شهادات الميلاد تعد بمستقبل مشرق للأطفال عديمي الجنسية في كينيا

تنهمر دموع الفرح من عيني إيما موغوني وهي تحمل شهادات ميلاد أطفالها الستة بين يديها. من الآن فصاعداً، لا داعي أن تقلق بشأن مستقبلهم هنا في كينيا.

إنها من بين 600 شهادة ميلاد صدرت مؤخراً لأطفال من مجتمع شونا عديم الجنسية في كينيا للمرة الأولى.

تقول إيما: "لطالما دعوت الله ألا يضطروا للمرور بما مررت به. كانت المدرسة ترسلهم دائماً إلى المنزل لجلب شهادات ميلادهم. أما الآن، ومع قطعة الورق هذه، يمكنهم الذهاب إلى أماكن مختلفة ويمكنهم أن يشقوا طريقهم بأنفسهم".

وصل مجتمع شونا إلى كينيا من زيمبابوي كمبشرين مسيحيين في ستينيات القرن الماضي. كانوا يحملون جوازات سفر روديسية وتم تسجيلهم كمواطنين بريطانيين. بعد استقلال كينيا في عام 1963، كان لديهم فرصة لمدة عامين لتسجيل أنفسهم ككينيين، لكن كثيرين خسروها، مما جعلهم من عديمي الجنسية.

"الآن، ومع قطعة الورق هذه، يمكنهم أن يشقوا طريقهم بأنفسهم"

تقول وانجا مونيتا، مسؤولة الحماية في المفوضية: "هكذا تحدث حالات انعدام الجنسية. في ذلك الوقت، لم يكن أفراد ذلك المجتمع يعرفون بأنهم يستطيعون أو حتى يحتاجون للتسجيل".

ومن دون إثبات الجنسية، لم يتمكن مجتمع شونا والمجتمعات الأخرى عديمة الجنسية من التمتع الكامل بالحقوق الأساسية مثل التعليم أو التأمين الصحي. لا يمكنهم السفر أو الحصول على ملكية خاصة أو وظيفة رسمية أو الوصول إلى الخدمات المالية، من بين حقوق أخرى يتمتع بها المواطنون الكينيون.

تم الترحيب بالبادرة التي اتخذتها الحكومة لإصدار شهادات الميلاد كخطوة مهمة نحو إنهاء حالات انعدام الجنسية بالنسبة للمجتمع الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 3,500 شخص، نصفهم دون سن الـ 18 عاماً.

"لم يكن لديهم بالفعل وثيقة قانونية توضح من هم حقاً"

تقول مونيتا: "إنها أداة من أدوات الحماية. يمكنك تحديد سنهم، ويمكنك أن تقول بأنه لا ينبغي أن يتزوجوا قبل بلوغ سن الـ 18 عاماً، ويمكنك أن تخبرهم بأنه يجب عدم استغلالهم في العمل. الأهم من ذلك كله هو أنها وثيقة قانونية ولم يكن لديهم بالفعل وثيقة قانونية توضح من هم حقاً. لذلك، فإن لهذا تأثير كبير على الأطفال".

تعمل المفوضية عن كثب مع الحكومة والمجتمع المدني في كينيا لمعالجة حالات انعدام الجنسية. في عام 2016، تم الاعتراف بحوالي 4,000 شخص من قبيلة مكوندة باعتبارها القبيلة الثالثة والأربعين في كينيا، وهو إنجاز كبير.

يقول جورج كيغورو، المدير التنفيذي للجنة الكينية لحقوق الإنسان والتي تعمل بشكل وثيق مع المفوضية للدفاع عن مجتمعات عديمي الجنسية: "في اللحظة التي تتمتع فيها بالمواطنة، تكون مؤهلاً للحماية، ويكون لديك حكومة تطالب بها وهي تطالب بك، وعليها الالتزام بحمايتك كإنسان".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون لديك الأهداف الإنمائية التي تطمح إليها إذا تم تعطيل تطلعات السكان نحو هذه الأهداف بسبب حقيقة أنهم لا يستطيعون الحصول إلى الجنسية".

تنتمي إيما للجيل الثالث من مجتمع شونا حيث وُلدت في كينيا عام 1986. توفي والداها عندما كانت صغيرة، وترعرعت هي وأشقاؤها على يد جدتها.

من دون شهادة ميلاد، كان من الصعب الوصول إلى سبل التعليم. لم تستطع جدتها تحمل تكاليف المدارس الخاصة التي تكون أحياناً أكثر تساهلاً. وهكذا، حالها حال معظم الفتيات الصغيرات في المجتمع، بقيت إيما في المنزل وتزوجت في سن المراهقة.

تقول: "خرجت من المدرسة وأنا في مستوى الروضة. إنه شعور سيء للغاية حتى الآن. أتمنى أن أتمكن على الأقل من كتابة أو إرسال رسالة على هاتفي. كنت أريد أن أكون معلمة".

"مع وجود شهادات للميلاد، سيكون لأطفالي ... مستقبل مشرق"

في حين أن إصدار شهادات الميلاد لأطفال مجتمع شونا لا يعني أنهم لم يعودوا من عديمي الجنسية، إلا أن إيما متفائلة بأن هذا يشير إلى بداية جديدة لمجتمع شونا بأسره.

تقول: "لقد ولدت في كينيا ولم أذهب مرة إلى زيمبابوي، لذلك فإن كينيا هي بلدي. إذا حصلت على بطاقة هوية كينية، فستكون بمثابة الابتعاد عن الوضع الحالي من عدم الانتماء. مع وجود شهادات للميلاد، لن يتم إرسال أطفالي إلى المنزل من المدرسة وسيكون لهم مستقبل مشرق".

هناك ما يقدر بنحو 18,500 شخص من عديمي الجنسية يعيشون حالياً في كينيا. ويشمل ذلك العدد مجموعات مختلفة من الأشخاص عديمي الجنسية من أصول بيمبا وشونا، فضلاً عن مجموعات من الأفراد من أصل بوروندي وكونغولي وهندي ورواندي.