رؤساء وكلات الأمم المتحدة يحثون على توفير دعم مستدام للسوريين والمنطقة قبيل مؤتمر بروكسل الرابع

نيويورك / جنيف - عشية المؤتمر الرابع لدعم سوريا والمنطقة المزمع عقده في بروكسل في 30 يونيو، حثت الأمم المتحدة الجهات الدولية المانحة على مضاعفة التزاماتها تجاه السوريين والمنطقة.

وقد دعا رؤساء الوكالات الإنسانية والإنمائية والخاصة باللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى التضامن مع البلدان التي تستضيف مستويات قياسية من اللاجئين ومواصلة دعمها لبرامج الأمم المتحدة المنقذة للأرواح والتي تحمي الأسر الضعيفة وتبني القدرة على الصمود في جميع أنحاء سوريا والمنطقة وتسعى لإيجاد حلول دائمة لوضع حد لمعاناة المدنيين.

ويأتي النداء في وقت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى حيث تلحق الآثار الناجمة عن فيروس كورونا أضراراً واسعة بالاقتصادات وتهدد بزيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة.

من المتوقع أن تعلن الحكومات والجهات المانحة الأخرى عن تعهدات لدعم نداء العمل الإنساني للأمم المتحدة والشركاء داخل سوريا والبالغة قيمته 3.8 مليار دولار، وخطة الاستجابة الاقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المضيفة لهم لدول الجوار السوري بقيمة 6.04 مليار دولار. ويبلغ مستوى تمويل الخطتين حالياً 30% و 19% على التوالي.

داخل سوريا، يحتاج أكثر من 11 مليون شخص إلى المساعدة والحماية. وبينما انخفضت الأعمال القتالية بشكل عام، إلا أن هناك توترات وتصاعد للعنف في الشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب، بما في ذلك عودة للجماعات التابعة لتنظيم الدولة.

وقال منسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك: "لقد بلغت مدة الصراع في سوريا تقريباً مدة الحربين العالميتين الأولى والثانية مجتمعتين. هناك جيل كامل من الأطفال لم يعرفوا في حياتهم سوى المشقة والدمار والحرمان. كما هناك ما يقرب من 2.5 مليون طفل خارج المدرسة. الاقتصاد يتداعى ولا يزال الملايين في عداد المهجرين فيما المزيد من الأشخاص يعانون من الجوع". وأضاف: "يمكن للعالم أن يفعل شيئاً حيال ذلك غداً. فمن شأن التعهدات السخية التي يتم الوفاء بها على وجه السرعة أن تساعد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية على مواصلة العمل في سوريا وتزويد السكان بالطعام والمأوى والخدمات الصحية والحماية التي هم بأمس الحاجة إليها".

لا يزال نصف سكان سوريا ما قبل الحرب – أي أكثر من 13.2 مليون شخص – بين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها. وتعتبر الأزمة السورية أكبر أزمة للاجئين في العالم، حيث ينتشر 6.6 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم. وتعيش الغالبية العظمى منهم – أي أكثر من 5.5 مليون شخص - في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.

بعد ما يقرب من عقد على استضافتها لبعض من الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم، تصارع الحكومات المضيفة للحفاظ على توفير الخدمات للاجئين. ويتفاقم الوضع بسبب الآثار الاجتماعية والاقتصادية الكارثية المترتبة على فيروس كورونا. وتشير البيانات الأخيرة إلى انكماش اقتصادي حاد وإلى ارتفاع في مستويات الفقر في البلدان المضيفة. هناك حاجة إلى جهود متينة لدعم الفئات الأكثر ضعفاً والحفاظ على الاستقرار.

لقد خسر الملايين من اللاجئين مصادر رزقهم، ويضطرون للاستدانة ويتزايد عجزهم من حيث تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما أن هناك خطر متزايد إزاء عمل الأطفال، والعنف القائم على نوع الجنس، والزواج المبكر وغيرها من أشكال الاستغلال.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "لقد تركت أزمة فيروس كورونا تأثيراً فورياً وفادحاً على سبل كسب الرزق بالنسبة لملايين اللاجئين السوريين ومضيفيهم في المنطقة". وأضاف: "لقد خسر الأشخاص الأشد ضعفاً داخل المجتمعات - بما في ذلك ملايين اللاجئين – مصادر دخلهم الهشة والهزيلة أصلاً وهم ينزلقون أعمق فأعمق في هاوية الفقر والديون. يجب على المجتمع الدولي أن يوحد جهوده لتوفير دعم مستدام ومضمون للاجئين السوريين والبلدان والمجتمعات في المنطقة التي استضافتهم بسخاء على مدى سنوات".

واصلت البلدان المجاورة التعبير عن التزامها باستضافة اللاجئين، ولكن هناك حاجة ماسة إلى دعم ثابت وتقاسم للمسؤوليات من جانب المجتمع الدولي. من دون ذلك، فإن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس خلال السنوات الماضية قد تتعرض لخطر الزوال، وقد يصاحب ذلك عواقب بشرية وسياسية كارثية.

وقال أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "تتسبب الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها الآن على منطقة منهكة أصلاً بتعطيل التنمية وتضع ضغوطاً لا تحتمل على الحكومات والمجتمعات المضيفة للاجئين في المنطقة". وأضاف: "ملايين الأشخاص الذين كانوا يصارعون قبل شهور فقط للبقاء خارج دائرة الفقر، خسروا الآن سبل عيشهم بالكامل. كمجتمع دولي، يجب أن نبعث بإشارة قوية من أجل التضامن من خلال زيادة الدعم للدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين".

حتى الآن في عام 2020، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها في سوريا المساعدة لما متوسطه 6.2 مليون شخص كل شهر، بما في ذلك المواد الغذائية المنقذة للحياة لـ 4.5 مليون شخص في جميع المحافظات البالغة عددها 14 محافظة.

في سوريا والمنطقة، بادر الشركاء لتقديم المساعدة مع تزايد الاحتياجات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا. وبينما تقدم خطط الأمم المتحدة الحماية الشاملة والدعم الإنساني والخاص بتوفير القدرة على الصمود لتصل إلى ملايين الأشخاص، فإنها تتضمن أيضاً تدابير محددة بفيروس كورونا لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.

في مؤتمر العام الماضي في بروكسل، أكد المجتمع الدولي على تقديم ما مجموعه 7 مليارات دولار على شكل تمويل لدعم الأنشطة الإنسانية والتنموية والقدرة على الصمود في عام 2019. وقد تم الوفاء بجميع التعهدات بالكامل، وساهمت الجهات المانحة أيضاً بأموال إضافية خلال عام 2019.

للمزيد من المعلومات:

• مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): في جنيف، ينس كلارك: [email protected] 9750 472 79 41+
• مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): في نيويورك، زو باكستون: [email protected] 9750 472 79 41+

• مفوضية اللاجئين: في عمّان، رلى أمين: [email protected] 49 58 04 790 962+
• مفوضية اللاجئين: في جنيف، أندريه ماهيستش: [email protected] 9709 642 79 41+

• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: في نيويورك، ثيودور ميرفي: [email protected]  2097 915 718 41+

شارك على فيسبوك شارك على تويتر