تعليق إخباري من مكتب المفوضية الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ حول التحركات البحرية للاجئين وطالبي اللجوء
تحث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على رفع مستوى التنسيق وتقاسم المسؤولية من قبل الدول من أجل معالجة التحركات البحرية للاجئين وطالبي اللجوء في خليج البنغال وبحر أندامان. يساورنا قلق متزايد من التقارير التي تفيد بعدم إنزال القوارب المنكوبة والمخاطر المباشرة التي يشكلها ذلك على الرجال والنساء والأطفال الموجودين على متن هذه القوارب.
تعتبر عمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى النزول الفوري للأشخاص، من الأمور المنقذة للحياة. وقد أظهرت الحوادث الخطيرة – والمميتة في كثير من الحالات – والتي طالت آلاف اللاجئين والمهاجرين في خليج البنغال وبحر أندامان في عام 2015 ضرورة التضامن الإنساني والعمل المشترك للتصدي للتهديدات التي تمس حياة البشر في البحر. وقد جسد إعلان بالي في عام 2016 هذه المبادئ وحدد الخطوات المقبلة لمنع حدوث أزمة أخرى في بحر أندامان. لا ينبغي أن نعود إلى حالة عدم اليقين المهددة للحياة اليوم.
في سياق أزمة فيروس كورونا الحالية وغير المسبوقة، يجب على جميع الدول إدارة حدودها على النحو الذي تراه مناسباً. لكن هذه التدابير يجب ألا تؤدي إلى إغلاق سبل اللجوء، أو إجبار الأشخاص على العودة إلى أوضاع يتعرضون فيها للخطر. والمفوضية مستعدة لدعم الحكومات في تنفيذ إجراءات النزول المسؤولة وتدابير الحجر الصحي لضمان التصدي لقضايا الصحة العامة.
إن التحديات المتعلقة بالتحركات غير النظامية ليست غريبة على آسيا. إذ ينتقل اللاجئون وطالبو اللجوء عبر قنوات غير رسمية وغالباً ما تكون محفوفة بالمخاطر، حيث أنها الخيار الوحيد المتاح لهم. والواقع بالنسبة للعديد من اللاجئين هو أن الاضطهاد والتهديدات التي تمس حياتهم ورفاههم هي أكثر إلحاحاً من فيروس كورونا.
وقد لاحظت المفوضية وتشجع الالتزام الواضح لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بالعمل المشترك ونهج المجتمع بأكمله في سياق فيروس كورونا. إن عدم إغفال أحد يعتبر الوسيلة الدائمة والوحيدة لضمان تغلبنا بشكل جماعي على هذا التحدي العالمي، وقوتنا جميعاً تساوي قوة الأشخاص الأكثر تعرضاً للخطر.
يجب أن يكون موضوع إنقاذ الأرواح في البحر جهداً جماعياً، حيث يمكن لأي دولة تنقذ اللاجئين وتنزلهم أن تعتمد على الموارد القادمة من دول أخرى في المنطقة.
إن عملية إنزال الأشخاص التي يمكن التنبؤ بها والمسارات الآمنة للاجئين المنكوبين تعزز الصحة العامة من خلال الحرص على خضوع الأشخاص للفحص الصحي المناسب مهما كانت طريقة الوصول. من شأن ذلك أن يصون تدابير الوقاية بدلاً من اضطرار الأشخاص للمخاطرة في البحث بدلاً من ذلك عن نقاط دخول سرية دون المرور بإجراءات الحجر الصحي المناسبة.
ويعتبر الإنقاذ في البحر والسماح للمضطهدين بطلب اللجوء من المبادئ الأساسية للقانون الدولي العرفي، والتي تلتزم بها جميع الدول.
بعيداً عن أزمة فيروس كورونا الحالية، سيظل نهج النزول الإنساني والذي يمكن التنبؤ به أمراً بالغ الأهمية. وتدعو المفوضية جميع الدول إلى احترام هذه الالتزامات المنقذة للحياة للاجئين وطالبي اللجوء.
للمزيد من المعلومات:
كاثرين ستبرفيلد: [email protected] 8062 929 65 66+
كاسيتا روشانشكورن: [email protected] 0803 932 64 66+