رفض مجلس النواب في ديسمبر 2020 مسودة قانون اللجوء المصمم لتوفير هيكلية قانونية للاجئين وطالبي اللجوء. وكانت المفوضية قد قدمت المشورة أثناء صياغة المسودة بما ينسجم مع معايير الحماية الدولية للاجئين، وسوف تستمر في حشد الدعم حتى إقرار القانون.

وفي تلك الأثناء، فاقمت التأثيرات الصحية والاجتماعية الاقتصادية لوباء فيروس كورونا مخاطر الحماية للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، مما دفع الكثير من العائلات لاتباع آليات تكيفٍ سلبية؛ مثل عمالة الأطفال وتقليل الحصص الغذائية والاستدانة. وقد تكيفت المفوضية مع حالة الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة – بفعل الوباء – من خلال توفير سبل العمل عن بُعد والهجينة لضمان استمرارية المساعدة.

الإحصائيات السكانية

في نهاية عام 2020، بقي 1,224,108 عراقياً في عداد النازحين داخلياً – في انخفاضٍ بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق – في حين ظلّ عدد العائدين مستقراً عند 4.8 مليون شخص منذ عام 2014. كانت غالبية من تهجروا في عام 2020 من الأشخاص الذين كانوا نازحين قسراً في السابق – مع 111,523 حالة نزوح ثانٍ و25,236 حالة نزوحٍ جديد. وقد تم توفير المأوى لـ 74% من النازحين داخلياً في مآوٍ خاصةٍ – أي في مساكن مستأجرة أو مع عائلاتٍ مضيفة – بينما سكنت نسبة 9% في مآوٍ دون المستوى ومكثت النسبة المتبقية في مخيمات النازحين داخلياً الـ 30  المنتشرة في مختلف أنحاء العراق.

كان هناك ما مجموعه 270,392 لاجئاً و12,670 طالب لجوء مسجلين في العراق؛ 242,163 سوري و40,899 من جنسيات أخرى (من الأتراك والإيرانيين والفلسطينيين والسودانيين بشكلٍ رئيسي). وشكلت النساء نسبة 48% من إجمالي عدد اللاجئين في العراق، بينما كانت نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة 2.3% والمسنين 1.3%. وعاشت نسبة تتجاوز الـ 90% من اللاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق، و40% منهم عاشوا في 10 مخيماتٍ للاجئين.

ووصل عدد الأشخاص المعرضين لخطر انعدام الجنسية في البلاد إلى 47,253 بحلول نهاية عام 2020.

الإنجازات الرئيسية

  • واصلت المفوضية تشغيل 36 مركزاً مجتمعياً وتمكنت من الوصول إلى 110,000 لاجئ من خلال حملات التوعية وأنشطة التفاعل مع المجتمع.
  • في إطار جهودها لتعزيز التعايش السلمي والادراج على المستوى الاجتماعي الاقتصادي، نفذت المفوضية 22 مشروعاً سريع الأثر، ومشروعاً واحداً قائماً على المنطقة، ليعود بالفائدة على النازحين داخلياً وأفراد المجتمعات المضيفة واللاجئين. شملت هذه المشاريع أعمال إعادة تأهيل وترميم المراكز الصحية والاجتماعية، وتشييد أنظمة توريد المياه.
  • اشترت المفوضية 23 حزمة تجهيزاتٍ لوحدات العناية الفائقة – تضمنت أجهزة التنفس، والأسرّة الكهربائية، والشاشات، وأجهزة الاستنشاق، ومضخات الحقن، ومضخات التسريب والامتصاص، وأجهزة تنظيم ضخ الأكسجين – للمستشفيات التي تستقبل حالات فيروس كورونا في سبع محافظات.
  • في عام 2020، تم تدقيق بيانات ما يصل مجموعه إلى 187,260 لاجئاً من قبل طواقم التسجيل التابعة للمفوضية عن بعد ومن خلال نماذج العمل الهجينة.

الاحتياجات غير المستوفاة

  • اقتصرت نشاطات التسجيل وإدارة البيانات إلى درجةٍ كبيرة على الجهود المبذولة عن بعد نظراً للقيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا، مما طال أثره عمليات التسجيل البيومتري وإصدار الوثائق.
  • ظلّ الوصول إلى السجلات المدنية يمثل تحدياً بالنسبة لآلاف النازحين داخلياً والعائدين.
  • رغم توفر سبل الإحالة، إلا أن هنالك فجوات كبيرة من حيث مجابهة العنف القائم على نوع الجنس، وتقديم المساعدة للأطفال المحتاجين لنشاطاتٍ متخصصة، بما في ذلك أولئك المحتاجين إلى الدعم الطبي والنفسي المتخصص والأشخاص من ذوي الإعاقة وبخاصةٍ في المناطق الحضرية.
  • رغم الجهود المستمرة التي تبذلها المفوضية، لم يتم التوصل مع الحكومة إلى اتفاق بشأن إجراء عملية لجمع البيانات بهدف تحديد عدد الأشخاص عديمي الجنسية في البلاد.