المفوضية تؤكد على الحاجة الملحة لوضع حد للاحتجاز التعسفي للاجئين وطالبي اللجوء وسط وباء فيروس كورونا

تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الدول إلى الإفراج العاجل عن اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بشكل غير قانوني وتعسفي. يجب على الدول أن تعمل لضمان أن تتماشى إجراءاتها مع القانون الدولي وألا يتعرض اللاجئون من الفئات الضعيفة لمخاطر متزايدة لا ضرورة لها في خضم وباء فيروس كورونا.

وقالت جيليان تريغز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية: "يجب عدم معاقبة أو تجريم اللاجئين الفارين من الحروب والاضطهاد لمجرد ممارستهم لأحد حقوقهم الإنسانية الأساسية المتمثلة في التماس اللجوء". وأضافت: "إن الإجراءات المتعلقة بمعالجة فيروس كورونا لا تبرر احتجازهم بشكل تعسفي عند الوصول، الأمر الذي لا يؤدي فقط إلى تفاقم بؤس الأشخاص الذين عانوا قبل ذلك أصلاً، بل إنه يقوض أيضاً الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس".

كجزء من دورها في اللجنة التنفيذية لشبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، وكعضو مشارك في قيادة مجموعة عمل بدائل الاحتجاز، فإن المفوضية تكرر دعوة الشبكة للدول لإعادة تأكيد التزامها باعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان عند احتجاز اللاجئين والمهاجرين الواصلين حديثاً وإعطاء الأولوية للبدائل البعيدة عن الاحتجاز.

ترحب المفوضية بالجهود الإيجابية التي بذلها عدد من الدول، والتي أفرجت عن اللاجئين وطالبي اللجوء من الاحتجاز خلال فترة الوباء. وتثبت هذه الجهود جدوى البدائل القائمة على المجتمع وتوفر مخططاً لتطوير نهجاً جديدة طويلة الأجل وقائمة على الحقوق لاستقبال اللاجئين وطالبي اللجوء.

وسوف تتباين النهج المناسبة اعتماداً على السياق ولكن قد تشمل، من بين أمور أخرى، إيداع أو تسليم الوثائق؛ وشروط إبلاغ معقولة ومتناسبة؛ والإقامة في موقع محدد؛ والإقامة في مراكز اللجوء المفتوحة أو شبه المفتوحة أو ترتيبات الإشراف المجتمعي.

ومع ذلك، تستخدم بعض الدول الوباء كمبرر للجوء إلى تدابير قمعية على نحو متزايد، بما في ذلك احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء بأعداد أكبر ولفترات زمنية أطول أو أكثر تعسفاً، أو دون إمكانية الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة.

وتعبر المفوضية عن قلقها من أن العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين يضطرون في كثير من الأحيان إلى العيش في ظروف معيشية مكتظة وغير صحية حيث لا يستطيعون ممارسة تدابير التباعد الجسدي والاجتماعي ويكون لديهم قدر محدود من الرعاية الصحية والمياه النظيفة أو لا يحصلون عليها. في بعض مراكز الاحتجاز، وصلت التوترات إلى نقطة الغليان مع تزايد مخاوف المعتقلين بشأن صحتهم ورفاههم.

بموجب القانون الدولي وتماشياً مع توجيهات المفوضية، يجب استخدام احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء لأغراض إدارية كملاذ أخير، في غياب بدائل قابلة للتطبيق، ولغرض مشروع، للتحقق من هوية الفرد أو إجراء مقابلة أولية بشأن اللجوء على سبيل المثال، أو عندما يكون هناك مخاوف أمنية كبيرة أو حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأن الفرد من المحتمل أن يهرب.

يجب أن يستند الاحتجاز إلى تقييمات فردية، مع مراعاة الضمانات الإجرائية، ووفقاً للقوانين والقيود المحددة بوضوح والمأذون بها. ويجب تحديد فترات قصوى للاحتجاز ويجب الإفراج الفوري عن طالبي اللجوء بمجرد أن تصبح مبررات احتجازهم غير صالحة.

لا ينبغي أبداً احتجاز الأطفال في مراكز احتجاز الهجرة حيث لا يمكن اعتبار ذلك في مصلحة الطفل على الإطلاق، وهو ما يجب أن يكون اعتباراً أساسياً بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

إن التدابير المؤقتة التي تتخذها الدول بخصوص الوافدين الجدد، كالحجر الصحي أو القيود المفروضة على الحركة بسبب وباء فيروس كورونا أمر مفهوم. مع ذلك، يجب أن تستمر القيود على هذا الأساس فقط طالما كانت ضرورية للغاية لضمان الحالة الصحية للفرد.

تدعو المفوضية الدول إلى اعتماد التدابير الفورية التالية للمساعدة في تجنب التفشي الكارثي لفيروس كورونا في أي مركز احتجاز:

• الإفراج الفوري عن جميع اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي أو غير قانوني، بما في ذلك أولئك الموجودين في مراكز احتجاز ما قبل الإبعاد حيث عمليات الترحيل معلقة
• توسيع وتنفيذ بدائل الاحتجاز المجتمعية، بما في ذلك مكان الاحتجاز للاجئين الجدد وطالبي اللجوء
• تحسين الظروف في أماكن الاحتجاز أثناء إعداد البدائل، وضمان استمرار المفوضية في الوصول إلى طالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين في هذه المواقع.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، تشارلي ياكسلي: [email protected]  702 808 795 41+
• في نيويورك، كاثرين ماهوني: [email protected]  7646 443 347 1+

شارك على فيسبوك شارك على تويتر