الاحتياجات العالمية لإعادة توطين اللاجئين سترتفع بشكل حاد العام المقبل
في ما يلي ملخص لما قالته المتحدثة باسم المفوضية، شابيا مانتو، والذي يمكن أن يُنسب لها النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.
سوف يكون هناك أكثر من مليوني لاجئ ممن هم بحاجة إلى إعادة التوطين في العام المقبل، وذلك وفقاً لـ"تقييم الاحتياجات العالمية المتوقعة لإعادة التوطين" لعام 2023 والذي أصدرته اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتمثل أرقام 2023 زيادة بنسبة 36 بالمائة مقارنة بالاحتياجات الخاصة بإعادة التوطين لهذا العام، والتي تبلغ 1.47 مليون.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى الآثار الإنسانية المترتبة على الوباء، وكثرة عدد أوضاع اللجوء التي طال أمدها، وظهور أوضاع نزوح جديدة خلال العام الماضي.
وسوف تنشأ معظم الاحتياجات في عام 2023 من بلدان اللجوء عبر القارة الإفريقية، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 662,012 لاجئاً ممن يتم استضافتهم هناك سوف يكونون بحاجة إلى إعادة التوطين، تليها مباشرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (463,930) وتركيا (417,200)، تليها مباشرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (463,930) وتركيا (417,200).
وبحسب بلدان الأصل، يمثل اللاجئون السوريون (حوالي 777,800) أكبر نسبة من الأشخاص الذين لديهم احتياجات لإعادة التوطين على مستوى العالم، وذلك للعام السابع على التوالي، نظراً لأن الأزمة السورية لا تزال تعتبر أضخم حالة من حالات اللجوء في العالم.
يُقدر أن يحتل اللاجئون الأفغان - والذين نزحوا قسراً خلال فترات مختلفة من التاريخ المضطرب الذي اتسمت به بلادهم – المركز الثاني من حيث أعلى احتياجات إعادة التوطين على مستوى العالم (حوالي 14 بالمائة، أو حوالي 274,000 شخص)، يليهم اللاجئون من جمهورية الكونغو الديمقراطية (10%، أو حوالي 190,400 شخص)، وجنوب السودان (117,600 شخص) وميانمار، حيث يمثل الروهينغا أكثر من 114,000 شخص – أغلبهم من عديمي الجنسية.
لا يتوفر خيار إعادة التوطين - والذي ينطوي على نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد وافق على قبولهم ومنحهم إقامة دائمة فيه – سوى لجزء ضئيل فقط من لاجئي العالم.
خلال ذروة الوباء في عام 2020، تراجع سير عملية إعادة توطين اللاجئين ليبلغ مستويات قياسية دنيا، حيث لم يغادر سوى 22,800 شخص في ذلك العام.
وبينما تضاعف تقريباً عدد المغادرين في عام 2021 إلى 39,266 شخصاً، فإن المفوضية تدعو الدول إلى المساعدة في تضييق الفجوة بين أعداد الأشخاص المحتاجين إلى إعادة التوطين والفرص المتاحة.
تناشد المفوضية الدول من أجل الحصول على التزامات واضحة ومستدامة ومتعددة السنوات لإعادة توطين. كما تطالب بأن يحافظ نظام الحصص المقررة لإعادة التوطين على مرونته، بحيث يتم تخصيص الأماكن بناءً على الاحتياجات العاجلة والطارئة في جميع أنحاء العالم.
تدعو المفوضية الدول إلى تسريع إجراءات إعادة التوطين وترتيبات المغادرة وتعزيز قدراتها على معالجة الطلبات وهياكل الاستقبال بطريقة مستدامة.
يبقى توفير فرصة إعادة التوطين أداة حيوية لضمان حماية الأشخاص الأكثر تعرضاً للخطر أو من ذوي الاحتياجات المحددة والتي لا يمكن تلبيتها في البلد الذي طلبوا فيه الحماية. ومن بين كافة اللاجئين الذين قدمت طلباتهم المفوضية لإعادة التوطين العام الماضي، شكل الأشخاص من ذوي الاحتياجات القانونية والحماية الجسدية نسبة 37 بالمائة منهم، والناجون من العنف و/ أو التعذيب نسبة 32 بالمائة، فيما شكلت النساء والمراهقون والأطفال المعرضون للخطر ما نسبته 17 بالمائة.