مع فرار الفنزويليين إلى مختلف أنحاء أميركا اللاتينية، المفوضية تصدر إرشادات جديدة بشأن الحماية
في ما يلي ملخص لما قالته المتحدثة باسم المفوضية أيكاتيريني كيتيدي، الذي يمكن أن يُعزى لها النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم في قصر الأمم في جنيف.
في ضوء التدفق المستمر للفنزويليين إلى البلدان المجاورة وبلدان أخرى، أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إرشادات جديدة للحكومات لمعالجة أوضاع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية.
نتيجةً للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة في فنزويلا التي استضافت تقليدياً آلاف اللاجئين، يستمر عدد الأشخاص الذين يضطرون لمغادرة منازلهم في الارتفاع. وتحدث التحركات لأسباب مختلفة، بما في ذلك انعدام الأمن والعنف ونقص الغذاء والدواء أو عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية فضلاً عن فقدان الدخل. وفي حين أن الفنزويليين المغادرين لا يقومون جميعهم بذلك لأسباب تتعلق باللجوء، إلا أنه بات من الواضح بشكل متزايد بأنه، وعلى الرغم من أن الجميع قد لا يكونون لاجئين، فإن عدداً كبيراً بحاجة إلى الحماية الدولية.
بلغت نسبة الزيادة في عدد المواطنين الفنزوليين الذين يطلبون اللجوء في جميع أنحاء العالم، 2,000% منذ عام 2014، وخصوصاً في الأميركيتين خلال العام الماضي. وعلى الرغم من تمكّن أكثر من 94,000 فنزويلي من الوصول إلى إجراءات اللجوء في دولٍ أُخرى في عام 2017، فإن العديد ممن يحتاجون إلى الحماية يختارون ترتيبات إقامة قانونية أُخرى، قد يكون الحصول عليها أسرع وتمنح الحق في العمل والرعاية الصحية والتعليم. ومع ذلك، لا يزال مئات الآلاف من الفنزويليين بدون أي وثائق أو إذن للبقاء بصورة قانونية في بلدان اللجوء مما يجعلهم عرضة بشكل خاص للاستغلال والإتجار والعنف والاعتداء الجنسي والتمييز وكره الأجانب.
وفي هذا السياق، تشجع المبادئ التوجيهية للمفوضية الدول على ضمان دخول الفنزويليين إلى أراضيها والوصول إلى إجراءات اللجوء. بالإضافة إلى ذلك، ترحب المفوضية وتدعو الحكومات إلى تبني استجابات عملية موجهة نحو الحماية للشعب الفنزويلي، مثل ترتيبات الإقامة القانونية البديلة، بما في ذلك التأشيرات أو تصاريح الإقامة المؤقتة، بالإضافة إلى برامج تنظيمية أخرى، تضمن الوصول إلى الحقوق الأساسية مثل حق الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والحق بوحدة الأسرة وحرية الحركة والحق بالمأوى والعمل. وتثني المفوضية على بلدان أميركا اللاتينية التي اعتمدت مثل هذه الترتيبات، وتأمل في تخفيف التكاليف والمتطلبات عند الضرورة لضمان إمكانية الوصول إليها. ونظراً للوضع في فنزويلا، فإنه من الأهمية بمكان ألا يتم ترحيل الأشخاص أو إعادتهم قسراً إلى هناك.
تعتمد أميركا اللاتينية بعض ترتيبات اللجوء الأكثر تقدماً في العالم مثل إعلان قرطاجنة لعام 1984، المبني على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والذي يجسد تعريفاً أوسع للاجئين. وترى المفوضية أن الظروف العامة التي أدت إلى تدفق المواطنين الفنزويليين تقع في خضم إعلان قرطاجنة. وفي حين أبدت الحكومات في المنطقة سخاءً في استجابتها، فقد تعرضت المجتمعات المستضيفة التي تستقبل الفنزويليين لضغوط متزايدة وتحتاج بشكل عاجل إلى دعم فوري وقوي، من أجل تعزيز التعايش السلمي ومنع مظاهر التمييز وكره الأجانب.
تعمل المفوضية مع الحكومات لمعالجة أمور الحماية وتلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص القادمين. وبالتالي، فقد وضعت خطة استجابة إقليمية تغطي 8 بلدان ومنطقة البحر الكاريبي الفرعية. وتسعى المفوضية على وجه الخصوص لتعزيز إجراءات اللجوء الوطنية وعمليات الحماية الدولية الأخرى وتكثيف أنشطتها لتشجيع استجابة شاملة وشفافة ومنسقة لمحنة الفنزويليين.
ستعمل المفوضية من أجل تحقيق هذه الأهداف، ولا سيما الوصول إلى الحماية، بالتعاون مع الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين على كل المستويات، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، وبالأخص المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتسهل مشاركة الفنزويليين والمجتمعات المستضيفة. تبلغ الاحتياجات المالية الأولية للمفوضية من أجل تنفيذ الاستجابة الإقليمية للوضع في فنزويلا 46 مليون دولار أميركي.
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يُرجى الاتصال ب:
في المكسيك، فرانشيسكا فونتانيني، [email protected] +52 1 (55) 9197 2690
في نيويورك، كاثرين ماهوني، [email protected] +1 347 443 7646
في جنيف، أيكاتيريني كيتيدي، [email protected] +41 79 580 8334