المفوضية ترحب بقرار جمهورية الدومينيكان المتعلق بالجنسية

لا يزال هناك الآلاف من الأشخاص في البلاد ممن لا يحملون الجنسية.

فتيات من أصل هايتي يلعبن البيسبول في تامايو، جمهورية الدومينيكان، في يوليو 2015.  © UNHCR/Markel Redondo

واشنطن - ترحب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقرار جمهورية الدومينيكان السماح بتجنيس حوالي 750 شخصاً ممن ولدوا وترعرعوا في البلاد لكنهم كانوا محرومين في السابق من صفة المواطنة بسبب وضع والديهم كمهاجرين.

وقال ماثيو رينولدز، ممثل المفوضية في الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي: "تمنح هذه الخطوة الأمل والكرامة لمئات الأشخاص عديمي الجنسية ممن كانت حياتهم في طي النسيان لسنوات عديدة. نثني على حكومة جمهورية الدومينيكان لاتخاذ هذه الخطوة المهمة نحو إيجاد حلول للجنسية للأشخاص الذين ولدوا وترعرعوا في البلاد، ونتطلع إلى استمرار التعاون البناء مع الحكومة لإيجاد حلول عملية لصالح الجميع".

وقد خفف القرار الذي تم الإعلان عنه بمرسوم رئاسي في 16 يوليو، القيود المفروضة في حكم أصدرته المحكمة الدستورية الدومينيكية المعروف باسم الحكم 168-13، والذي صدر قبل سبع سنوات في 23 سبتمبر 2013.

وأكد ذلك الحكم على أن الأطفال المولودين في جمهورية الدومينيكان لأبوين تلازمهما صفة الهجرة غير النظامية لا يحق لهم الحصول على الجنسية الدومينيكية. كما أدى تطبيقه إلى سحب الجنسية من آلاف الأشخاص الذين ولدوا في جمهورية الدومينيكان، ومعظمهم من أصل هايتي.

كما منع الحكم بصورة فعلية حصولهم على الحقوق والخدمات العامة الأساسية مثل التعليم العالي والرعاية الصحية، والتي لا تتوفر إلا لمواطني الدومينيكان.

وقد صدر المرسوم الرئاسي وفقاً للقانون 169-14، وهو اتفاق متعدد الأحزاب تم تمريره في عام 2014 للتخفيف من تأثير حكم المحكمة الدستورية، وهو ما أدى حتى الآن إلى الاعتراف بالجنسية الدومينيكية وتوثيق أكثر من 26,000 شخص.

ومع ذلك، لا يزال هناك الآلاف من الأشخاص في جمهورية الدومينيكان ممن لا يحملون الجنسية، حيث لا يتم الاعتراف بهم كمواطنين بموجب قانون أي بلد. تحث المفوضية الحكومة على مواصلة العمل على إيجاد حلول لما يقدر بـ 6,400 شخص إضافي ممن تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية.

ستواصل المفوضية دعم العمل الذي تقوم به الحكومة في جمهورية الدومينيكان لتحقيق أهداف حملة #أنا_أنتمي في القضاء على حالات انعدام الجنسية على مستوى العالم بحلول عام 2024. وتهدف الحملة، التي تتماشى مع خطة الأمم المتحدة 2030 وأهداف التنمية المستدامة إلى عدم إغفال أحد وضمان الحق في الحصول على الجنسية للجميع.

للمزيد من المعلومات:

  • في واسنطن، أندريا موسينو-سانشيز: [email protected] 9000 751 202 1+