تفاقم نقص التمويل الناجم عن فيروس كورونا يدفع بالمهجرين إلى حافة الهاوية

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن ملايين اللاجئين والنازحين الذين يحتاجون للحماية والمساعدة، وآخرين من المجتمعات المضيفة لهم، باتوا يشعرون بضائقة النقص الهائل في التمويل، حيث تستمر أزمة فيروس كورونا في رفع مستوى الاحتياجات الإنسانية حول العالم.

وقد تلقت الوكالة حتى الآن 49 في المائة فقط (4.5 مليار دولار أمريكي) من أصل 9.1 مليار دولار، وهو المبلغ المطلوب لعملياتها حول العالم هذا العام. وتطال عواقب فجوة التمويل هذه البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بشكل خاص، والتي تستضيف حالياً أكثر من 85 في المائة من اللاجئين حول العالم. في العديد من هذه البلدان، أدى الوباء إلى زعزعة استقرار الاقتصادات، وتفاقم النزوح الداخلي، وتسبب في انخفاض فرص الحصول على حق اللجوء.

يصف تقرير صادر عن المفوضية اليوم وباء فيروس كورونا بأنه "عامل مضاعف"، وهو ما يزيد من احتياجات السكان المهجرين، بمن فيهم اللاجئون في العديد من البلدان، ويجعل من الصعب أكثر من قبل تلبية هذه الاحتياجات.

يمكن أن يكون لنقص الموارد بالنسبة للعمليات الإنسانية آثار مدمرة على ملايين الأشخاص حول العالم - مما يعرض النساء والأطفال على وجه الخصوص لمخاطر متزايدة، ويعطل الخدمات الحيوية بما في ذلك الصحة والمأوى والمياه والصرف الصحي والعديد من برامج الإغاثة الأساسية الأخرى.

ويسلط التقرير الضوء على 10 عمليات للمفوضية تأثرت بشكل خاص بفجوات التمويل، وهي: أفغانستان وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وطريق وسط البحر الأبيض المتوسط​​، والعراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا. وتشكل هذه الحالات 56 في المائة من الميزانية السنوية للمفوضية.

وفي حين أن بعض حالات نقص التمويل ترجع إلى الاحتياجات الجديدة الناتجة عن فيروس كورونا، فإن العديد من الحالات الأخرى تسبق الوباء وتظهر التأثير الذي يمكن أن يحدثه نقص التمويل المزمن على حياة السكان المهجرين والمجتمعات المضيفة لهم.

وقالت نائبة المفوض السامي، كيلي كليمنتس: "مع استمرار العنف والاضطهاد والنزاعات الأهلية في تهجير الملايين من الأشخاص، يتسبب فيروس كورونا في زعزعة استقرار قطاعات كاملة من الاقتصاد، حيث يعتمد الملايين على مصادر الدخل الهشة والمعرضة الآن للخطر. في هذه الأوقات غير المسبوقة، يحتاج العالم إلى توسيع نطاق تركيزه للحرص على عدم نسيان السكان المهجرين ومضيفيهم السخيين الذين يعانون من نقص الموارد. لقد حان الوقت لزيادة الدعم".

أدى نقص التمويل حتى الآن إلى توقف العديد من البرامج، فيما الأنشطة الأساسية الأخرى مثل حماية الطفل، ودعم الناجين من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، والخدمات الصحية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، وأنشطة النظافة على وشك إلغائها أو تقليصها إذا لم يتوفر المزيد من التمويل قريباً.

على سبيل المثال، كان لا بد من تخفيض مستوى خدمات حماية الطفل والرعاية النفسية والاجتماعية في المخيمات الأوغندية التي تستضيف لاجئين من جنوب السودان هذا العام بسبب نقص التمويل. وسوف يؤدي أي تخفيض إضافي في عدد الموظفين إلى عدم تلقي الأطفال من الفئات الأكثر ضعفاً زيارات الرصد المنزلية.

وبدون تمويل كافٍ، سوف يتعين على المفوضية أيضاً خفض أو إيقاف المساعدات الخاصة بفصل الشتاء للنازحين من الفئات الضعيفة في سوريا واللاجئين السوريين في المنطقة، والتي تشمل التحويلات النقدية وتوزيع مواد الإغاثة هذا الشتاء.

وقد أجبر نقص التمويل المفوضية على وقف دعمها لمستشفى شوكت خانوم للسرطان في بيشاور، باكستان في شهر مارس. وكان برنامج لتوفير المعدات الطبية المتعلقة بعلاج السرطان قد عاد بالنفع على كل من اللاجئين الأفغان وأفراد المجتمع المضيف.

حتى تاريخ سبتمبر 2020، سوف يعيق نقص التمويل المفوضية عن مساعدة العائلات الفنزويلية من حيث النقد والقسائم ومواد الإغاثة الأساسية الطارئة في المناطق الحدودية والحضرية الرئيسية في كل من الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا والإكوادور.

في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أجبر نقص التمويل البالغ 223 مليون دولار المفوضية على تخفيض البرامج في عدد من القطاعات. وقد توقف توفير المآوي الطارئة للأسر النازحة داخلياً في مقاطعة كيفو الجنوبية في يناير، كما تم تعليق بناء الصفوف الدراسية المزمع إنشاؤها للأطفال اللاجئين الكونغوليين في بوروندي وزامبيا.

بالإضافة إلى التمويل الإضافي، تدعو المفوضية الجهات المانحة إلى إبداء المرونة عند تقديم المساهمات بحيث يمكن توجيه الموارد للعمليات الأكثر احتياجاً.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، بابار بالوش: [email protected]  9549 513 79 41+
• في نيويورك، كاثرين ماهوني: [email protected]  7646 443 347 1+