بعد 11 عاماً، تزايد المصاعب يدفع بالعديد من السوريين إلى حافة الهاوية

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية بوريس تشيشيركوف، الذي يمكن أن يُنسب له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

---

تناشد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العالم ألا ينسى أو يغفل الاحتياجات المتزايدة للنازحين واللاجئين السوريين داخل وخارج البلاد، وذلك بعد 11 عاماً على اندلاع الأزمة.

لا تزال سوريا تعتبر أضخم أزمة نزوح في العالم، حيث اضطر أكثر من 13 مليون شخص إما للفرار خارج البلاد أو النزوح داخل حدودها.

تحتاج الدول المجاورة والقريبة إلى دعم دولي مستمر، حيث أنها استضافت بسخاء أكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري – وهي أكبر مجموعة من اللاجئين حول العالم. تتعرض هذه البلدان لضغوط مالية متزايدة، لا سيما في ضوء التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة والمترتبة على وباء فيروس كورونا. وقد تضرر اللاجئون والمجتمعات المضيفة لهم بشدة، مما أدى إلى فقدان سبل كسب عيشهم وإلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الضروريات.

اليوم، يعيش معظم اللاجئين السوريين في المنطقة في حالة من الفقر. ولا تبعث الآفاق المستقبلية على التفاؤل بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً من بينهم، مثل الأمهات غير المتزوجات والأطفال الذين يعيشون دون وجود من يرعاهم، إضافة إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة. ويعتبر الوضع في لبنان أكثر حرجاً من أماكن أخرى، حيث يعيش أكثر من 90 بالمائة من السوريين في فقر مدقع، إلى جانب عدد متزايد من المجتمعات التي تستضيفهم.

يضطر الأطفال للخروج من المدرسة من أجل العمل، فيما حالات الزواج المبكر آخذة في الارتفاع، خاصة بين العائلات الأكثر فقراً. أما المكاسب التي تحققت في مجال الوصول إلى فرص التعليم والرعاية الصحية فهي معرضة لخطر التلاشي.

قد يكون الوضع أسوأ، لكن بالنسبة لعدد من البلدان المضيفة التي تتخذ خطوات إيجابية مثل السماح للاجئين بالوصول إلى سوق العمل والرعاية الصحية العامة ومجموعة من الخدمات الأخرى. وقد تحقق ذلك على الرغم من العدد الكبير من اللاجئين الذين تستضيفهم هذه الدول. وتواصل تركيا استضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم، بما في ذلك أكثر من 3.7 مليون سوري، في حين يعتبر لبنان والأردن من بين البلدان التي تضم أكبر عدد من اللاجئين للفرد الواحد على مستوى العالم.

في غضون ذلك، تتزايد الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا، حيث لا يزال أكثر من 6.9 مليون شخص في عداد النازحين داخل البلاد، ويحتاج 14.6 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية وغيرها من أشكال المساعدة. كما يحتاج حوالي 5.9 مليون شخص إلى المساعدة من أجل تأمين المسكن الآمن لهم، ولا يزال الكثيرون يواجهون تحديات من حيث الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

في عام 2021، قالت ما نسبته ثلاثة أرباع الأسر في البلاد إنهم لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية - بزيادة قدرها 10 بالمائة عن العام الذي سبق.

ومع ذلك، يختار بعض السوريين العودة إلى ديارهم. ففي عام 2021، تحققت المفوضية أو رصدت عودة ما يقرب من 36,000 لاجئ إلى سوريا. ويستشهد اللاجئون بعوامل مختلفة في قرارهم بشأن العودة أم لا، مثل سلامتهم وحقوق ممتلكاتهم وفرص كسب الرزق. بالتوازي مع ذلك، عاد العديد من النازحين السوريين إلى منازلهم، مما زاد من الاحتياجات الإجمالية لإعادة الاندماج.

هناك حاجة ماسة إلى وجود حلول سياسية من أجل وضع حد لمعاناة مستمرة منذ 11 عاماً. هناك أيضاً حاجة لزيادة فرص إعادة التوطين للاجئين السوريين الأكثر ضعفاً.

تدعو المفوضية الجهات المانحة الدولية إلى تقديم الدعم للاجئين ومضيفيهم، وإلى معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل سوريا، بما في ذلك تلك الخاصة بالنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة لهم والعائدين.

في العام الماضي، تم تلقي أقل من نصف التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الاقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم من أجل معالجة أزمة اللاجئين السوريين.

داخل سوريا ومع تزايد الاحتياجات، تحتاج المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى الموارد اللازمة لتمكينها من تعزيز عملها داخل البلاد. وقد تلقت المفوضية سبعة بالمائة من أصل 465.2 مليون دولار أمريكي، وهو المبلغ الذي تحتاجه لعملها في سوريا في عام 2022.

سوف يكون مؤتمر المانحين بشأن "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" المزمع عقده في مايو لحظة فاصلة بالنسبة للبلدان لإظهار التزامها وحشد الدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في المنطقة، وكذلك للأشخاص المحتاجين داخل سوريا.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، بوريس تشيشيركوف: [email protected] 7682 433 79 41+
• في عمّان، رلى أمين: [email protected] 49 58 04 790 962+
• في نيويورك، كاثرين ماهوني: [email protected]  7646 443 347 1+

شارك على فيسبوك شارك على تويتر