المساعدات النقدية تمنح الأمل للنازحين اليمنيين

 

عمران، اليمن- بعد أن نجت من الموت عندما تعرض منزلها للتفجير مرتين وفرت من مدينتها صنعاء، كان آخر ما توقعته دولة جرادي البالغة من العمر 35 عاماً، الطرد من منزلها الحالي وخطر العيش في الشارع مع عائلتها.

ذلك هو الوضع الذي وجدت نفسها فيه بعد أن تراكم عليها إيجار المسكن المبني من الطين والذي تستأجره الآن في عمران الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومتراً شمال غرب العاصمة اليمنية.

تقول دولة: "كان لدي منزل في صنعاء ولكنه تعرض للدمار جراء الحرب، لذا تعين علي أن أبيع أملاكي ومجوهراتي لنتمكن من الهرب."

وجدت مع زوجها وأطفالها الأربعة شقة من غرفتين في مبنى قديم من الطين واستعملت مدخراتها لتسديد إيجار الأشهر الأولى متوقعةً انتهاء الحرب سريعاً وتمكنها من العودة.

"لقد أفقرتنا الحرب."

ومع دخول الصراع في اليمن عامه الثالث، استنزفت دولة وعائلتها مواردهم خلال العامين اللذين قضوهما في النزوح، وقد تسلموا إشعاراً بالطرد من صاحب المسكن نتيجة عدم تسديد الإيجار لأشهر.

تنهدت دولة قائلةً: "لقد أفقرتنا الحرب. اضطررت لإخراج أولادي من المدرسة لأننا لا نستطيع تحمل التكاليف. نأكل ما نستطيع إيجاده - الخبز الجاف والشاي إن حالفنا الحظ، ثم طردنا صاحب المنزل. الأمور صعبة جداً بالنسبة لنا."

وفي اليوم الذي سبق موعد خروجها من المنزل، قدمت المفوضية لدولة وعائلتها المساعدة في مجال الإيجار على شكل منحة نقدية لتتمكن من تسديد الديون والبقاء في الشقة: "حصلنا على المال البارحة، الحمد لله! أعطينا نصف المبلغ للمالك واستخدمنا النصف الآخر لشراء الطعام."

وبعد عامين من الصراع الدائم والظروف المتفاقمة، تأثر حوالي 21 مليون شخص يمثلون غالبية الشعب اليمني بالصراع وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويعتبر النازحون من الفئات الأكثر ضعفاً وقد بلغ عدد الذين أُجبروا على الفرار في إحدى مراحل الصراع 3 ملايين شخص. لا يزال مليونا شخص في عداد النازحين داخل البلاد وقد حاول مليون شخص آخر العودة إلى منازلهم. ويعيش غالبية النازحين في اليمن مع عائلات مضيفة أو في مساكن مستأجرة، في حين أن البعض الآخر أجبروا على الإقامة في تجمعات غير رسمية أو مراكز جماعية مثل المدارس المهجورة والمرافق الصحية أو المباني الدينية التي تأوي اليوم عائلات كثيرة.

ومع استمرار الصراع في البلاد، تجد العائلات النازحة صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك المأوى والطعام والمياه. ويعيش 88% كنازحين منذ أكثر من عام وغالباً ما يواجه الأشخاص المقيمون في مساكن مستأجرة تهديداً دائماً بالطرد.

واستجابةً لذلك، أمنت المفوضية مساعدات في مجال الإيجار بقيمة 200 دولار أميركي لـ 9,200 عائلة ضعيفة تواجه خطر الطرد وقد تم تحديدها من قبل الموظفين الميدانيين التابعين للمفوضية من خلال الزيارات المنزلية أو من قبل الموظفين في المراكز المجتمعية.

ومع تلقي تمويل إضافي للبرنامج، تخطط المفوضية لتقديم المساعدة لـ 9,900 عائلة أخرى قبل نهاية العام. ويتم التدقيق في أوضاع جميع المستفيدين للتأكد من أهليتهم ليتلقوا بعد ذلك رسالة قصيرة تحمل رمز قسيمة يمكن صرفها لدى وكلاء عديدين لتحويل الأموال في أنحاء البلاد.

بالنسبة إلى شفيقة عيد، وهي المعيلة الوحيدة لأطفالها الخمسة بعد أن توفي زوجها نتيجة مرض في القلب في وقت سابق من هذا العام، حالت المساعدة في مجال الإيجار دون اضطرارها لإرسال أطفالها الذين هم في سن الدراسة إلى العمل.

"يواجه النازحون في اليمن صعوبات كبيرة للبقاء على قيد الحياة."

وقالت شفيقة التي تعاني من مشاكل صحية وتحصل على أقل من دولارين في اليوم مقابل عملها المنهك في المزارع في عمران: "أريد أن يكمل أطفالي تعليمهم ولكنني إن لم أحصل على الدعم، سأضطر إلى إخراجهم من المدرسة وإرسالهم إلى العمل."

وقال ممثل المفوضية في اليمن، أيمن غرايبة: "نظراً للنزوح الضخم والاحتياجات الإنسانية الهائلة وارتفاع مستوى الفقر الناشئ عن الصراع، يواجه غالبية النازحين في اليمن صعوبات كبيرة للبقاء على قيد الحياة. وتبقى المساعدات النقدية الطريقة الأكثر فعالية لمساعدة وحماية المتأثرين من الصراع ولكننا نحتاج إلى التمويل المستدام والقابل للتوقع لضمان استمرار هذه البرامج."

بالنسبة إلى دولة، فقد وفرت لها المساعدة في مجال الإيجار بعضاً من الطمأنينة من التهديد بالطرد ولكنها لا تزال تنتظر العودة إلى ديارها بسلام.

وتقول: "كل ما أريده هو أن تنتهي الحرب ونشعر بالأمان مجدداً. أريد أن أتمكن من تعليم أطفالي وإطعامهم والعودة إلى المنزل."