المفوض السامي: حل مشكلة النزوح أمر حيوي للاستقرار الإقليمي والدولي

جنيف - قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم لأعلى هيئة في الأمم المتحدة بأن إنهاء الصراعات حول العالم التي تؤدي إلى حدوث نزوح عالمي غير مسبوق ليس مجرد واجب أخلاقي ولكنه أمر حاسم للاستقرار الدولي.

وفي جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي، قال فيليبو غراندي بأن العالم يتوقع "رسائل حاسمة وواضحة بالإجماع لإنهاء الصراعات والبحث عن سبل السلام".

وقال في مؤتمر صحفي افتراضي: "إن حل مشكلة النزوح القسري ليس مجرد ضرورة أخلاقية أو إنسانية فحسب، بل إنها تتعلق بمجالات حيوية بالنسبة للاستقرار الإقليمي والدولي، واستقرار الاقتصاد الدولي".

وأضاف بأن هذه هي "مجالات أساسية لتحقيق العدالة، في عالم يتوق إلى المصالحة لضمان عدم إغفال أحد".

كان غراندي يتحدث في اليوم الذي تم الكشف فيه عن تقرير صادر عن المفوضية يفيد بأن 79.5 مليون شخص - وهو رقم غير مسبوق ويعادل واحد في المائة من مجموع سكان العالم - نزحوا قسراً بسبب الصراعات والاضطهاد في نهاية العام الماضي. مع تضائل قدرة أولئك الفارين على العودة إلى ديارهم.  

"إن حل مشكلة النزوح القسري ليس مجرد ضرورة أخلاقية أو إنسانية فحسب، بل هي حيوية للاستقرار الإقليمي والدولي"

ويشمل العدد 45.7 مليون امرأة وطفل ورجل ممن فروا داخل حدود بلدانهم، في حين أن 29.6 مليون شخص آخرين كانوا من عداد اللاجئين وغيرهم ممن هًجروا قسراً إلى بلدان أخرى.

وقال غراندي بأن الزيادة غير المسبوقة تظهر التأثير البشري لعقود من الأزمات والحروب والتفكك الاجتماعي والعنف والاضطهاد، والتي تفاقمت بسبب حالة الطوارئ المناخية وعدم المساواة والتهميش.

وقال: "عندما لا تفي التعددية، التي تمثلونها، بوعودها، فإن النتائج الأولى لن تكون محسوسة في عواصم عالمنا، وليس في منازل الأقوياء والأغنياء ولكن في محيط الدول، في المجتمعات الحدودية، بين فقراء المناطق الحضرية، في حياة أولئك الذين لا قوة لهم - من بينهم اللاجئين والنازحين الذين لا يُروى تاريخهم في كثير من الأحيان إلا بالأرقام والإحصائيات".

وقال غراندي بأن الوضع الحالي قد تأثر أكثر بوباء فيروس كورونا والذي يعمل بمثابة ‘مضاعف’، ويتفاعل مع دوافع النزوح: "لقد كشف فيروس كورونا المزيد من نقاط ضعفهم، وقد أضعف قدرتهم على التعامل مع المواقف الصعبة ... وجردوا مما تبقى لهم من الأمل بمستقبل أفضل".

وأشار غراندي إلى أهمية وقيمة الميثاق العالمي بشأن اللاجئين - وهو إطار عالمي لتقاسم المسؤولية بشكل أكثر شفافية وإنصافاً، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر عام 2018 – مشدداً على "أننا ما زلنا بحاجة إلى قيادتكم وعملكم المتضافر".

• اقرأ أيضاً: اتساع نطاق النزوح القسري حول العالم في عام 2019

ولفت غراندي الانتباه إلى ثلاثة مجالات للعمل – حيث يتمثل الأول في كيفية وقف الارتفاع المستمر في مستوى النزوح.

وسلط الضوء على الوضع في منطقة الساحل، حيث يؤدي انعدام الأمن المتفاقم بسبب تغير المناخ إلى ازدياد حدة النزوح. ويؤثر انعدام الأمن الغذائي في المنطقة التي تشمل بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر وموريتانيا الآن على أكثر من خمسة ملايين شخص. مع تعرض حوالي 3,600 مدرسة أو للدمار أو الإغلاق بسبب النزاع، وتسبب فيروس كورونا بتعطل نظام التعليم بأكمله، أشار إلى أن ذلك "يخلق أرضية خصبة للتجنيد القسري لجموع الشبان من قبل الجماعات المسلحة".

وفيما تحاول الوكالات الإنسانية القيام بدورها، إلى جانب الجهات الفاعلة في مجال التنمية والمؤسسات المالية الدولية والوكالات الثنائية، قال غراندي: "نحن بحاجة إلى تطبيق استراتيجي أكبر لمساعدات التنمية التي تعالج الأسباب الجذرية، إلى جانب النواحي الأمنية، والتي تأخذ في الاعتبار ... ارتفاع مستوى النزوح ". وحذر بأن "انعدام الأمن" قد يمتد إلى دول في غرب إفريقيا، ويزيد من حدة الصراع في حوض بحيرة تشاد.

في ليبيا، في تلك الأثناء، ارتفعت مرة أخرى حالات المغادرة عن طريق البحر إلى أوروبا بعد انخفاض مؤقت. وحث غراندي القادة على السعي إلى موقف موحد والاستفادة من عملية السلام الجارية.

ثانياً، حث غراندي الدول على الحفاظ على سبل الحماية واستدامتها. وكرر المفوض السامي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في شهر أبريل لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، وقال: "لقد أوقف فيروس كورونا العديد من الأشياء التي نقوم بها، ولكن لا يبدو أنه أوقف الحروب. وعلى الرغم من دعوة الأمين العام إلى وقف عالمي لإطلاق النار، فإن الصراعات استمرت في الازدياد".

"لقد أوقف فيروس كورونا العديد من الأشياء التي نقوم بها، ولكن لا يبدو أنه أوقف الحروب"

وأشار إلى أنه خلال فترة شهرين بعد تفشي الوباء، حدث نزوح داخلي جديد في 19 دولة، مما أدى إلى نزوح 700 ألف شخص على مستوى العالم، بما في ذلك في أزمات جديدة ومتنامية مثل موزامبيق.

في حين أن 75% من الدول أبقت على حدودها مغلقة كلياً أو جزئياً، حيث لم تستثن بعضها طالبي اللجوء مما عرض الحق في طلب الحماية للمزيد من الخطر، فقد شكر غراندي الدول التي أبقت أبوابها مفتوحة.

ودعا إلى مضاعفة الدعم للبلدان التي تستضيف خمسة ملايين من الفنزويليين المهجرين وكذلك للجهود الرامية إلى "عدم تسييس القضايا الإنسانية" فيما يتعلق باللاجئين من سوريا، والتي دخلت الآن عامها العاشر من الصراع.

"نحن حقاً بحاجة لكم، يا مجلس الأمن، للعمل على موقف دولي يسمح، أخيراً، بظهور حلول لهذا الصراع؛ موقف يتيح مساحة للمجتمعات للتعافي". في غضون ذلك، دعا إلى دعم الدول المضيفة المتضررة من الضغوط الاقتصادية والنتائج المترتبة على فيروس كورونا على وجه السرعة.

وإزاء هذا الوضع العالمي الصعب، حث غراندي مجلس الأمن على "عدم التخلي عن الحلول"، مشدداً على أن ثلثي اللاجئين بالكامل - 26 مليون شخص - يأتون من خمس دول فقط وهي: أفغانستان وميانمار وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا.

وقال: "إذا تمكنا من إحراز تقدم بشأن الحلول في واحدة فقط من هذه الدول الخمس، فإن ذلك سيغير حياة الملايين من الأشخاص. من المهم جداً عدم الاستسلام، وعدم الرضوخ لمنطق الاستحالة".