أمل جديد للمتقاعدين الذين يصارعون من أجل البقاء في أوكرانيا
من المتوقع أن يساعد قرار المحكمة التاريخي في استعادة المسنين العالقين في الصراع في شرق أوكرانيا للاستحقاقات التقاعدية الحكومية.
قد يُمضي المسنون ساعات في انتظار عبور نقاط التفتيش في شرق أوكرانيا.
© UNHCR/Nikita Yurenev
على غرار العديد من المتقاعدين، يتعين على نادية البالغة من العمر 87 عاماً زيارة مكتب في بلدة مجاورة كل ثلاثة أشهر لإثبات هويتها والخضوع لإجراءات التحقق بصفتها نازحة داخلياً.
ولكنْ بعد إصابتها بنزيف دماغي قبل ستة أعوام، فهي بالكاد تستطيع التحرك. ونتيجةً لذلك، لم تتمكن من المطالبة براتبها التقاعدي الحكومي الذي هي بأمس الحاجة إليه منذ شهور.
تقول ابنتها ناتاليا التي تعيش معها في منطقة لوهانسك في شرق أوكرانيا: "لا أستطيع أن آخذها إلى هناك. لا يمكنها تحمل عناء الرحلة. ما فائدة هذا المال مقابل تلك الرحلة؟".
أما الآن، فقد اعتمدت المحكمة العليا في أوكرانيا قراراً تاريخياً من المتوقع أن يساعد مئات الآلاف من كبار السن كناديا في الحصول مجدداً على معاشاتهم التقاعدية.
"لا يمكنها تحمل عناء الرحلة"
ويدعم القرار مطالبات نازح داخلياً تم تعليق راتبه التقاعدي منذ أبريل 2017 ويؤكد أن متطلبات التحقق المرهقة التي تسببت بعدم حصول مئات الآلاف على رواتبهم التقاعدية لا تشكل أساساً قانونياً لإنهاء دفع الرواتب التقاعدية.
وقد لاحظت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التطور بعد أن أعربت مراراً وتكراراً عن أهمية إلغاء الرابط بين تسجيل النازحين داخلياً والرواتب التقاعدية. وقدمت منظمة "الحق بالحماية" غير الحكومية الأوكرانية وهي شريكة المفوضية التمثيل القانوني للمتقاعدين في هذه القضية.
ويقول بابلو ماتو، وهو ممثل المفوضية في أوكرانيا: "للصراع في أوكرانيا طبيعة ديمغرافية فريدة من نوعها حيث يشكل كبار السن نسبة كبيرة من الأشخاص المتأثرين تبلغ 30% من الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدة والحماية الإنسانية والبالغ عددهم 3.4 مليون شخص، ونصف النازحين داخلياً المسجلين".
ويضيف ماتو قائلاً: "بالنسبة للكثيرين منهم، تشكل الرواتب التقاعدية دخلاً أساسياً. ومن المهم أن تتبع الحكومة الأوكرانية هذه الخطوة الإيجابية الأولى وأن تبسّط الإجراءات غير الضرورية للأشخاص النازحين داخلياً حتى تتم معاملتهم بنفس الطريقة التي يُعامل بها جميع المواطنين الآخرين في أوكرانيا. يجب أن تكون الحقوق والحريات المنصوص عليها في الأطر القانونية الدولية والوطنية متاحة للجميع".
اندلع الصراع في المنطقة في عام 2014، وأصبح 3.4 مليون شخص بحاجة للمساعدة والحماية الإنسانية.
أناتولي البالغ من العمر 66 عاماً مريض للغاية ولا يستطيع مغادرة منزله. وهو يعيش في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في شرق أوكرانيا ولم يتمكن من عبور خط التماس لتثبيت تسجيله كنازح داخلياً منذ فترة طويلة. وفي الآونة الأخيرة، علق صندوق الرواتب التقاعدية دفع راتبه واضطرت زوجته للسفر لمسافات طويلة للحصول على المشورة القانونية، بينما بقي هو في المنزل دون دعم.
اقرأ أيضاً: متقاعدون محاصرون بسبب النزاع في أوكرانيا يصارعون من أجل البقاء
وحتى الذين يستطيعون العبور يواجهون الصعوبات أيضاً. تقول نيليا التي تبلغ من العمر 70 عاماً والتي تعبر إلى المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة عبر نقطة تفتيش نوفوترويتسكي: "لم أحصل على راتبي التقاعدي منذ يناير. كنت أعمل في المقلع هناك. لا أفهم الآن لماذا لا أستلم أموالي. لقد أمضيت ساعتين في الانتظار عند نقطة التفتيش هذه".
ويأمل أناتولي ونيليا في أن يؤدي قرار المحكمة التاريخي الصادر الأسبوع الماضي إلى تسهيل حصولهما على رواتبهما.
وقد أكدت المفوضية مجدداً على أهمية مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، حيث دخلت البلاد العام الخامس من الصراع. وتأمل ناتاليا وأمها بمستقبل أكثر إشراقا وأكثر أماناً. وتعد ناديا ابنتها ناتاليا قائلةً: "لا تخافي يا ابنتي. سوف ننجو".