المفوضية تحث الدول على مواصلة التقدم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين

قالت المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي يوم الأربعاء إن الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين أحرزوا تقدماً من حيث تحقيق التزاماتهم من أجل إيجاد طرق جديدة لتوفير الدعم لـ 84 مليون شخص من النازحين قسراً حول العالم والمجتمعات التي تستضيفهم.

جاء هذا التقييم في أعقاب اجتماع استمر لمدة يومين ضم كبار المسؤولين الحكوميين واللاجئين وممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين، وذلك لتقييم التقدم المحرز نحو بلورة التعهدات التي تم تقديمها خلال المنتدى العالمي للاجئين لعام 2019. وقد تم تقديم أكثر من 1,400 تعهد خلال المنتدى - و 200 تعهد آخر منذ ذلك الحين - لتحويل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين لعام 2018 إلى أفعال.

وقد رحب غراندي بالإنجازات التي تم تحقيقها منذ ذلك الحين على الرغم من التأثير الهائل لوباء فيروس كورونا، وحث الحكومات وغيرها من أصحاب المصلحة على مضاعفة جهودهم بروح من "التقاسم الصادق للمسؤولية والتضامن" قبل المنتدى التالي في غضون عامين.

وقال غراندي للمشاركين في الاجتماع الافتراضي للمسؤولين رفيعي المستوى: "لقد انبهرت كثيراً بما سمعته، على الرغم من كل التحديات، من حيث التقدم المحرز حتى الآن. إذا لم تكونوا مقتنعين، فانظرواً إلى البيانات التي قدمتها البلدان المضيفة ... سمعنا تصريحاً بعد تصريح حول التعهدات التي قدموها قبل عامين".

وأضاف: "سمعنا أيضاً من الجهات المانحة أن تقاسم المسؤولية هو أمر جارٍ تنفيذه من وجهة نظرهم؛ نعم - بالطبع نحتاج دائماً إلى القيام بالمزيد من الناحية المالية - وأيضاً من حيث السياسات ومن حيث الدعم العملي".

للحفاظ على الزخم، قال المفوض السامي إنه يجب الآن عمل المزيد لإيجاد حلول للاجئين والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية، وتخفيف الضغوط على البلدان التي لديها موارد أقل من غيرها والتي يقيم فيها معظم هؤلاء: "الدعوة من البلدان المضيفة واضحة جداً: إنهم بحاجة إلى المزيد من الموارد؛ إنهم بحاجة إلى مزيد من المساعدات الإنسانية والتنموية. نحن بحاجة إلى القيام بذلك بروح من التضامن – وإلى وضع الأشخاص قبل السياسات. ومن دون تقاسم حقيقي للمسؤولية، فلن نحقق التضامن".

وقال غراندي إن اثنين من الطرق الأكثر وضوحاً والتي يمكن للدول أن تظهر فيها التزامها بتقاسم المسؤولية هي من خلال ضمان الوصول إلى حق تقديم اللجوء للأشخاص المجبرين على الفرار، ومن خلال توفير المزيد من أماكن إعادة التوطين للاجئين.

كما تم التأكيد على هذه الرسالة من قبل إغنازيو كاسيس، الرئيس السويسري المنتخب والتي تستضيف بلاده الحدث مناصفة من المفوضية، حيث قال: "تلبية الأهداف المنصوص عليها في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين ... تتطلب قدراً أكبر من الوضوح والإنصاف من حيث توزيع اللاجئين على البلدان".

على الرغم من أن الاجتماع لا يهدف لأن يكون مؤتمراً للتعهدات، إلا أنه تم تقديم أكثر من 50 تعهداً ومبادرة جديدة أعلنت عنها الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومجموعات الأديان والقطاع الخاص وشبكات المدن وغيرها. وقد اشتمل ذلك على التزامات من قبل الولايات المتحدة وبلجيكا بأن ترفع أعداد أماكن إعادة التوطين وغيرها من مسارات الدخول للاجئين.

كما تم تسجيل تعهدات جديدة لمعالجة مسألة انعدام الجنسية، بما في ذلك وعود من الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات تحديد الوضع لإعطاء أولئك الأشخاص الذين ليس لديهم جنسية في البلاد وضع قانوني وحقوق إضافية. كما أعلنت إيسلندا وبلجيكا وبوروندي وإسواتيني عن مبادرات أخرى حول انعدام الجنسية.

كما تم تقديم تعهدت إضافية في مجالات مثل التمويل والوثائق المدنية ودعم قدرات اللجوء والوصول إلى فرص التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأخرى من قبل الدول بما في ذلك النمسا وبوروندي وهولندا وقيرغيزستان.

ومن بين المبادرات الأخرى التي تقودها المدن والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، فقد وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مذكرة تفاهم مع "مجتمع سان إيجيديو" - وهي منظمة دينية نشطة في 73 دولة – وذلك بهدف إنشاء إطار من أجل سبل إنسانية أفضل واستجابات عملياتية أقوى لأزمات اللاجئين.

وعلى الرغم من إجراء الاجتماع بشكل كامل تقريباً عبر الإنترنت بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، إلا أنه اجتذب أكثر من 1,300 مشارك. وقد تمت دعوة أكثر من 130 لاجئاً للمشاركة، وحصلوا على دعوات متكررة لزيادة مشاركتهم في اتخاذ القرارات التي أثرت على حياتهم ومستقبلهم.

"أزمات اللاجئين ليست مستحيلة"

وقالت ناثلي راكيل ماتشادو فيلاسكو، وهي عضو في شبكة الطلاب اللاجئين من السلفادور الذين يعيشون في المكسيك والذين ألقوا بياناً نيابة عن 30 منظمة يقودها اللاجئون: "لقد أثبتنا بأنه يمكننا أن نكون جهات فاعلة ومؤثرة، وليس فقط مستفيدين".

وأضافت: "مشاركة اللاجئين ليست ضرورة أخلاقية فحسب، بل إنها تتيح لنا أن نأتي بمعرفتنا وخبرتنا في صياغة السياسات وصنع القرار".

وحثت أسماء ربيع، وهي باحثة ولاجئة أفغانية شابة تعيش في باكستان، صناع القرار على النظر إلى اللاجئين الشباب كحلفاء في معالجة التحدي المتمثل في النزوح العالمي: "أعتقد اعتقاداً راسخاً أن أزمات اللاجئين ليست مستحيلة – بل هي قابلة للإدارة. إنها بحاجة لسياسات، وتحتاج إلى حلول. طالما لدينا إمكانية الخوص في تلك النقاشات، فإنه يمكننا المساعدة".

"يمكننا إحداث تغيير في حياة الناس"

بالإضافة إلى التعهدات الفردية، فقد تم الإعلان عن العديد من المبادرات المشتركة الجديدة بما في ذلك صندوق اللاجئين لحماية البيئة، والذي سيوفر تمويلاً مبتكراً لإعادة التحريج ومشاريع الوقود النظيف في مناطق استضافة اللاجئين. أما تحدي التعليم المتصل بالشبكة للاجئين، فإنه يهدف إلى تعزيز التعلم الرقمي وتوفير الاتصال بالشبكة العالمية للاجئين والطلاب النازحين داخلياً.

أما المؤسسة الدولية للتمويل – وهي مبادرة المفوضية المشتركة بشأن حلول القطاع الخاص الموجهة للاجئين ومضيفيهم - فإنها سوف تسهل مشاركة قطاع الأعمال كشركاء ومستثمرين في الفرص الاقتصادية للاجئين ومجتمعاتهم المضيفة.

تمهيداً للمنتدى العالمي المقبل للاجئين - والمقرر عقده في ديسمبر 2023 - حذر غراندي من أن الخطاب السياسي في العديد من البلدان حول اللجوء وكذلك التداعيات الاقتصادية للوباء يعني أن النجاح ليس مضموناً: "لكن إذا عملنا معاً، فإنه يمكننا إحداث تغيير في حياة الناس. إذا وصلنا إلى المنتدى العالمي للاجئين... مع تقاسم المزيد من المسؤولية، ومع وجود روح تضامن أعلى، لن نحقق كل شيء، لكننا سوف نبقي الأمل حياً. وهذا هو أكثر ما يهم - بالنسبة لنا، وخاصة بالنسبة للأشخاص المهجرين".

شارك على فيسبوك شارك على تويتر