بيان مشترك صادر عن مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الحماية في البحر في خليج البنغال وبحر أندامان

بعد مرور خمس سنوات على "أزمة القوارب" في خليج البنغال وبحر أندامان عام 2015، حيث حُرم الآلاف من اللاجئين والمهاجرين المنكوبين في عرض البحر من الرعاية والدعم المنقذين للحياة، نشعر بالجزع من أن تتكرر مأساة مماثلة مرة أخرى.

ويساورنا قلق بالغ بشأن تقارير تفيد بأن هناك قوارب مليئة بالنساء والرجال والأطفال من الفئات الضعيفة وقد تقطعت بهم السبل مرة أخرى في المياه نفسها، وهم غير قادرين على الوصول إلى الشاطئ، ودون إمكانية الحصول إلى الطعام والمياه والمساعدة الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

لا يوجد حل سهل للتحركات البحرية غير النظامية للاجئين والمهاجرين. إن ردع تحركات الأشخاص من خلال تعريض حياتهم للخطر ليس أمراً غير فعال فحسب؛ بل هو انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وقانون البحار ومبادئ القانون الدولي العرفي التي تلتزم بها جميع الدول على قدم المساواة.

ندعو دول المنطقة إلى الوفاء بالتزامات إعلان بالي لعام 2016 وتعهدات رابطة أمم جنوب شرق آسيا بحماية الفئات الأكثر ضعفاً وعدم إغفال أي أحد، إذ قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعريض حياة آلاف الأشخاص الذين يتم تهريبهم أو المتاجرة بهم للخطر، بما في ذلك مئات الروهينغا من الموجودين حالياً في عرض البحر.

وكما رأينا مراراً وتكراراً، خلال الأوضاع التي تدعو لليأس - سواء بحثاً عن الأمان والحماية أو لمجرد البقاء على قيد الحياة – سوف يستمر الناس بالتحرك مهما كانت العقبات التي تعترض طريقهم.

يجب التعامل مع إنقاذ الأرواح على أنها أولى الأولويات. نحن ندرك أنه في خضم وباء فيروس كورونا، وضعت الدول تدابير لإدارة الحدود وإدارة المخاطر المتعلقة بالصحة العامة. ومع ذلك، لا ينبغي أن تؤدي هذه التدابير إلى إغلاق سبل اللجوء، أو إجبار الأشخاص على العودة إلى أماكن الخطر أو السعي للرسو على البر سراً، دون فحص طبي أو حجر صحي. يمكن للدول – بل ينبغي عليها - ضمان أن تتوافق مخاوفنا المشتركة المتعلقة بالصحة العامة والأمن مع إعادة التأكيد على التضامن والتعاطف.

في مواجهتها مرة أخرى للحاجة لإيجاد حل إقليمي لمشكلة إقليمية، كما كان عليه الحال خلال أزمة عام 2015، من المهم البناء على التعاون والتخطيط المتينين اللذين سبق أن اضطلعت بهما رابطة أمم جنوب شرق آسيا و"عملية بالي" لمعالجة التحركات البحرية غير النظامية.

ندعو الدول إلى مواصلة جهود البحث والإنقاذ وتوسيعها، وضمان أن تكون إجراءات النزول على البر وظروف الاستقبال آمنة وإنسانية. وقد أثبتت بعض دول المنطقة حتى الآن أنه يمكن تنفيذ ترتيبات الفحص الطبي والحجر الصحي حتى يتمكن الأشخاص من النزول بطريقة آمنة ومنظمة وكريمة. يجب الجمع بين البحث والإنقاذ وبين ترتيبات النزول الفوري في مكان آمن.

آن الأوان للحكومات في المنطقة لتتذكر الالتزامات التي تم التعهد بها في إعلان بالي. ونحث الرؤساء المشاركين في عملية بالي على تنشيط الآلية الاستشارية لدعوة البلدان المتضررة وتيسير حل إقليمي في الوقت المناسب للأزمة في بحر أندامان.

كما نناشد دول المنطقة التي لم تتأثر مباشرة بتقديم الدعم لتلك الدول التي تتابع عمليات الإنقاذ والنزول.

وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من جديد دعمها للدول في جميع أنحاء المنطقة لتقديم المساعدة الفورية لطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين من الفئات الضعيفة، وكذلك لتعزيز قدرة الاستجابة الأوسع نطاقاً للتعامل مع التحركات غير النظامية. ولدى المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قدرات متخصصة يمكن تعبئتها لمساعدة الدول والسلطات المحلية على الحد من انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك دعم سبل المساعدة الصحية الأولية، ونشر المعلومات، وضمان اتباع إجراءات الحجر الصحي كلما كان ذلك ممكناً.

على المدى الطويل، لا يمكن تحقيق استجابة مستدامة وشاملة لتحركات اللاجئين والمهاجرين دون تعاون دولي متضافر. ونشجع الدول على الاعتماد على الميثاق العالمي للهجرة والميثاق العالمي بشأن اللاجئين لتعزيز استجابة مستدامة وشاملة لتحركات اللاجئين والمهاجرين.

ويشمل ذلك وضع ترتيبات إنزال فعالة وثابتة ومنصفة ترتكز على استراتيجية أوسع مع وجود خيارات للهجرة الآمنة والقانونية، بما في ذلك لم شمل الأسرة.

وتمشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، والتي وقعت عليها جميع دول المنطقة، ينبغي التحقيق مع المتجرين والمهربين ومحاكمتهم على جرائمهم بما يتفق تماماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع الاحترام الكامل لحقوق الضحايا. ينبغي للدول أن تؤكد الالتزام السياسي القائم بعدم التسامح إطلاقاً مع العناصر الإجرامية التي تيسر التحركات والتي تستغل الأشخاص الضعفاء.

وبالمثل، فإن العمل والتضامن الدوليين أمران أساسيان في معالجة دوافع تحركات اللاجئين والمهاجرين غير النظامية، بما في ذلك انعدام الجنسية والتمييز والحرمان والاضطهاد وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

ومن دون جهود جماعية لمعالجة هذه القضايا المتشابكة، سوف تستمر هذه المأساة الإنسانية في الظهور مراراً وتكراراً. إننا ندعو الدول إلى كسر هذه الحلقة الآن.

 

للمزيد من المعلومات:

مفوضية اللاجئين

المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، بانكوك

كاثرين ستبرفيلد: [email protected] 8062 929 65 66+

المنظمة الدولية للهجرة

إيتاي فيريري: [email protected] 8785 890 917 63+

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

ريبيكا ميلر: [email protected] 8468 418 81 66+