إجراءات الحجر الصحي في جنوب إفريقيا تؤثر على عمل اللاجئات

عندما دخلت جنوب إفريقيا في حالة من الإقفال التام بسبب فيروس كورونا في مارس، لم يكن أمام غريس خيار آخر سوى الاستغناء عن أربعة موظفين في شركة لتوزيع الفول السوداني.

تقول رائدة الأعمال البالغة من العمر 43 عاماً، وهي لاجئة من جمهورية الكونغو الديمقراطية: "لم أستطع الاحتفاظ سوى بواحد منهم فقط. هذا هو مدى الضرر الذي طال عملي".

حالها حال الآخرين العاملين في القطاع غير الرسمي في البلاد، فقد طفى على السطح مدى ضعف غريس نتيجة لوباء فيروس كورونا.

كما تضررت ميشيل، البالغة من العمر 41 عاماً، من التباطؤ الاقتصادي، وهي التي ازدهرت تجارتها كرائدة أعمال منذ فرارها من الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2009، حيث أسست مجموعة من الشركات في بريتوريا، جنوب إفريقيا.

ولكن بعدما أغلقت المدارس نتيجة للإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا التي طالبت السكان بالبقاء في منازلهم، اضطرت إلى تجميد أعمالها في مجال تموين المطاعم والديكور، وهي الآن تصارع للحفاظ على ما تبقى من تجارتها.

تقول ميشيل، والتي تعول ابنتيها: "أنا أكافح بجد للحفاظ على استمرار عمل صالوني والنادي الصحي".

أثرت تداعيات التصدي لفيروس كورونا على اللاجئين ومضيفيهم على حد سواء في جنوب إفريقيا، حيث يعيش حوالي نصف السكان تحت وطأة الفقر وحوالي ثلثهم عاطلون عن العمل.

"أنا أكافح بجد للحفاظ على استمرار عمل صالوني والنادي الصحي"

قبل الوباء، نجحت ميشيل في تأسيس أعمالها التجارية في مجال تموين المطاعم والتجميل، ونقلتها إلى الضواحي المورقة في شرق العاصمة، بعد صقل مهاراتها في مجال ريادة الأعمال من خلال برنامج أعمال تموله المفوضية. تستضيف جنوب إفريقيا 266,700 لاجئ وطالب لجوء، يعيش جميعهم تقريباً ويعملون في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد.

النساء اللاجئات اللائي يدرن مشاريع صغيرة إلى جانب الشركات القائمة معرضات للخطر مثل نظيراتهن المقيمات في المخيمات داخل المنطقة.

تقول لورا بوفوني، مسؤولة الحماية في المكتب الإقليمي للمفوضية في جنوب إفريقيا: "لقد دافعنا بقوة مع الحكومة عن مسألة إدراج اللاجئين في شبكات الأمان الوطنية في البلاد".

كما قدمت المفوضية الدعم لحوالي 36,800 شخص خلال فترة الإقفال من خلال مساعدات تراوحت بين المواد الغذائية والنقود والقسائم إلى تقديم المشورة القانونية والإرشاد.

وأضافت بوفوني أن بعض اللاجئين تلقوا "منحة إغاثية" من الحكومة ذات صلة بفيروس كورونا ولمدة ستة أشهر، وهي عبارة عن مساعدة مؤقتة مخصصة للأشخاص غير القادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

تقول بريتي نكوبي، مديرة مركز "آكشن" للدعم، وهي منظمة غير ربحية في غوتنغ وتستثمر في حل النزاعات: "غالباً ما يتمكن اللاجئون من التغلب على عقبات هائلة للوصول إلى بر الأمان وغالباً ما يستمدون القوة من الدعم الذي يوفره لهم مضيفوهم. إن روح العزيمة والتماسك التي يتمتعون بها تساعدهم الآن".

وتشرح قائلة: "بينما كشف الوباء عن حالة عدم المساواة والفقر المدقع، فقد أظهر لنا أيضاً الـ ‘أوبونتو‘ في كثير من النساء"، مشيرة إلى مصطلح جنوب إفريقي يشجع الجميع على دعم بعضهم البعض، بغض النظر عن الجنسية أو الوضع.

وتضيف أن اللاجئين، حالهم حال الفئات الضعيفة في جنوب إفريقيا، يحتاجون أيضاً إلى الرعاية الاجتماعية خلال محنتهم. ولمعالجة الواقع الصعب المتمثل في انخفاض مستوى الدخل أثناء فترة الإغلاق، ساعدت في تأسيس حملة التضامن الإفريقي، وهي هيئة مجتمعية تتكون من لاجئين ومواطنين جنوب إفريقيين.

وتقول: "من خلال القليل الذي يستطيع الأعضاء جمعه، يحاولون مواجهة آثار فيروس كورونا من خلال توفير احتياجات النساء والأطفال وكبار السن".

"لأول مرة منذ فترة طويلة، أرى ضوءًا في نهاية النفق"

كما ساعد إحداث تحول في سياسة الإغلاق على تحسن الأوضاع، بعد أن أعلن الرئيس سيريل رامافوزا أن البلاد ستنتقل إلى مستوى إغلاق يكون أكثر مراعاة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية اعتبارًا من 21 سبتمبر.

تقول غريس: "للمرة الأولى منذ فترة طويلة، أرى ضوءًا في نهاية النفق"، مضيفة أن المزيد من التجار غير الرسميين وأطفال المدارس والمشاة يعودون ببطء لشراء الفول السوداني.

في الوقت نفسه، فإن ميشيل، رائدة الأعمال، بدأت تعلن عن أعمالها عبر الإنترنت، وتروج لحزم مجانية من المكياج لاستعادة الزبائن وهي مصممة على ترسيخ تجارتها.

وتقول: "سترتدي النساء صندلًا مفتوح الأصابع الآن بعد أن أصبح الطقس أكثر دفئاً، وهذه فرصة للتوسع".