استمرار لجوء الماليين إلى موريتانيا على الرغم من اتفاق السلام
خلال الشهر الماضي وحده، سعى أكثر من 2,000 رجل وامرأة وطفل من شمال مالي للجوء إلى موريتانيا هرباً من أعمال النهب والعنف المستمر بين المجموعات الإثنية.
مخيم مبيرا، موريتانيا- اختبأت الأم فاطيماتا وعائلتها، وهم من رعاة الماشية الطوارق، في الصحراء شمال مالي، بعد أن اندلعت أعمال العنف بين الجماعات المسلحة قبل أربعة أعوام، بانتظار أن يتحسن الوضع.
ولكن على الرغم من اتفاق السلام والمصالحة الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في يونيو من العام الماضي والذي هدف إلى إنهاء سنوات من الانتفاضات في المنطقة النائية، فهي من بين عدد متزايد من الناس الذين يفرون مما يصفونه بأنه حالة توتر متزايدة هناك.
وقالت: "بعد اتفاق السلام، ظننا أن الوضع سيتحسن، لكننا نرى أنه يزداد سوءاً. لا يوجد مكان آمن لنأوي إليه في مالي".
وفي شهر أكتوبر وحده، عبر أكثر من 2,000 شخص الحدود مثل فاطيماتا بحثاً عن مأوى في مخيم مبيرا وحوله في جنوب شرق موريتانيا. وهو التدفق الأكبر منذ عام 2013. ومن المتوقع أن يتبعهم المزيد بعدما أُفيد عن تحركات في بلدة فاسالا الحدودية.
"لا يمكنه الوصول إلى أقرب بلدة لبيع بقراته لأن المسلحين سيستولون عليها".
وتعيش الأم وطفلها البالغ من العمر ثمانية أشهر في مخيم مؤقت حول مركز العبور المكتظ في مبيرا حيث ينتظران مع مئات آخرين أن تقوم المفوضية بتسجيلهم.
وتأمل فاطيماتا في أن ينضم إليها زوجها راعي الماشية بعد أن أعاق مغادرته لمالي انعدام الأمن المستمر، الذي تميز بالاشتباكات المسلحة المتكررة وهمجات المسلحين وأعمال النهب.
وقالت: "لا يمكنه الوصول إلى أقرب بلدة لبيع بقراته لأن المسلحين سيستولون عليها. يستخدمون القوة للحصول على كل ما يريدون. آمل أن ينضم إليّ زوجي هنا في مبيرا، مع القطعان قريباً".
أكثر من 135,000 مالي كانوا قد فروا من الصراع في بلادهم يواصلون العيش خارج وطنهم، وبالأخص في بوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا، حيث يستمر مخيم مبيرا في استضافة أكثر من 42,000 رجل وامرأة وطفل.
كما تستمر الحوادث الأمنية المتكررة في شمال ووسط مالي بإثارة النزوح القسري المتفرق في المنطقة، سواء داخلياً في مالي أو باتجاه البلدان المجاورة. وعلى هذا النحو، أدى الصراع في مالي إلى حالة من النزوح التي طال أمدها، مما دعا إلى استجابة إنسانية مستمرة.
والعائلات التي تصل إلى المخيم من خلفيات إثنية مختلفة، وتأتي أساساً من منطقة تمبكتو وغندام.
وقالت مونا، باعتبارها امرأة من الفولا، بأنها فرت وعائلتها من قريتهم قرب موبتي بعد اشتباكات وقعت أخيراً مع البامبارا، وهي إحدى المجموعات العرقية الأُخرى في المنطقة، وأنها تشعر بأن التوتر تفاقم في الأشهر الأخيرة.
"هنالك حاجة ملحة للاستجابة لاحتياجات اللاجئين، وخاصة من خلال مرافق المآوي والصحة العامة والنظافة"
وكما تقول: "لقد جئنا بسبب الخوف... فمجتمعنا مستهدف". وأشارت إلى أن ابن أخيها قتل بالرصاص في كمين.
وصلت العائلة إلى مخيم مبيرا في سبتمبر، وحصلت على المآوي الطارئة من المفوضية. ويُمنح الوافدون الجدد مثل مونا المساعدات، بما في ذلك الغذاء والمأوى والمواد الأساسية.
وتم تحديد عدد قليل من حالات سوء التغذية، وكذلك الحالات التي تحتاج إلى عناية طبية، بما في ذلك النساء الحوامل والأطفال المعرضين للخطر، وقد أحيلوا للعلاج في المرافق الصحية.
ونظراً إلى انعدام الأمن المستمر، وربما المتفاقم، تبدو العودة من موريتانيا إلى مالي على نطاق واسع غير محتملة. وأعرب ممثل المفوضية في موريتانيا، محمد علوش، عن قلقه من أن النزوح الجديد من شمال مالي من شأنه أن يزيد التضييق على الموارد المخصصة للعمليات.
ويقول علوش: "نظراً للوضع غير المستقر في شمال ووسط مالي... والموجات الأخيرة من الوافدين إلى المخيم، هنالك حاجة ملحة للاستجابة إلى احتياجات اللاجئين، وخاصة من خلال مرافق المآوي والصحة العامة والنظافة".