المفوضية تدعو لتوفير حلول دائمة للاجئين السوريين في الأردن مع بلوغ مخيم الزعتري عامه العاشر

في ما يلي ملخص لما قاله ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، والذي يمكن أن يُنسب له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

---

شهدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا الأسبوع مرور الذكرى العاشرة على إنشاء مخيم الزعتري في الأردن، وهو ما يعتبر موطناً مؤقتاً لـ 80,000 لاجئ سوري.

وبينما ساهم المخيم في إنقاذ آلاف الأرواح وتوفير فرص اقتصادية للأردنيين والسوريين على حد سواء، فقد شددت المفوضية على ضرورة إيجاد حلول دائمة للاجئين.

يستضيف الأردن في الوقت الحالي 675,000 لاجئ سوري مسجل، والذين اضطروا للفرار في عام 2011 عندما تسببت الأزمة التي نشبت في بلادهم في حدوث معاناة للسكان من الصعب تصورها. يعيش معظم اللاجئين السوريين في الأردن في بلداته وقراه وبين المجتمعات المحلية، ولا يعيش سوى 17 بالمائة في المخيمين الرئيسيين الواقعين في البلاد وهما الزعتري والأزرق.

تقود الحكومة الأردنية والمفوضية عملية توفير الدعم الإنساني للاجئين في الزعتري، مع وجود ما يقرب من 1,200 موظف يعملون في المخيم من 32 منظمة دولية وأردنية مختلفة. وكان من الصعب توفير هذه المساعدات الإنسانية لولا الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي.

شهد الزعتري نشوء ريادة الأعمال بين اللاجئين منذ اليوم الأول. فقد أسسوا ما يقرب من 1,800 متجر وعمل تجاري داخل المخيم، عاقدين العزم على الوقوف مجدداً على أقدامهم.

من متاجر الهواتف المحمولة، مروراً بالمطاعم ومحلات تجهيزات الأفراح وانتهاءًا بالأعمال الميكانيكية، توفر هذه الأنشطة فرصاً وظيفية لما يقدر بنحو 3,600 لاجئ. لكنهم لا يعملون في معزل عن الآخرين، بل يتعامل هؤلاء اللاجئون من أصحاب المشاريع التجارية بانتظام مع الشركات والزبائن في مدينة المفرق القريبة ويساهمون في الاقتصاد الأردني والمجتمع المضيف.

الآن وبعد مرور 10 سنوات، نشأ جيل كامل من الأطفال الذين لم يروا أي شيء خارج محيط المخيم، حيث أصبح المخيم عالمهم. وقد تم تسجيل أكثر من 20 ألف حالة ولادة في الزعتري منذ افتتاحه.

يضم المخيم الآن 32 مدرسة و 58 مركزاً مجتمعياً وثمانية مرافق صحية تعمل جنباً إلى جنب مع الدفاع المدني والشرطة المحلية. وبالإضافة إلى المشاركة في إدارة المخيم مع السلطات، توفر المفوضية وشركاؤها المساعدة في مجال الحماية والصحة والدعم النقدي للنساء والرجال والأطفال في المخيم.

على مدار العقد الماضي، قدمت المفوضية بالتنسيق مع شركائها أكثر من 25,000 وحدة إيوائية مسبقة الصنع وتوفر كل شهر ما يقرب من 25,000 استشارة طبية. كما تقدم المفوضية كل ثلاثة أشهر مساعدات نقدية لجميع العائلات التي تعيش في المخيم، وهو ما أتاح فرصة الانتعاش لسكان المخيم.

مع ذلك، ينتاب المفوضية القلق بشأن استدامة المخيم، وهو الذي بدأ كمرفق مؤقت للإيواء. وتتمتع الكرفانات التي حلت محل الخيام في عام 2013 بعمر افتراضي يتراوح من ست إلى ثماني سنوات، مما يعني أن معظمها الآن بحاجة إلى إصلاح عاجل.

في عام 2021 وحده، طلب أكثر من 7,000 لاجئ دعماً من أجل توفير الصيانة لمآويهم بعدما تشققت الأسقف والنوافذ وتعرضت الجدران للالتواء، مما ترك بعض السكان معرضين لمخاطر العوامل الجوية. ووفقاً لـ"إطار تقييم أوجه الضعف" الذي أصدرته المفوضية مؤخراً لعام 2022، فإن 70 بالمائة من حالة الجدران في الزعتري تعتبر دون المستوى.

أما الكهرباء فهي مصدر آخر للقلق. ففي حين تم افتتاح محطة للطاقة الشمسية لتشغيل المخيم في عام 2017، كانت طاقتها الاستيعابية قادرة على تلبية احتياجات جميع السكان لمدة 11.5 ساعة في اليوم فقط. في الأشهر الأخيرة، ومع زيادة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف، اضطرت المفوضية إلى تقليص هذه المدة إلى تسع ساعات من الكهرباء يومياً لتتمكن من التعامل مع تكاليف الكهرباء الإضافية، حيث لا توفر محطة الطاقة الشمسية جميع الاحتياجات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الصدمات الاقتصادية جراء الوباء، إضافة إلى أزمة التكاليف المعيشة الحالية باتت تهدد القدرة على التكيف بالنسبة لسكان المخيم والأردنيين من الفئات الضعيفة على حد سواء. ويقول ثلثا العائلات اللاجئة في مخيم الزعتري أنهم مديونون، في حين تحدثت ما نسبته 92 بالمائة من العائلات عن اضطرارها لاتباع استراتيجيات سلبية من أجل التكيف مع الوضع، مثل الحد من تناول وجبات الطعام أو قبول العمل في وظائف عالية الخطورة، وهي أرقام آخذة بالارتفاع بوتيرة تبعث على القلق.

تهدد التبعات المركبة لهذه الصدمات بتقويض ما تم إنجازه في العقد الماضي. وفي الذكرى العاشرة لمخيم الزعتري في الأردن، تدعو المفوضية إلى تجديد التزام جميع الجهات الفاعلة - كوكالات التنمية والسلطات الأردنية والعاملين في المجال الإنساني.

ومع عدم وجود حل فوري للصراع في الأفق وتدهور الأوضاع الإنسانية بوتيرة مثيرة للقلق، فإنه يتعين على كافة الجهات الفاعلة العمل معاً لإيجاد حلول طويلة الأجل لجميع اللاجئين السوريين في الأردن وخارجه، ودعم قدرتهم على التكيف إلى حين التوصل إلى حلول لهم.

للمزيد من المعلومات:

• في عمّان، رولاند شينباور : [email protected] 95 46 66 10 90 234+
• في عمّان، رلى أمين: [email protected] 49 58 04 790 962+ 
• في جنيف، ماثيو سولتمارش: [email protected] 9936 967 79 41+

شارك على فيسبوك شارك على تويتر