المفوضية تحذر من وجود ثغرات خطيرة في حماية الأشخاص المتنقلين في منطقة الساحل وشرق إفريقيا

في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي يصادف اليوم، تحذر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من وجود ثغرات تهدد الحياة من حيث مساعدة ضحايا الاتجار وغيرهم من الأشخاص الضعفاء الذين يحتاجون إلى الحماية، على طول الطرق المختلفة داخل منطقة الساحل وشرق إفريقيا.

وتشير التقديرات إلى أن آلاف الأشخاص الفارين من الاضطهاد والنزاع المسلح والعنف والفقر يتعرضون لمستوى مروع من سوء المعاملة كل عام أثناء سفرهم عبر منطقة الساحل وشرق إفريقيا باتجاه شمال إفريقيا. ويتحدث الناجون عن اعتداءات جنسية واغتصاب واختطاف من أجل الحصول على فدية، وعن تركهم للموت في الصحراء، وتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي.

وبدعم من المانحين، كثفت المفوضية والمنظمات الشريكة جهودها لتحديد الأشخاص المحتاجين، ومساعدتهم على الوصول إلى إجراءات اللجوء وآليات السلامة الأخرى. ومع ذلك، يُظهر تقرير خرائطي جديد للمفوضية أن الخدمات الأساسية لحماية الأشخاص من الفئات الضعيفة أثناء تنقلهم لا تزال معدومة بشكل يرثى له.

يكاد يكون الدعم القانوني معدوماً في حين أن هناك نقصاً حاداً في خيارات المأوى الآمن والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي والخدمات الطبية في معظم البلدان. ليس لضحايا الاتجار من الناحية العملية من يلجأون إليه للحصول على المساعدة الأساسية، ناهيك عن المساعدة المتخصصة على طول هذه الطرق.

وقال فينسينت كوشتيل، المبعوث الخاص للمفوضية لشؤون غرب ووسط البحر الأبيض المتوسط: "عندما تنعدم مثل هذه الخدمات، يمكن أن تتحول الرحلة الخطرة بطبيعتها بحثاً عن الأمان أو الفرص إلى صراع جهنمي من أجل البقاء فحسب". وأضاف: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد الجماعي لوضع حد لهذه الانتهاكات وزيادة الخدمات على طول هذه الطرق للأشخاص الذين يحتاجون للوصول إلى سبل الحماية".

بعض المناطق الجغرافية التي تكون فيها خدمات الحماية محدودة جداً، وحيث يوجد عدد قليل من الجهات الفاعلة الإنسانية، هي مناطق حدودية نائية في مالي والنيجر والسودان على طول حافة الصحراء الكبرى. وقد يكون من بين الأشخاص المعرضين لخطر متزايد، ممن قد يكون لديهم احتياجات خاصة من حيث الحماية، أطفال غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم، ونساء، وكبار السن، وأشخاص من ذوي الميول والهويات الجنسية المختلفة ممن هم بحاجة إلى اللجوء.

وقال كوشتيل: "هناك حاجة ماسة إلى تمويل أمتن وأطول أجلاً لخدمات الحماية من أجل إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة الناجين. من المرجح أن يصبح هذا الوضع أكثر خطورة، إذا ما أدت النزاعات المستمرة أو المكثفة مؤخراً في المنطقة - من إثيوبيا إلى بوركينا فاسو - إلى استمرار النزوح".

يبقى معظم النازحين قسراً على مقربة من منازلهم. ووفقاً للإحصائيات العالمية للمفوضية، فإن 73 بالمائة من الفارين يبقون داخل مناطقهم الأصلية. ويسعى أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح داخلياً للحصول على الحماية في منطقة الساحل وحدها. ومع ذلك، فإن نقص الخدمات أثناء تنقلهم قد يؤدي إلى دفعهم لإكمال طريقهم والقيام بالمزيد من الرحلات الخطيرة.

تدعو المفوضية إلى بذل جهود أكثر استدامة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري. كما تدعو إلى توسيع المسارات الآمنة والقانونية للاجئين، والتي تعتبر أساسية لتوفير بدائل قابلة للتطبيق لمشكلة تهريب البشر والاتجار بهم.

وأضاف كوشتيل: "إن التعاون مع المنظمات المحلية ومجتمعات الشتات أمر بالغ الأهمية أيضاً، حيث إنهم يجلبون معرفتهم بالبيئات المحلية وقدراتهم الفريدة في كثير من الأحيان لبناء الثقة مع الناجين والسلطات والمجتمعات".

ملاحظات للمحررين:

يمكن العثور على النص الكامل للتقرير الخرائطي الخاص بالمفوضية هنا: رسم خرائطي لخدمات الحماية لضحايا الاتجار وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر أثناء تنقلهم في منطقة الساحل وشرق إفريقيا

للمزيد من المعلومات:

• في نيامي، سليم ميديب: [email protected] 81 06 80 227+
• في نيروبي، فيث كاسينا: [email protected] 094 427 113 254+ 
• في جنيف، بوريس تشيشيركوف: [email protected] 7682 433 79 41+

شارك على فيسبوك شارك على تويتر