دراسة للمفوضية تلقي الضوء على المخاطر التي يواجهها الفنزويليون أثناء تنقلهم
فيما يلي ملخص لما قالته المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ اليزابيث تروسيل - والذي يمكن أن يعزى لها النص المقتبس - أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.
خلصت دراسة استقصائية للفنزويليين الذين فروا من بلادهم إلى أن نصف الأسر (50.2%) والذين تمت مقابلتهم واجهوا أو ما زالوا يواجهون مخاطر محددة أثناء رحلتهم بسبب سنهم أو نوع جنسهم أو احتياجاتهم الصحية أو غيرها من الاحتياجات، أو لأنهم اضطروا للجوء إلى خيارات جذرية للتكيف، بما في ذلك التسول وإرسال أطفالهم إلى العمل أو حتى اللجوء إلى الجنس من أجل البقاء.
هذه هي بعض من نتائج الدراسة الاستقصائية التي نشرتها المفوضية اليوم. وتستند النتائج إلى 7,846 مقابلة أجريت في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الفترة من يناير إلى يونيو 2019، والتي سُئل فيها الأشخاص عن تجاربهم وتجارب عائلاتهم.
على الرغم من أن الحكومات في المنطقة أصدرت تصاريح مؤقتة ومختلفة للفنزويليين، إلا أن 34% من الذين تمت مقابلتهم قالوا بأنه ليس لديهم أي نوع من الوثائق، إما لأنهم دخلوا إلى بلد ما بصورة غير قانونية أو لأن تصاريحهم قد انتهت صلاحيتها. أما الباقي فكان لديهم تأشيرات سياحية أو مؤقتة، مع وجود 4% فقط ممن لديهم إقامة دائمة.
وقد تقدم 15% من الذين تمت مقابلتهم بطلبات للجوء، بينما قال 26% آخرون بأنهم يعتزمون القيام بذلك. ومن بين أولئك الذين لا ينوون التقديم، لم يكن معظمهم على دراية بالإجراءات والاستحقاقات الحالية، حيث اعتقد البعض خطأً أن طلب اللجوء سيمنعهم من العودة إلى ديارهم. من المهم أن نلاحظ هنا أنه على الرغم من انخفاض عدد الطلبات نسبياً حتى الآن، فإن أنظمة اللجوء في المنطقة تتعرض لضغوط هائلة.
وقال حوالي 66% ممن تمت مقابلتهم بأنهم عاطلون عن العمل أو يعملون بشكل غير رسمي، فيما قال 43% بأنهم يواجهون صعوبات في العثور على سكن، بسبب نقص الأموال والمستندات، فضلاً عن التمييز بسبب جنسيتهم.
تعد المقابلات - التي أجريت في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والبيرو والأوروغواي - جزءًا من الجهود المنسقة من قبل المفوضية والبلديات وشركاء المنظمات غير الحكومية والوزارات الحكومية للحصول على نظرة شاملة بشأن مخاطر الحماية ومحدودية الوصول إلى الحقوق التي يواجهها الفنزويليون في بلدان العبور أو المقصد، وكذلك بشأن احتياجاتهم.
يعد جمع معلومات الحماية التفصيلية أمراً أساسياً لضمان التحليل والاستجابات القائمة على الأدلة والمتسقة وفي الوقت المناسب، وتحديد الثغرات في توفير الرعاية والخدمات.
وقد أسفر الاستطلاع حتى الآن، والذي أجري باستخدام أداة موحدة لرصد الحماية، عن إجراءات ملموسة، حيث يمكن للمقابلات أن تحيل الأشخاص الذين يعرّفونهم على أنهم عرضة للخطر للحصول على المساعدة والمتابعة. من يناير إلى يونيو، تم إحالة أكثر من 1,500 شخص للحصول على المشورة أو الخدمات بهذه الطريقة.
رصد الحماية مستمر لتشكيل صورة وتحليل أكثر تفصيلاً لوضع ما يقدر بنحو 3.3 مليون فنزويلي حالياً في بلدان أخرى من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ونظراً للمخاطر المرتبطة بنقص المستندات، ترحب المفوضية بخريطة الطريق التي وافقت عليها الحكومات الإقليمية في بوينس آيرس في 5 يوليو لتسهيل دمج اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين، بما في ذلك عن طريق تعزيز عمليات التسجيل والتوثيق. خارطة الطريق هي جزء من عملية كيتو، وهي مبادرة تقودها الحكومة لمواءمة سياسات الدولة وممارساتها، وتنسيق الاستجابة الإنسانية وتحسين وصول اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين إلى الخدمات والحقوق.
ولاستكمال هذه الجهود التي تبذلها الدول وتلبية احتياجات اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا من الحماية والمساعدة والاندماج، تم إنشاء "منصة التنسيق الإقليمي المشترك بين الوكالات" في أبريل 2018، وتم إطلاق خطة إقليمية للاستجابة للاجئين والمهاجرين في ديسمبر الماضي.
للمزيد من المعلومات:
- في بنما، ويليام سبيندلر: [email protected] 15 278 638 507+
- في جنيف، ليز ثروسيل: [email protected] 7591 337 79 41+