تقرير جديد يكشف عن انتهاكات خطيرة بحق اللاجئين والمهاجرين خلال رحلاتهم إلى الساحل الإفريقي للمتوسط

الآلاف من اللاجئين والمهاجرين يموتون، بينما يعاني الكثير منهم من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال رحلات غير نظامية بين غرب وشرق إفريقيا والساحل الإفريقي للبحر الأبيض المتوسط.

ويوضح تقرير جديد أصدرته اليوم مفوضية اللاجئين ومركز الهجرة المختلطة في مجلس اللاجئين الدنماركي، بعنوان "في هذه الرحلة لا أحد يهتم إذا كنت ستعيش أو تموت" كيف أن معظم الأشخاص الذين يسلكون هذه الطرق يعانون أو يشهدون أوضاعاً قاسية ولا إنسانية لا توصف على أيدي المهربين والمتجرين بالبشر والميليشيات، وحتى في بعض الحالات مسؤولين في الدولة.

وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "بقيت الانتهاكات المروعة التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون على طول هذه الطرق البرية غير مرئية إلى حد كبير. يوثق هذا التقرير عمليات القتل والعنف الواسع النطاق بأشد الطرق وحشية والتي تم ارتكابها ضد الأشخاص اليائسين والفارين من الحروب والعنف والاضطهاد. هناك حاجة إلى قيادة متينة وعمل متضافر من قبل دول المنطقة، بدعم من المجتمع الدولي، لإنهاء هذه الفظائع وحماية الضحايا ومقاضاة المجرمين المسؤولين عنها".

إن جمع بيانات دقيقة عن الوفيات في سياق تدفقات السكان المختلطة غير النظامية التي يسيطر عليها مهربو البشر والمتجرين أمر صعب للغاية، حيث يحدث العديد منها في الظل وبعيداً عن أنظار السلطات وأنظمتها الرسمية لإدارة البيانات والإحصائيات. ومع ذلك، تشير نتائج التقرير، والتي تستند في المقام الأول إلى برنامج  "4Mi" لجمع البيانات والتابع لمركز الهجرة المختلطة، ولبيانات من مصادر إضافية، إلى أن ما لا يقل عن 1,750 شخصاً لقوا حتفهم في هذه الرحلات في عامي 2018 و 2019. ويمثل ذلك معدلاً قدره 72 حالة وفاة على الأقل في الشهر الواحد، مما يجعله أحد أكثر الطرق فتكاً باللاجئين والمهاجرين في العالم. وتضاف هذه الوفيات إلى آلاف الحالات الأخرى لأشخاص لقوا حتفهم أو فقدوا في السنوات الأخيرة في محاولات يائسة عبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا بعد الوصول إلى شواطئ شمال إفريقيا.

حوالي 28% من الوفيات المبلغ عنها في عامي 2018 و 2019 حدثت عندما حاول البعض عبور الصحراء الكبرى. وشملت النقاط الساخنة الأخرى للوفيات سبها والكفرة والقطرون في جنوب ليبيا، ومركز تهريب بني وليد الواقع جنوب شرق طرابلس وعدة أماكن على طول الجزء الغربي من الطريق، بما في ذلك باماكو وأغاديز.

وفي حين أن معظم التقارير والبيانات لعام 2020 لا تزال قيد الإعداد، فمن المعروف أن 70 لاجئاً ومهاجراً على الأقل لقوا حتفهم في عام 2020 حتى الآن، بما في ذلك 30 شخصاً على الأقل ممن قتلوا على أيدي متجرين في مزدة في أواخر مايو.

غالباً ما يعاني الرجال والنساء والأطفال الذين ينجون بحياتهم من مشكلات صحية نفسية دائمة وشديدة نتيجة الصدمات التي واجهوها. بالنسبة للكثيرين، فإن وصولهم إلى ليبيا يعتبر آخر نقطة انطلاق في رحلة تعتريها انتهاكات مروعة بما في ذلك القتل العشوائي والتعذيب والعمل القسري والضرب، فيما يستمر آخرون في الإبلاغ عن تعرضهم لأعمال عنف وحشية، بما في ذلك حرقهم بالزيت الساخن أو البلاستيك المنصهر أو أجسام معدنية ساخنة، والصعق بالكهرباء وتقييدهم في أوضاع جسدية مجهدة.

تتعرض النساء والفتيات، وفي بعض الأحيان الرجال والفتيان أيضاً، لخطر الاغتصاب والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، لا سيما عند نقاط التفتيش والمناطق الحدودية والمعابر الصحراوية. حوالي 31% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم والذين قابلهم مركز الهجرة المختلطة شهدوا حالات من العنف الجنسي أو نجوا منه في عامي 2018 أو 2019 في أكثر من موقع. وكان المهربون هم الجناة الرئيسيون للعنف الجنسي في شمال وشرق إفريقيا، حيث شكلوا 60% و 90% من التقارير الواردة من الطرق المعنية. لكن في غرب إفريقيا، كان الجناة الأساسيون من مسؤولي قوات الأمن أو الجيش أو الشرطة، وهو ما يمثل ربع الانتهاكات المبلغ عنها.

أفاد العديد من الأشخاص بأنهم أجبروا على ممارسة البغاء أو غيره من أشكال الاستغلال الجنسي من قبل المتجرين. بين يناير 2017 وديسمبر 2019، سجلت المفوضية أكثر من 630 حالة اتجار باللاجئين في شرق السودان، حيث أبلغت حوالي 200 امرأة وفتاة عن نجاتهن من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

بمجرد دخولهم إلى ليبيا، يتعرض اللاجئون والمهاجرون لخطر وقوعهم ضحية للمزيد من الانتهاكات، حيث أن الصراع المستمر وضعف سيادة القانون يعنيان أن المهربين والمتجرين بالأشخاص والميليشيات غالباً ما يكونون قادرين على النجاة دون عقاب. ترحب المفوضية بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الليبية بحق الجماعات المسلحة والمتجرين بالبشر، بما في ذلك مداهمة عصابة للتهريب وتجميد أصول مختلف المتجرين. وتدعو المفوضية المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للسلطات في حربها ضد شبكات الاتجار بالبشر.

يتم اعتراض العديد من الأشخاص الذين يحاولون العبور بحراً إلى أوروبا من قبل خفر السواحل الليبي ويتم إعادتهم إلى الشواطئ الليبية. وقد تم إنزال أكثر من 6,200 لاجئ ومهاجر في ليبيا حتى الآن في عام 2020، مما يشير إلى أن الرقم النهائي لهذا العام من المحتمل أن يتجاوز عدد عام 2019 والبالغ 9,035 شخصاً. وغالباً ما يتم نقل هؤلاء واحتجازهم بشكل تعسفي في مراكز رسمية للاحتجاز، حيث يواجهون انتهاكات يومية وأوضاعاً مزرية. وينتهي الأمر بآخرين في "مراكز غير رسمية" أو مخازن يسيطر عليها المهربون والمتجرون الذين يعرضونهم لانتهاكات جسدية من أجل الحصول على الأموال.

وقال برام فروز، رئيس مركز الهجرة المختلطة: "إن معاملة اللاجئين والمهاجرين بطريقة لا مبالية على هذه الطرق أمر غير مقبول. توضح البيانات التي نقدمها مرة أخرى أن ليبيا ليست مكاناً آمناً لإعادة الأشخاص إليها. للأسف، قد لا يكون هذا هو التقرير الأخير الذي يوثق هذه الانتهاكات، لكنه يضاف إلى قاعدة الأدلة المتزايدة التي لم يعد من الممكن تجاهلها".

وقد تم تحقيق بعض التقدم في السنوات الأخيرة لمعالجة الوضع، مع فرض عقوبات على بعض المجرمين المسؤولين عن الانتهاكات والوفيات أو اعتقالهم. كما حدث انخفاض في عدد الأشخاص المحتجزين في مراكز الاعتقال الرسمية في ليبيا. وقد دعت المفوضية مراراً وتكراراً إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي للاجئين وطالبي اللجوء وهي على استعداد لدعم السلطات الليبية في تحديد وتنفيذ بدائل الاحتجاز.

بصورة عامة، هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لتعزيز حماية الأشخاص الذين يسافرون على هذه الطرق ولتوفير بدائل قانونية موثوقة لهذه الرحلات الخطيرة واليائسة. هناك حاجة لتعاون أكبر بين الدول لتحديد ومحاسبة الجناة المرتكبين لهذه الانتهاكات المروعة في نقاط مختلفة على طول الطرق، وتبادل المعلومات الرئيسية مع وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة، وتفكيك شبكات التهريب والاتجار وتجميد أصولها المالية. كما ينبغي أن تتخذ السلطات الوطنية خطوات أكبر للتحقيق في تقارير الانتهاكات المرتكبة من قبل مسؤولي الدولة.

يجب أن تسير هذه الإجراءات جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الرحلات والالتزام القاطع بضمان عدم إعادة أي شخص يتم إنقاذه في البحر إلى أماكن الخطر في ليبيا.

التقرير ومحتوى الوسائط المتعددة بما في ذلك الصور وشهادات الفيديو واللقطات متاح على هذا الرابط. https://www.unhcr.org/5f1ab91a7

 

للمزيد من المعلومات:

مركز الهجرة المختلطة

• في جنيف، برام فروس: [email protected]  39 54 889 79 41+

مفوضية اللاجئين

• في جنيف، تشارلي ياكسلي: [email protected]  702 808 795 41+
• في تونس، كارولين غلوك: [email protected] 06 255 299 216+ 
• في نيروبي، دانا هيوز: [email protected] 440536 733 254+
• في داكار، رومان ديسكلو: [email protected]  385 396 786 221+
• في عمّان، رلى أمين: [email protected] 49 58 04 790 962+
• في نيويورك، كاثرين ماهوني: [email protected]  7646 443 347 1+
• في لندن، لورا بادوان: [email protected]  127 5566 777 44+
• في باريس، سيلين شميت: [email protected] 78 11 16 23 6 33+
• في روما، فيديريكو فوسي: [email protected] 3461 084 349 39+
• في روما، باربرا مولينارو: [email protected] 32 29 46 85 33 39+
• في مدريد، ماريا خيسوس فيغا: [email protected] 263 661 670 34+

سوف تعقد حلقة نقاش للصحفيين لإطلاق التقرير في الساعة 13:45 بتوقيت وسط أوروبا في 29 يوليو. وسيشمل المتحدثون:

• فنسنت كوشيتيل، المبعوث الخاص للمفوضية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط
• أيالا إيرين بونفيليو، المنسقة الإقليمية لمركز الهجرة المختلطة لشمال إفريقيا (عبر الإنترنت)
• البروفيسورة مايا سهلي فاضل، مفوضة الاتحاد الإفريقي والمقررة الخاص المعنية باللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً والمهاجرين في إفريقيا (عبر الإنترنت من الجزائر)
• عثمان بلبيس، كبير المستشارين الإقليميين للمنظمة الدولية للهجرة لدى مكتب المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يمكن للصحفيين تلقي دعوة للمشاركة من خلال منصة زوم عن طريق التواصل مع تشارلي ياكسلي على [email protected]. سيتم بث الحدث مباشرة على http://webtv.un.org/

يصادف يوم 30 يوليو يوم الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص