تريغز: الميثاق العالمي بشأن اللاجئين سيغير "قواعد اللعبة" من حيث تقاسم المسؤولية

جنيف - في خطابها الأول كمساعدة للمفوض السامي لشؤون الحماية قبل اجتماعات اللجنة التنفيذية السبعين للمفوضية، وصفت جيليان تريغز الميثاق العالمي بشأن اللاجئين بأنه سيغير "قواعد اللعبة" من حيث تقاسم المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين، مشيرة إلى أن ذلك يمثل نهاية لـ"العمل الروتيني المعتاد" في الاستجابة للاجئين.

وقالت: "من شأن ذلك أن يوفر مسودة، وأن يضمن حصول المجتمعات المضيفة على الدعم الذي يحتاجون إليه وفي الوقت المناسب، وأن يتمكن اللاجئون من عيش حياة منتجة والحصول العادل على الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل".

ويسعى الميثاق الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018 إلى تقاسم المسؤولية بشكل أكثر إنصافاً وقابلية للتنبؤ، مع الاعتراف بأنه لا يمكن تحقيق حل مستدام لأوضاع اللاجئين من دون تعاون دولي.

ومع وجود الغالبية العظمى من اللاجئين الذين يتم استضافتهم في البلدان النامية بشكل رئيسي، ذكرت تريغز أن الميثاق يوفر خارطة طريق للحكومات والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم إضافة إلى قدرة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على الصمود على حد سواء.

وناشدت تريغز، وهي خبيرة مرموقة في القانون الدولي وتقلدت عدداً من المناصب البارزة قبل الانضمام إلى المفوضية مؤخراً، المندوبين لدعم الميثاق والتشجيع على تنفيذه، وهو علامة فارقة نتج عنها المنتدى العالمي الأول للاجئين والذي سيعقد في جنيف في 17-18 ديسمبر 2019.

وتولت تريغز منصبها في خضم أرقام قياسية للنزوح القسري، مع وجود 70.8 مليون طفل وامرأة ورجل ممن اقتلعوا من منازلهم نتيجة للنزاع والاضطهاد. من هذا الرقم، هناك حوالي 25.9 مليون لاجئ، بينما نزح 41.3 مليون داخل حدود بلدانهم.

"هناك إجماع متزايد على ضرورة عمل المزيد من أجل دعم الدول المتضررة من النزوح الداخلي"

وفي الوقت الذي تسن فيه بعض الدول سياسات أكثر تقييداً بشأن اللجوء، شددت تريغز على أنه يجب على الدول الامتثال لالتزاماتها الدولية والسماح للأشخاص الفارين من النزاع والاضطهاد بالتماس اللجوء على أراضيها.

وتحدثت تريغز مخاطبة أعضاء اللجنة التنفيذية: "بعض البلدان ... أغلقت حدودها أو اعتمدت ضوابط صارمة على الحدود، رافضة دخول الأشخاص والحق في طلب اللجوء عند الوصول .... وفي الوقت نفسه، يتم إيقاف بعض طالبي اللجوء في مناطق العبور أو في المناطق الدولية بالمطارات والحدود الخضراء قبل إبعادهم، بينما يتم ترحيل آخرين".

وأضافت: "على الرغم من أن الدول لها الحق والمسؤولية في ضبط حدودها، إلا أن عليها التقيد أيضاً بالتزاماتها الدولية بالسماح لطالبي اللجوء بالوصول إلى أراضيها لطلب اللجوء في بلد آمن على الفور ودون إعاقة".

كما أشارت تريغز إلى أن أكثر من 1,000 شخص قد لقوا حتفهم أو فقدوا لدى محاولاتهم عبور البحر الأبيض المتوسط ​​هذا العام وحده، مع التأكيد على مخاوف المفوضية بشأن التأخير الخطير في نزول الأشخاص على اليابسة، ونزولهم في أماكن غير آمنة، وانخفاض مستوى القدرة على البحث والإنقاذ التي تؤدي إلى هذه الخسائر غير المقبولة في الأرواح.

وأشارت تريغز إلى الأعداد المتزايدة من النازحين داخلياً والطابع المختلط لتحركات الأشخاص، حيث يسافر اللاجئون على نفس الطرق التي يسلكها المهاجرون.

وقالت: "هناك إجماع متزايد على ضرورة عمل المزيد من أجل دعم الدول المتضررة من النزوح الداخلي"، مشيرة إلى سياسة المفوضية المحدثة التي أطلقتها مؤخراً حول التعامل مع حالات النزوح الداخلي. واختتمت تريغز كلمتها بمناشدة الحاضرين لتحويل تطلعات الميثاق العالمي بشأن اللاجئين إلى واقع ملموس، بما في ذلك من خلال التزامات طموحة في المنتدى العالمي للاجئين.