المفوضية تدعو لتأمين ممرات آمنة مع ارتفاع مستوى النزوح في جمهورية إفريقيا الوسطى

هناك تقارير عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني.

جمهورية افريقيا الوسطى. الحياة داخل أحد مواقع النازحين داخليًا.  © UNHCR/Adrienne Surprenant

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية بوريس تشيشيركوف، التي يمكن أن يُنسب له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.


تناشد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تأمين ممرات إنسانية للوصول إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة بعد فرارهم من العنف المتصاعد والاشتباكات والعمليات العسكرية في جمهورية إفريقيا الوسطى، وهي دولة نزح فيها قسراً ما يقرب من ثلث سكانها.

ومما يعيق قدرة المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى على مساعدة النازحين داخليًا في جمهورية إفريقيا الوسطى تزايد وتيرة الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني وإغلاق طرق الإمداد الرئيسية. وقد تدهور الوضع الإنساني مما زاد من معاناة السكان الذين يعانون أصلاً من الضعف.

تم استهداف العاملين في المجال الإنساني ونهب مكاتبهم وسرقة سياراتهم. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وقع 66 حادثًا من هذا القبيل في شهر يناير، وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق في شهر واحد في جمهورية إفريقيا الوسطى. وقد لقي عامل في المجال الإنساني مصرعه في شهر ديسمبر 2020 وأصيب خمسة آخرون.

تعيق الاشتباكات والعمليات العسكرية والحصار على طول الطريق الرئيسي الذي يربط جمهورية إفريقيا الوسطى بالكاميرون عمليات إيصال الإمدادات، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار في المناطق المتضررة بنسبة تصل إلى 240 في المائة للأغذية الأساسية المستوردة وما يصل إلى 44 في المائة للسلع المحلية. ويؤثر هذا أيضًا على إيصال مواد الإغاثة الإنسانية من العاصمة بانغي، وهو ما يترتب عنه عواقب وخيمة على الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى الغذاء ومواد الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والمستلزمات المنزلية الأساسية والمأوى.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تعمل المفوضية بشكل وثيق مع السلطات الوطنية والشركاء في المجال الإنساني ومكتب الأمم المتحدة لحفظ السلام من أجل مواصلة توزيع المواد المنقذة للحياة في المواقع التي يمكن الوصول إليها. في الأسبوع الماضي، وصلت إمداداتنا إلى حوالي 4,600 شخص تشمل أكثر من 740 أسرة في بوار، وهي بلدة تبعد حوالي 450 كيلومترًا عن بانغي.

منذ شهر ديسمبر عندما اندلعت الأزمة، وبحسب تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد نزح أكثر من 100,000 شخص داخل جمهورية إفريقيا الوسطى. ويعيش معظمهم في ظروف يرثى لها في الأدغال خوفًا من وقوع هجمات جديدة على قراهم.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن السلطات الحكومية في البلدان المجاورة، فقد فر ما لا يقل عن 107,000 شخص عبر الحدود إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية (92,053 شخص) والكاميرون (5,730 شخص) وتشاد (6,726 شخص) وجمهورية الكونغو (2,984 شخص). وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للنازحين واللاجئين من جمهورية إفريقيا الوسطى داخل البلاد وعبر المنطقة إلى أكثر من 1.5 مليون – أي ما يقرب من ثلث إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 4.8 مليون نسمة.

في داخل جمهورية إفريقيا الوسطى، تواصل المفوضية تلقي تقارير عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والابتزاز والسطو المسلح والاعتداء وتقييد الحركة ومصادرة الممتلكات والنهب، فيما العنف الجنسي - بما في ذلك ضد الأطفال - آخذ في الازدياد في وقت تتسب فيه حالة انعدام الأمن في نشوء مناخ من انعدام القانون والإفلات من العقاب.

وقد أبلغت فرق المفوضية عن وقوع انتهاكات متكررة للمبادئ الإنسانية لمواقع النازحين. نكرر دعوتنا إلى إجارء حوار هادف لنزع فتيل التوترات، فضلاً عن الدعم المستمر والمتين من المجتمع الدولي لضمان استئناف الاستجابة الإنسانية الفعالة وتعزيز آفاق التوصل إلى الحلول.

للمزيد من المعلومات: