تحديد وضع اللاجئ

تحديد وضع اللاجئ، هي العملية القانونية أو الإدارية التي تحدد من خلالها الحكومات أو المفوضية ما إذا كان الشخص الذي يلتمس الحماية الدولية يعتبر لاجئاً بموجب القانون الدولي أو الإقليمي أو الوطني. غالباً ما تكون هذه العملية حيوية في مساعدة اللاجئين من أجل الحصول على حقوقهم بموجب القانون الدولي.

تقع على عاتق الدول المسؤولية الأساسية في إجراء تحديد وضع اللاجئ، ولكن قد تجري المفوضية هذه العملية بموجب ولايتها عندما لا تكون دولة ما طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 و / أو بسبب أنه ليس لديها إجراءات وطنية فعالة للجوء.

تعمل المفوضية عن كثب مع الدول لمساعدتها وتعزيز قدرتها في تولي المسؤولية المتزايدة حول تحديد وضع اللاجئ وتحسين نظم تحديد وضع اللجوء. وتحث المفوضية على قيام الدول بإنشاء نظم وطنية لتحديد وضع اللاجئ تكون عادلة وفعالة وقابلة للتكيف وتتمتع بالنزاهة وتصدر قرارات عالية الجودة. ضمن الإطار الأوسع للميثاق العالمي بشأن اللاجئين الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر، ستقوم المفوضية بإنشاء فريق دعم قدرات اللجوء، والذي سيساعد الدول في إنشاء أو تعزيز نظم اللجوء الوطنية الخاصة بها.

في أي سنة من السنوات، تجري المفوضية عملية تحديد وضع اللجوء في إطار ولايتها  في 50 إلى 60 بلداً، حسب المكان الذي يتم فيه تلقي الطلبات. في عام 2017، سجلت المفوضية 252,100 طلب لجوء فردي جديد، مما يجعلها ثاني أكبر هيئة لتحديد وضع اللجوء في العالم. وتقوم المفوضية في ما يقرب من 20 دولة، بإعداد وثيقة رسمية مع الحكومة إلى أن تتولى الدولة المسؤولية الكاملة عن تحديد وضع اللجوء، بينما تقوم المفوضية في العديد من الدول الأخرى بمجموعة من أنشطة تنمية القدرات.

في الحالات التي تقوم فيها بإصدار تقرير تحديد وضع اللاجئ بموجب ولايتها، تواصل المفوضية استكشاف وتنفيذ تدابير لتعزيز فاعلية استجابتها لتحديد وضع اللاجئ. وتسعى المفوضية، حسب الاقتضاء، إلى تحديد بدائل لحالات تحديد وضع اللاجئ الفردية في إطار ولايتها لفئات مختارة من طالبي اللجوء. كما تستخدم المفوضية، وتشجع الدول على استخدام، أنسب طريقة لمعالجة الحالات لفئة سكانية معينة، مع مراعاة خصائصها. ولتحقيق هذه الغاية، نشرت المفوضية في عام 2017 مسردًا لمصطلحات معالجة حالات تحديد وضع اللاجئ التي ترشد استخدام منهجية لمعالجة الحالات في حالات معينة.

يتم تقديم المعايير الأساسية وأفضل الممارسات الرامية لضمان إجراءات تحديد وضع اللاجئ المنسقة والفعالة وذات الجودة، بما في ذلك الاستقبال والتسجيل، في "المعايير الإجرائية لتحديد وضع اللاجئ تحت ولاية المفوضية". يعد اعتماد وتنفيذ هذه المعايير الإجرائية المنقحة أمراً ضرورياً لتحقيق التناسق بين عملية تحديد وضع اللاجئ وضمان الحفاظ على ثقة المجتمع الدولي والأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في عدالة ونزاهة ونوعية عملية صنع القرار في المفوضية. في عام 2020، تم نشر نسخة منقحة ومحدثة من المعايير الإجرائية لتحديد وضع اللاجئ، والتي سبق نشرها في عام 2003، لتظهر التطورات القانونية والإجرائية التي طرأت. المعايير الإجرائية متاحة هنا.

وفي حين أن الغرض منها هو توفير وثيقة قانونية داخلية توجه عمليات المنظمة من حيث إجراءات تحديد وضع اللاجئ تحت ولاية المفوضية، إلا أن المعايير الإجرائية لها أهمية قانونية أوسع نطاقاً، فهي ترسخ المبادئ الأساسية التي تتوجب مراعاتها في عملية طلب اللجوء. كما تعكس هذه المعايير – إلى حد بعيد – بلورة الممارسات الإجرائية على مستوى العمليات تحت ولاية المفوضية، وضمن أنظمة اللجوء الوطنية القائمة على مبادئ قوانين حقوق الإنسان واللّجوء الدولية. ولذلك، ينبغي اعتبارها على أنها ذات أهمية كبرى ويجب استخدامها على هذا الأساس في عملية إعداد الاستراتيجيات والمقترحات لتعزيز أو تطوير أنظمة اللجوء الوطنية.

توجيه المفوضية على مستوى البلد

لتعزيز العدالة والكفاءة والقدرة على التكيف ونزاهة وجودة إجراءات تحديد وضع اللاجئ واتخاذ القرار في جميع أنحاء العالم، تقوم المفوضية أيضًا بتطوير وتقديم تدريب متخصص في مجال تحديد وضع اللاجئ لموظفي المفوضية والموظفين الحكوميين المعنيين بقضايا اللجوء، وغيرهم من المشاركين في عملية اللجوء، وتدعم تطوير وتنفيذ مبادرات ضمان الجودة على المستوى الوطني والإقليمي.

لمساعدة صانعي القرار (بما في ذلك موظفو اللجوء داخل الدولة والقضاة وأعضاء هيئة التحكيم وموظفو المفوضية) في تقييم احتياجات الحماية الدولية، تصدر المفوضية توجيهات سياساتية خاصة بكل بلد، على شكل "إرشادات الأهلية أو اعتبارات الحماية الدولية". تحتوي هذه الوثائق على تفسيرات قانونية لمعايير اللاجئين فيما يتعلق بمسمات محددة لمقدمي الطلبات، على أساس وضع حقوق الإنسان والأمن في بلد الأصل، فضلاً عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. ويستند تقييم المفوضية لأوضاع البلد إلى بحوث متعمقة عن معلومات بلد الأصل، والمعلومات المقدمة من الشبكة العالمية للمكاتب الميدانية التابعة للمفوضية، ومن مواد من أخصائيين مستقلين بالبلد وباحثين ومصادر أخرى، يتم مراجعتها بدقة لأغراض الموثوقية.

وفي ظروف معينة، تصدر المفوضية "نشرات عدم العودة"، والتي تتضمن توجيهات سياساتية خاصة بكل بلد فيما يتعلق بجدوى العودة على أساس الأوضاع في بلد معين. في بعض الحالات، قد تقوم المفوضية بإصدار "أوراق بلد آمن ثالث"، والتي تقيم مدى توفر الحماية الدولية لطالبي اللجوء واللاجئين في بلدان اللجوء.

يمكن الوصول إلى إرشادات التأهيل الخاصة بالمفوضية، واعتبارات الحماية الدولية، وإرشادات عدم العودة وغيرها من التوجيهات المتعلقة بالبلد على صفحة Refworld.

معلومات بلد الأصل

معلومات بلد الأصل هي المعلومات التي يتم استخدامها في إجراءات تحديد وضع اللاجئ. وتقارن تقارير بلد الأصل المعلومات ذات الصلة بالظروف السائدة في بلدان الأصل المتعلقة بتقييم مطالبات الحماية الدولية. لمساعدة صانعي القرار، تقوم المفوضية بتقديم تقارير بلدان الأصل إلى منظمات خبيرة مستقلة. يحتفظ المركز النمساوي لبلد الأصل وبحوث اللجوء والتوثيق بقاعدة بيانات شاملة عن بلدان الأصل، والتي يمكن الوصول إليها مجاناً هنا.