المفوضية تعيد التأكيد على التزامها بالنهج القائم على العمر ونوع الجنس والتنوع

في ضوء الصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجبر أعداداً قياسية من الأشخاص من خلفيات متعددة على الفرار من منازلهم، جدد مسؤول الحماية الدولية في المفوضية اليوم الالتزام بإدماج عوامل العمر ونوع الجنس والتنوع في كافة أوجه أنشطتها.

فعلى هامش الاجتماع الـ 71 للجنة الدائمة للمفوضية، قدم مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية، فولكر تورك، رسمياً السياسة المحدثة للمفوضية حول العمر ونوع الجنس والتنوع.

وبناءً على الالتزامات الطويلة الأمد والدروس المكتسبة، تهدف السياسة لتمكين النساء والرجال والفتيات والفتيان النازحين من التمتع بحقوقهم على قدم المساواة، وضمان تمكنهم من المشاركة التامة بشكل أفضل في القرارات التي تؤثر عليهم.

وأشار تورك إلى أنه، وطوال العقد الماضي، تم تحقيق تقدم كبير لمعالجة التجارب الفردية والتحديات في مجال الحماية والمخاطر الناشئة عن تقاطع العمر ونوع الجنس والتنوع في مجتمعات النازحين. ولكن لا يزال هناك تحديات تعيق تحقيق المساواة ومن بينها المواقف الاجتماعية التي يصعب تغييرها في غالبية الأحيان.

وقال تورك اليوم في اجتماع شارك فيه ممثل عن مؤسسة كير الدولية، وهي شريكة المفوضية، إلى جانب لاجئين موهوبين وأكفياء: "تجمع السياسة المحدثة للمفوضية كل العناصر الأساسية للتغيير: إطار للمساءلة الواضحة والمعززة ومسؤوليات محددة داخل المفوضية، وأداة للرصد المستمر الذي يؤدي إلى وضع تقارير دورية وقائمة على الأدلة.

وتوجز هذه السياسة الإلزامية 10 إجراءات أساسية ستتخذها المفوضية لتطبيق نهج قائم على العمر ونوع الجنس والتنوع في عملها. ومن بين هذه الإجراءات، إلغاء الفصل بحسب العمر ونوع الجنس في البيانات المجمعة واستخدام طرق تشاركية لإدماج قدرات وأولويات النساء والرجال والفتيات والفتيان في برامج المفوضية.

وستضمن جميع عمليات المفوضية وصول كافة كل الأشخاص النازحين والعديمي الجنسية إلى معلومات دقيقة وذات صلة حول حقوقهم وعمل المفوضية. وسوف يتمكنون من تقديم تعليقات بشكل دوري والحصول على استجابة شاملة. وستكيف عمليات المفوضية برامجها واستراتيجياتها بناءً على مدخلاتهم.

وتحدث سياسة العمر ونوع الجنس والتنوع أيضاً وتعمق وتعيد التأكيد على الالتزامات الخمسة تجاه النساء اللاجئات التي تشمل أحكاماً لدعم تمكينهن الاقتصادي أو الحد من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والاستجابة له.

وتتمشاى السياسة مع الاتجاهات الاستراتيجية للمفوضية 2017-2021 التي تشدد على ضرورة "الأولوية للناس".