المفوضية ترحب بقانون جديد في طاجيكستان لمعالجة حالات انعدام الجنسية
يعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو إنهاء حالات انعدام الجنسية في البلاد.
ترحب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقانون جديد في طاجيكستان يسمح للمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد بتنظيم إقامتهم، من خلال الحصول على تصاريح إقامة والتي ستمكنهم أيضاً بعد ثلاث سنوات من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الطاجيكية.
ويعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو إنهاء حالات انعدام الجنسية في البلاد.
وقد صادق رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن، على قانون العفو في 18 ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ في 7 يناير 2020.
وتقدر السلطات بأن يستفيد من القانون الجديد حوالي 20 ألف شخص، وهم مواطنون سابقون من الاتحاد السوفيتي، والذين أتوا إلى طاجيكستان قبل نهاية عام 2016. ومن بين هؤلاء الأجانب وعديمو الجنسية بدون وضع قانوني والذين يمكنهم الآن تنظيم أوضاعهم، ويتم إعفاؤهم من العقوبات الإدارية للإقامة غير النظامية.
وقالت روزا ميناسيان، القائمة بأعمال مكتب المفوضية في طاجيكستان: "تشيد المفوضية بجهود حكومة طاجيكستان بالوفاء بالتزامها نحو وضع حد لحالات انعدام الجنسية".
وأضافت: "من خلال قانون العفو، سيتمكن الأفراد الذين لديهم قضايا معقدة من الحصول على وضع قانوني، وبالتالي الحصول على الحقوق والخدمات".
تعمل طاجيكستان على إنهاء حالات انعدام الجنسية منذ عام 2014، وقد تم بالفعل تأكيد وجود حوالي 40,000 شخص من خلال الأطر القانونية القائمة.
كما يستوفي القانون الجديد تعهداً كانت قد قطعته على نفسها طاجيكستان خلال اجتماع رفيع المستوى للمفوضية بشأن حالات انعدام الجنسية والذي عقد في أكتوبر 2019.