حالة الطوارئ في جنوب السودان

منذ ديسمبر 2013، أودت الصراعات العنيفة في جنوب السودان بآلاف الأرواح وأدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم.

وفي حين لا يزال الكثير من النازحين داخل البلاد، فقد فر أكثر من مليون شخص إلى البلدان المجاورة في محاولة يائسة للوصول إلى بر الأمان.

تبرّعوا الآن

أكثر من ​2.3

مليون لاجئ من جنوب السودان في المنطقة


لمعرفة المزيد

آخر تحديث 30 يونيو 2020 

تطور الوضع في جنوب السودان والدول المحيطة بها بسرعة إلى حالة طوارئ إنسانية. وعلى الرغم من أننا نبذل كل ما في وسعنا لتوفير الإغاثة والمأوى المنقذ للحياة بموارد محدودة، فمن المتوقع أن ترتفع معدلات النزوح في المنطقة إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي.

"كانت الرحلة صعبة جداً وكانت أشعة الشمس حارقة وواجهنا صعوبة في إيجاد الطعام والمياه. قرر عمنا العودة ولكننا تابعنا لأننا كنا نريد الذهاب إلى المدرسة".

كينيي، 17 عاماً، هو من بين أكثر من 5,000 طفل لاجئ غير مصحوب من جنوب السودان ممن وصلوا إلى أوغندا.

غالبية اللاجئين هم من النساء والأطفال الذين يفر الكثيرون منهم عبر الحدود بمفردهم. يصلون وغالباً ما يعانون من الضعف وسوء التغذية. وعند حلول فصل الأمطار، تتزايد احتياجاتهم بسبب الفيضانات ونقص الأغذية والأمراض.

في جنوب السودان، هناك حوالي مليوني شخص نازح بينما يبلغ عدد اللاجئين من جنوب السودان خارج البلاد أكثر من مليوني شخص، غالبيتهم في إثيوبيا والسودان وأوغندا. يخاف الكثيرون من التعرض لهجوم وشيك أو يواجهون صعوبات نتيجة انعدام الأمن الغذائي. 

 

"يجب أن ينتهي الصراع وأن يجتمع العالم لدعم ملايين الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم في جنوب السودان".

أرنو أكودجينو، المنسق الإقليمي للاجئين والمستشار الخاص حول الوضع في جنوب السودان

تناشد المفوضية من أجل الحصول على مبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة والموجهة للاجئين من جنوب السودان لعامي 2019 و 2020. في عام 2018، تلقت المفوضية وشركاؤها 38% فقط من أصل 1.4 مليار دولار، وهو المبلغ المطلوب لدعم لاجئي جنوب السودان. وتعاني قطاعات التعليم والصحة والإمدادات الغذائية من نقص حاد في التمويل، مما يفرض عبئاً ثقيلاً على النساء والأطفال الذين يشكلون 83% من اللاجئين.

وقال أرنو أكودجينو، المنسق الإقليمي للاجئين والمستشار الخاص المعني بحالة جنوب السودان: "منذ توقيع الاتفاق الذي أعيد إحياؤه من أجل حل النزاع في جنوب السودان في 12 سبتمبر 2018 برعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، لوحظ انخفاض جزئي في القتال". وأضاف: "في خضم التمويل المتضائل والمناخ السياسي المضطرب الذي أدى إلى ظهور الاتفاق، أحث مجتمع المانحين على زيادة التمويل للوضع في جنوب السودان، خاصة في المجالات التي تفتقر للتمويل كالحماية وسبل كسب العيش والتعليم، والتي تعتبر مستوياتها بين الأطفال والشبان الجنوب سودانيين من الأدنى في العالم".