة الأولى نحو إنشاء آلية تنسيق إقليمية من أجل إحراز تقدم في مجال توفير الحلول لواحدة من أكبر أزمات النزوح في إفريقيا.

منذ عام 2013، شهدت جمهورية إفريقيا الوسطى أزمات متعاقبة طال تأثيرها ستة بلدان مجاورة تستضيف اليوم حوالي 700,000 لاجئ. وقد استقبلت الكاميرون أكبر عدد من اللاجئين (345,000)، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية (212,000) وجمهورية تشاد (119,000) وجمهورية الكونغو (29,000) والسودان (28,000) وجنوب السودان (2,500).

وفي حديثه عن التحديات التي تنطوي عليها استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، قال رئيس وزراء الكاميرون جوزيف ديون نغوتي إنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدول، فإن الوضع الاقتصادي كان صعباً. ومن هنا جاءت "ضرورة حشد الجهود في إطار نهج إقليمي لتحديد الحلول العالمية والمنسقة للتوصل إلى نتائج أفضل".

وقد اتفقت أطراف الإعلان على "إنشاء إطار تعاون إقليمي لتعزيز الحماية والبحث عن الحلول للأشخاص النازحين قسراً بسبب أزمة إفريقيا الوسطى بدعم من المجتمع الدولي".

وفي إشارة إلى اتفاق السلام لعام 2019 وتوصيات الحوار الجمهوري في مارس 2022، والذي شارك فيه اللاجئون والنازحون داخلياً، التزم الموقعون على الإعلان أيضاً "بدعم عملية المصالحة الجارية في جمهورية إفريقيا الوسطى والحث على مشاركة النازحين قسراً والعائدين".

التزمت دول اللجوء، والتي يمثلها الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، بتعزيز حماية اللاجئين ودعم اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي أثناء انتظارهم تحسن الأوضاع حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.

وتشمل هذه الحلول إزالة الحواجز القانونية أمام فرص العمل والتدريب وإمكانية الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. وقد وافق الموقعون في الإعلان على دمج اللاجئين في أنظمة التسجيل الوطنية، و"تسهيل إصدار الوثائق المدنية وضمان الاعتراف بهم من قبل الخدمات العامة والخاصة والمؤسسات المالية".

على الرغم من التحديات، فإن هناك فرصاً للعودة. فقد عاد حتى الآن أكثر من 100,000 لاجئ طوعاً من جمهورية إفريقيا الوسطى إلى ديارهم، بينما سهلت المفوضية بين عامي 2017 و 2021 العودة الطوعية لـ 27,000 لاجئ. بالإضافة إلى ذلك، تمكّن 60,000 نازح داخلياً أيضاً من العودة إلى ديارهم.

ومع ذلك، ونظراً لأن هذه الجهود جرت بمعزل عن غيرها، فقد وافق المؤتمر على إنشاء آلية تنسيق للحلول بدعم من المفوضية، والتي لديها ثلاث آليات إقليمية قائمة: للأزمة الأفغانية؛ وفي أمريكا الوسطى والمكسيك؛ وفي شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.

وقد شكرت فيرجيني بيكوا، وزيرة العمل الإنساني في جمهورية إفريقيا الوسطى، الشركاء على دعمهم وطمأنتهم على تصميم بلادها على استعادة السلام والاستقرار. وتم تنظيم المؤتمر الوزاري الإقليمي حول الحلول في سياق النزوح القسري المرتبط بأزمة وسط إفريقيا تحت رعاية رئيس جمهورية الكاميرون، وقد ضم 300 مشارك، من ضمنهم المانحون، والأمم المتحدة، وشركاء التنمية والشؤون الإنسانية، والقطاع الخاص، فضلاً عن اللاجئين. وقد أعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا عن دعمهم.

قبل حضور المؤتمر، التقى غراندي بلاجئين من إفريقيا الوسطى في ياوندي، والذين رحبوا بالتركيز على وضعهم. وقد أخبره أحد قادة المجتمع أن اللاجئين يريدون أن يتم اعتبارهم على أنهم أعضاء فاعلون في مجال التنمية وليس بأنهم عبء على أحد.

للمزيد من المعلومات:

• في داكار، فاتوماتا سينكون كابا: [email protected] 07 12 620 78 221+
• في ياوندي، إكزافييه بورجوا: [email protected] 996 049 690 237 
• في جنيف، بوريس تشيشيركوف: [email protected] 7682 433 79 41+
• في باريس، سيلين شميت: [email protected] 78 11 16 23 6 33+

شارك على فيسبوك شارك على تويتر