جيبوتي

جيبوتي هي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي والاستثمارات المباشرة وإيجارات القواعد العسكرية الأجنبية وخدمات الموانئ. ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5% تقريباً عام 2015-2016. ويتيح الاستثمار الواسع النطاق ومشاريع البنى التحتية الجديدة الجارية فرصاً ملموسة لتطبيق الإطار الشامل للاستجابة للاجئين في المناطق التي يعيش فيها اللاجئون وأفراد المجتمعات المستضيفة، مما يؤدي إلى تحقيق تنمية ونمو اقتصادي في هذه المناطق لصالح كل من اللاجئين وأفراد المجتمعات المستضيفة.

نحو استجابة أكثر شمولية للاجئين

في خطوة واعدة نحو إدراج اللاجئين بشكل أكبر في المجتمعات المحلية، التزمت الحكومة بإدراج اللاجئين في برامج التعليم الوطنية وأنظمة الصحة في قمة القادة حول اللاجئين في سبتمبر 2016.

وتعهدت الحكومة بشكل خاص بالقيام بما يلي: 

1. اعتماد قانون جديد للاجئين يتيح لهم الوصول إلى التعليم والمساعدة القانونية ونظام العدالة.
2. منح كافة الأطفال اللاجئين فرصة الحصول على التعليم من خلال:

• تدريب عدد كاف من المعلمين اللاجئين لتعليم اللاجئين؛
• إنشاء شهادات معادلة لمنهج اللغة الإنكليزية الذي يتم تعليمه في مخيمات اللاجئين في جيبوتي وترجمة المنهج الجيبوتي إلى اللغة الإنكليزية.
• عقد اجتماع إقليمي بشأن تعليم اللاجئين حتى يتوصل الخبراء الفنيون في تعليم اللاجئين إلى اتفاق بشأن معادلة الشهادات.

3. تمكين كافة اللاجئين من الوصول إلى نظام التعليم الوطني.   

إطلاق الإطار الشامل للاستجابة للاجئين بشكل استراتيجي

وفاءً بتعهده الأول في قمة القادة في يناير 2017، أقر الرئيس قانوناً جديداً للاجئين يهدف إلى تعزيز حماية اللاجئين وحماية حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والعمل والحصول على الجنسية. وسوف يفسح هذا القانون التقدمي والجدير بالثناء المجال لإدراج اللاجئين بشكل أكبر في المجتمع الجيبوتي. وقد وضعت الصيغة النهائية لمراسيم تنفيذ القانون من أجل تقديمها إلى مجلس الوزراء الذي سيترأسه رئيس الدولة في منتصف شهر ديسمبر 2017. بالإضافة إلى التأكد من وضع الصيغة النهائية للمرسوم، يركز إطلاق الإطار الشامل للاستجابة للاجئين في جيبوتي على القطاعات الأساسية للتعليم والصحة والمياه وسبل كسب العيش.

الشراكات الأساسية

مع وفاء جيبوتي بتعهداتها وسعيها إلى اعتماد نهج أكثر شمولية لأوضاع اللاجئين، تدعم المفوضية وشركاؤها الحكومة للتركيز على سياسات إدارة اللاجئين التي تعزز اعتماد اللاجئين على أنفسهم مع الاستجابة في الوقت نفسه للاحتياجات الإنمائية للمجتمعات التي تستضيفهم. وتعمل وزارتا التعليم والصحة، بالشراكة مع المفوضية والبنك الدولي والمانحين والبعثات الدبلوماسية في جيبوتي، على وضع تدابير ملموسة لتحقيق هذه الأهداف. ومن المتوقع أن تستفيد جيبوتي من العملية الإقليمية IDA-18 لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي من أجل اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وهي هيئة مالية تقدم القروض والمنح وتهدف إلى دعم البلدان المنخفضة الدخل التي تستضيف اللاجئين.  

كما تعتبر جيبوتي إحدى الدول الأولى التي أُدرِج فيها اللاجئون بشكل كامل في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (2018-2022)، مما يضمن استفادة اللاجئين أيضاً من أعمال الحكومة والأمم المتحدة الإنمائية. وبدأت المفوضية في جيبوتي بالتعاون عن كثب مع غرفة تجارة جيبوتي من أجل دعوة القطاع الخاص إلى إشراك اللاجئين في القوى العاملة ما إن يُسمح للاجئين بالعمل قانونياً في البلاد. 

التحديثات الأخيرة

في مايو 2017، وبالتعاون عن كثب مع وزارة الداخلية والمكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين، وهو الهيئة الحكومية المعنية باللاجئين وطالبي اللجوء، نظمت المفوضية سلسلة من ورش العمل للإعلام والتوعية بشأن الإطار الشامل للاستجابة للاجئين وقانون اللاجئ الوطني الجديد. أقيمت ورش العمل في أربعة مواقع أساسية في مدينة جيبوتي وفي الموقع الذي يستضيف اللاجئين وطالبي اللجوء.

شمل المشاركون أصحاب المصلحة الأساسيين المعنيين بالمسائل المتعلقة باللاجئين بالإضافة إلى الشركاء الإنمائيين لا سيما الوزارات المعنية والسلطات الوطنية والمحلية، وزملاء الأمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية والبنك الدولي والمانحين وممثلي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني واللاجئين. وتعتبر الاستجابة للإطار الشامل للاستجابة للاجئين إيجابية، لا سيما في ما يتعلق بإدراج اللاجئين في خطط التنمية الوطنية مع زيادة الدعم المقدم للمجتمعات التي تستضيفهم. 

في نهاية شهر أغسطس 2017، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المفوضية ووزارة التعليم والتدريب المهني بشأن إدراج اللاجئين في نظام التعليم الوطني. ويضمن هذا التطور الرئيسي توفير التعليم الجيد لأطفال اللاجئين في جيبوتي: مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر 2017، تم تعليم الطلاب اللاجئين من الصف الأول المنهاج الجيبوتي المترجم إلى اللغة الإنكليزية. ومنذ أكتوبر 2017، تعاونت وزارة الصحة والمفوضية في جيبوتي لوضع مذكرة تفاهم ستضمن إدراج اللاجئين في جيبوتي في نظام الصحة الوطني. والهدف هو تجنب وجود نظام مواز في ما يتعلق بالرعاية الطبية للاجئين والمجتمعات المستضيفة.

تقود الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الذي يقع مقرها الرئيسي في جيبوتي، عملية إعداد استجابات شاملة للاجئين الصوماليين. وتشارك جيبوتي بشكل ناشط في متابعة مؤتمر القمة الخاص الذي عقدته جمعية رؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية في مارس 2017، والذي تفقت خلاله الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الثماني على اتباع نهج إقليمي شامل لتوفير الحماية وإيجاد الحلول الدائمة للاجئين الصوماليين. ولهذا الغرض، ستنفذ خطة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين، والتي هي حالياً قيد التطوير، أهداف إعلان نيروبي الموقّع من قبل رؤساء دول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. 

التحديات الراهنة

• بأقل من 1,000 كلم² من الأراضي الصالحة للزراعة ومع تدني معدل هطول الأمطار سنوياً، تعاني جيبوتي من نقص غذائي مزمن وهي تعتمد بشكل كبير على الواردات من أجل تلبية احتياجاتها الغذائية. وهي شديدة التأثر بالصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط والكوارث الطبيعية مثل الفياضانات والجفاف.
• وفقاً للإحصاء السكاني الأخير الذي أجري عام 2009، يعيش غالبية سكان جيبوتي في المناطق الحضرية، والبعض منهم لا يملكون وثائق واضحة. والإحصائيات الوحيدة الموثوقة هي تلك المتعلقة بالسكان اللاجئين المسجلين. 
• فرص العمل محدودة في البلاد. ويؤدي استمرار جيبوتي باستضافة اللاجئين إلى فرض عبء على الموارد المحلية. 

الاحتياجات التشغيلية والتمويلية لتوفير استجابة شاملة

1. دعم تنفيذ قانون اللاجئين الجديد بموجب مرسوم، بما في ذلك الدعم المالي من قبل المؤسسات المالية الدولية وبناء القدرات في مجال التنمية في الأقسام المعنية في الحكومة. 
2. إعادة التوطين: إن احتياجات إعادة التوطين العامة المتوقعة لعام 2017 للاجئين في جيبوتي هي 7,896 شخصاً (العدد المستهدف: 500 شخص). 
3. دعم إنشاء سبل تكميلية: يتم تشجيع حكومات البلدان الثالثة، بالتعاون مع أصحاب المصالح الآخرين مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظمات المغتربين وبدعم منهم، على إنشاء وتوسيع سبل تكميلية للاجئين الذين يعيشون في البلدان التي تعتمد الإطار الشامل للاستجابة للاجئين. يمكن أن تشمل هذه السبل توسيع نطاق لم شمل العائلات والتحرك القائم على العائلات؛ وخطط العمل وتنقل اليد العاملة؛ والمنح المدرسية وبرامج التعليم. (ملاحظة: يتطلب تنفيذ مثل هذه السبل بعض التدابير الإدارية التسهيلية بالإضافة إلى ضمانات الحماية. ويمكن للمفوضية أن تدعم الدول من خلال تقديم المشورة التقنية في هذه المجالات). وبشكل خاص، تدعو المفوضية الدول الأعضاء إلى تقديم المنح المدرسية والفرص التعليمية للاجئين اليمنيين (مثلاً التزام قمة القادة في المملكة العربية السعودية بالسماح لـ 3,880 يمنياً بالدراسة في جامعات سعودية في العام 2016-2017). ويمكن للمفوضية أن تقدم معلومات إضافية حول الاحتياجات المتعلقة بالسبل التكميلية.   
4. برامج الصحة والتعليم للاجئين والمجتمعات المستضيفة: دعم الحكومة من أجل إدراج المجتمعات المستضيفة في تخطيط وإعداد أنشطة اللاجئين في البلاد. وفي سياق مماثل، من الضروري تقديم الدعم المالي  للحكومات وبناء قدراتها لضمان إدراج اللاجئين في برامج الصحة والتعليم.  
5. تقديم الدعم من أجل إنشاء شراكات واسعة النطاق ومستدامة للتنفيذ التشغيلي. ويشمل ذلك تقديم دعم أكبر للوزارات المعنية والسلطات المحلية والسكان المستضيفين من قبل المانحين في البلاد ومن الدول الأعضاء. 
6. يتعين على المانحين المشاركين في البنى التحتية الإنمائية في جيبوتي النظر في المناطق المستضيفة للاجئين كمناطق أساسية لبناء البنى التحتية الإنمائية مثل الطرقات وخطوط الأنابيب. 
7. التمويل: إن قيمة تمويل الخطة التشغيلية للاستجابة للاجئين لعام 2017 تبلغ 33.8 مليون دولار أميركي. هذه الخطة ممولة حالياً بنسبة 28%.