مع تصاعد الصراع وحدة فيروس كورونا، النازحون من جمهورية الكونغو يواجهون عواقب نقص التمويل المزمن
تستضيف البلاد أكثر من نصف مليون لاجئ – معظمهم من رواندا وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، الذي يمكن أن يُعزى له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم في قصر الأمم في جنيف.
تهدد الفجوات الضخمة في التمويل حياة مئات الآلاف من الأشخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يتسبب تصاعد العنف وتفشي فيروس كورونا في تفاقم الظروف الصعبة أصلاً والتي يواجهها الملايين من النازحين قسراً.
حتى 7 يونيو، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 4,105 حالة مؤكدة من فيروس كورونا – وهي في المرتبة الثانية في منطقة الجنوب الإفريقي. في الوقت نفسه، تسبب تصاعد العنف في نزوح مئات الآلاف من الأشخاص في شرق البلاد.
تحذر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أنه ما لم يتم ضخ الأموال بشكل عاجل، فإن نقص التمويل سيكون له تأثير مدمر على البرامج الإنسانية المنقذة للحياة. ولم تحصل أنشطتنا لمساعدة وحماية اللاجئين والنازحين إلا على 20% فقط من المبلغ المطلوب وهو 168 مليون دولار أمريكي.
تقوض هذه الفجوة بشكل خطير جهود استجابتنا الهادفة لتقديم المساعدة لحالات الطوارئ الإنسانية المتعددة، مما يترك العديد من الأشخاص من دون طعام وماء ومأوى ومرافق صحية وسط انتشار سريع لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.
يمثل الأشخاص الذين نزحوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب الصراعات المتكررة أكبر حالة نزوح داخلي في إفريقيا – حيث يشكلون 10% من مجمل أعداد النازحين داخلياً حول العالم. على مدى الأشهر القليلة الماضية، نزح مئات الآلاف من الأشخاص في شرق وشمال جمهورية الكونغو الديمقراطية في أعقاب الهجمات العنيفة التي شنتها مختلف الجماعات المسلحة، والعنف بين القبائل والكوارث الطبيعية.
كما تستضيف البلاد أكثر من نصف مليون لاجئ – معظمهم من رواندا وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
في حين أن الوضع الإنساني العام لا يزال ينذر بالخطر، إلا أن المفوضية مضطرة لاتخاذ خيارات صعبة سوف تؤدي إلى عدم حصول العديد ممن هم بحاجة ماسة للمساعدة على الدعم الذي يحتاجونه. نحن نعمل من أجل مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً إلى أقصى حد ممكن، ومن الصعب في كثير من الأحيان تلبية الحد الأدنى من المعايير في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم والاحتياجات الأساسية الأخرى بالموارد المحدودة المتاحة لجميع السكان.
ومن بين المتضررين اللاجئون الروانديون الذين كانوا يعيشون في مجتمعات حيث شردتهم موجات العنف المتتالية في شمال وجنوب كيفو. كما يعيق نقص التمويل الجهود المبذولة لإيجاد حلول دائمة لهؤلاء اللاجئين، والذين أشارت الحكومة الكونغولية بأنهم سوف يمنحون تصاريح إقامة طويلة إضافة إلى الاندماج المحلي.
في مخيم مولي للاجئين في جنوب أوبانغي، هناك حاجة إلى موارد إضافية لضمان حصول 15,000 لاجئ من جمهورية إفريقيا الوسطى على الحد الأدنى المطلوب من المياه وهو 20 لتراً للشخص الواحد في اليوم. ويعتبر هذا الأمر مهماً جداً الآن عندما يحتاج اللاجئون والمجتمعات المضيفة لهم، بالإضافة إلى وباء كورونا، إلى مياه الشرب لحمايتهم من الكوليرا المزمنة وما هو الآن أطول أزمة للحصبة في العالم.
ويحد التمويل الحالي المتاح أيضاً من أنشطة المفوضية الموجهة لدعم 120,000 لاجئ من جمهورية إفريقيا الوسطى ممن يعيشون خارج المخيمات، والذين يشكلون حوالي 70% من اللاجئين من جمهورية إفريقيا الوسطى في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كما أن الفجوة التعليمية بالنسبة لـ 6,000 لاجئ من جنوب السودان في سن الثانوية آخذة في الازدياد. ولا يزال 92% منهم، وهي نسبة هائلة، لا يذهبون إلى المدرسة. وبينما أطلقت المفوضية برنامجاً صغيراً لتسجيل اللاجئين في المدارس الثانوية، هناك حاجة إلى تمويل إضافي للمساعدة في بناء وتجديد المباني المدرسية التي تخدم اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
قد لا يتمكن أكثر من 47,000 لاجئ بوروندي من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية في جنوب كيفو. وسوف يؤثر ذلك أيضاً على اعتماد هؤلاء اللاجئين على أنفسهم نظراً لأنهم كانوا ينتظرون الدعم في الأنشطة الزراعية لتقليل اعتمادهم على الحصص الغذائية التي يوفرها برنامج الغذاء العالمي.
كما أن استمرار نقص التمويل يقوض برامج المأوى التابعة التابعة للمفوضية، وتحديداً عملها الهادف إلى تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه مواقع النازحين ومناطق الاستضافة. هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لتوفير حلول سكنية دائمة من شأنها أن تسهم في الحد من مخاطر الصحة العامة.
إن تفشي فيروس كورونا يزيد من تفاقم المخاطر التي تواجهها العائلات النازحة التي لا تستطيع العودة إلى ديارها بسبب العنف المستمر، والذين يعيشون في كثير من الأحيان في مواقع النزوح المكتظة أو مع العائلات المضيفة الفقيرة. ولا تسمح ظروفهم بالتباعد الاجتماعي، في حين أن الوصول إلى المياه وأنظمة الصرف الصحي والمرافق الصحية محدود.
لقد تلقينا حتى الآن 400,000 دولار أمريكي لتدابير الوقاية من فيروس كورونا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
للمزيد من المعلومات:
- في كينشاسا، جوهان بان جيموند: [email protected] 1000 604 99 243+
- في كينشاسا، فابيان فيفر: [email protected] 419 443 825 243+
- في بريتوريا، هيلين كو: [email protected] 5190 376 82 27+
- في جنيف، تشارلي ياكسلي: [email protected] 702 808 795 41+
- في جنيف، بابار بالوش: [email protected] 9549 513 79 41+