رحلات يائسة

اللاجئون والمهاجرون القادمون إلى أوروبا والحدود الأوروبية

يناير-أغسطس 2018

لاجئون ومهاجرون تم إنقاذهم في البحر بعد مغادرتهم ليبيا ينزلون من سفينة “أكويريوس” التابعة لمنظمة غير حكومية في ميناء فالنسيا الإسباني في 17 يونيو 2018 بعد أن أمضوا أكثر من أسبوع في البحر نتيجة رفض السماح بإنزالهم في مكان آخر. وكان من بينهم أكثر من 120 طفلاً غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم. © UNHCR/Markel Redondo

Khaled Hosseini, UNHCR Goodwill Ambassador. © UNHCR / Paul Wu

توطئة

By Khaled Hosseini, UNHCR Goodwill Ambassador

شهد الثاني من سبتمبر 2015، غرَق الطفل السوري آلان كردي البالغ من العمر ثلاثة أعوام في البحر الأبيض المتوسط. أنا أب لطفلين، وعندما رأيت صورة جثة آلان الصغيرة ملقاة على أحد الشواطئ التركية، حاولت أن أتخيل حجم الخسارة الفادحة التي شعر بها والده الذي فقد أيضاً زوجته وابناً آخر في نفس اليوم المشؤوم. كيف تحمَّل أن يرى مراراً صور جثة ابنه التي انتشلها من الرمال شخص غريب، شخص لم يسمع يوماً صوت آلان أو ضحكته، ولم يعرف لعبته المفضلة؟

أردتُ، بطريقتي الخاصة، أن أكرمه، أن أكرّم آلان، والآلاف الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العثور على ملاذ آمن بعيداً عن العنف والصراع والاضطهاد. في “صلاة البحر“، وهي رسالة تخيّلتها موجهة من أب إلى ابنه عشية عبور البحر إلى أوروبا، تمنيت أن أرسم صورة لحالة اليأس القاتلة الذي تجبر عائلات لا تُحصى على المجازفة بكل ما لديها بحثاً عن الأمل والسلامة على الشواطئ الأجنبية.

خالد حُسيني
سفير المفوضية للنوايا الحسنة
© UNHCR / Paul Wu

وفي زيارة قمت بها إلى لبنان وإيطاليا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شاهدت الصور التي رأيتها عند كتابة “صلاة البحر” مراراً وتكراراً في حياة اللاجئين الذين قابلتهم. في لبنان، أمضيت وقتاً مع عائلات انفصل عنها فرد أو أكثر، سافروا إلى أوروبا على أمل إحضار عائلاتهم بأمان للانضمام إليهم من خلال آليات لم شمل الأسر. مرت أعوام ولا زالت تلك العائلات منفصلة، تعيش في طي النسيان، ولا ترى مستقبلاً واضحاً لها. تعلمت منها أن قرار عبور البحر إلى أوروبا لم يتم اتخاذه بتلك السهولة أبداً بل كان دائماً مثقلاً بالعذاب، ومفطراً للقلب، وأنه كان دائماً نتيجة لحالة اليأس والخوف على مستقبل أطفالها.

أما في صقلية، فقد قابلت ناجين عبروا البحر من ليبيا وتركيا ووصفوا لي الرحلات المروعة على متن القوارب المكتظة وغير الآمنة. اكتظاظ، أمواج شاهقة العلو، ليالٍ مظلمة لدرجة لا يستطيع المرء أن يدرك فيها الحدّ الفاصل بين السماء والبحر، وخوف دائم من الانقلاب. وهنالك دائماً أطفال لا يجيدون السباحة، ويعانون من الجوع والإرهاق والحروق المؤلمة بسبب التعرض لأشعة الشمس ومياه البحر والوقود السام الذي يتجمع داخل القوارب المطاطية.

في مقبرة في كاتانيا، صقلية، هنالك مساحة تبدو للوهلة الأولى وكأنها أرض قاحلة تغطيها الأعشاب الذابلة والحشائش والقمامة. إلا أنها في الواقع صفوف متراصة من قبور مهملة ترقد تحتها بقايا لاجئين ومهاجرين مجهولين قضوا نحبهم في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا. لا توجد كلمات جميلة محفورة على الرخام في هذه المقبرة، لا حرّاس، لا زهور. في أعلى القطعة 2، PM 3900 01، تم وضع صفيحة خزفية صغيرة يكسوها الغبار، بيضاوية الشكل، لا يزيد حجمها عن كف يدي. على سطحها، صورة فتى صغير ذو شعر فاتح يبتسم. يذكِّرني وجهه والقميص الأحمر الذي يرتديه، حتماً بآلان كردي.

على الرغم من انخفاض عدد الوافدين عن طريق البحر إلى أوروبا بشكل كبير منذ وفاة آلان كردي، إلاَّ أن الجدل العام ازداد حول هذه القضية، وأصبح سبباً للانقسام. وفي خضم كل ذلك، تلاشت ذكرى نهاية آلان المأساوية، كما تلاشى الغضب الجماعي الذي استحوذ على العالم عندما انتشرت صور جثته سريعاً. لقي أكثر من 1,500 شخص، بينهم العديد من الأطفال، حتفهم في البحر هذا العام وحده في رحلات شبيهة برحلة آلان وعائلته. ومع ذلك، فإن الاستجابة العالمية أصبحت الآن أكثر هدوءاً.

وعلى الرغم من كل ذلك، أعود دائماً من زياراتي مع المفوضية بتأثر عميق؛ تأثر بقوة الصمود الإنساني، بالشجاعة والكرامة الإنسانية التي لا تنضب، بما يقاسيه الناس لحماية عائلاتهم ورعاية أطفالهم وتأمين قدر من الكرامة.

تشجعني دائماً رؤية الجهود التي يبذلها الكثيرون الذين يعملون لاستقبال أولئك الذين يقومون بهذه الرحلات اليائسة والترحيب بهم. ويُلهمني أولئك الذين يعملون بلا كلل لتوسيع المسارات القانونية التي تسمح للأسر بالبقاء معاً، وتمكِّن اللاجئين من السفر بأمان وكرامة. وأنا أحيي كل من يتضامن مع اللاجئين ويساعدهم بطرق عديدة لإعادة بناء حياتهم. وتشكل الذكرى الثالثة لوفاة آلان كردي فرصة لنا جميعاً للتفكير في الطريقة التي تمكننا أيضاً من المساعدة في منع مثل هذه المآسي مستقبلاً.

رحلات يائسة

في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، استمر آلاف الأشخاص بمحاولة الوصول إلى أوروبا بحثاً عن الحماية الدولية ومن أجل لم شمل العائلات، كما سافر إليها أشخاص آخرون كثيرون لأسباب مختلفة، بما في ذلك، بحثاً عن فرص اقتصادية وتعليمية. وبين يناير ويوليو، انخفض عدد اللاجئين والمهاجرين الذين دخلوا إلى أوروبا عبر اليونان وإيطاليا وإسبانيا بنسبة 41% مقارنة بالعام الماضي. وأدت تدابير جديدة تستهدف الهجرة غير النظامية في وسط البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك توفير المزيد من الدعم للسلطات الليبية لمنع عبور البحر إلى أوروبا، وفرض المزيد من القيود على عمل المنظمات غير الحكومية المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، والحد من إمكانية الوصول إلى الموانئ الإيطالية للاجئين والمهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر منذ يونيو، إلى تقليص عدد الوافدين إلى إيطاليا، إلا أنها تسببت بارتفاع كبير في معدل الوفيات.[1] كما أسفر الدعم المقدم لخفر السواحل الليبي من أجل بناء قدراته[2] ، بما في ذلك إنشاء منطقة بحث وإنقاذ ليبية، عن زيادة أعداد الأشخاص الذين اعترضهم أو أنقذهم خفر السواحل الليبي في البحر وأُعيدوا إلى ليبيا، ومن بينهم أشخاص يحتاجون إلى حماية دولية. وعند وصولهم الى ليبيا، يتم احتجاز هؤلاء دون أن تتمكن المفوضية من الإفراج عنهم إلا لغرض الإجلاء إلى بلد ثالث. وحتى أواخر أغسطس، كانت السفن التجارية وتلك التابعة للمنظمات غير الحكومية[3] والتي تجري عمليات إنقاذ في وسط البحر المتوسط لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين بشأن تحديد ميناء آمن للإنزال في غياب نهج تعاوني قابل للتوقع لرحلات عبور البحر الأبيض المتوسط.[4]

وفي اليونان، وعلى الرغم من الازدحام والظروف الصعبة للغاية في مراكز الاستقبال في الجزر، استمر وصول الوافدين بما في ذلك أعداد كبيرة من المجموعات العائلية، ويرجح أن يكون الكثيرون من بينهم بحاجة إلى الحماية الدولية نظراً للبلدان التي يأتون منها بمعظمهم. وفي إسبانيا، نجمت عن تزايد عدد الوافدين عن طريق البحر حاجةٌ لرفع مستوى القدرة على الاستقبال، بينما تم تسجيل عمليات رد مزعومة على الحدود البرية بين جيب سبتة والمغرب. كذلك، وعلى العديد من الحدود الأوروبية الأخرى، بما في ذلك في البلقان، استمرت بعض أجهزة الشرطة والسلطات الحدودية، حسبما زعم، في رد اللاجئين والمهاجرين من داخل أراضيها إلى بلد مجاور، مانعةً إياهم في غالبية الأحيان من الوصول إلى إجراءات اللجوء، ومستخدمةً العنف في حالات كثيرة.

وحتى الآن في عام 2018، حدثت تغييرات أُخرى على الطرق المؤدية إلى أوروبا وضمنها، وذلك استجابةً للقيود المفروضة على الحدود من بين أمور أخرى. ومن بين الأشخاص الذين يتمكنون من الوصول إلى أوروبا، يفيد الكثيرون عن تعرضهم لأشكال متعددة من الاعتداءات على طول الطريق. ويذكر الكثيرون من الذين يعبرون البحر من ليبيا أنهم يشهدون حالات وفاة حتى قبل انطلاق الرحلة في البحر. وقد شهدت الطرق البرية، بما في ذلك في أوروبا، المزيد من الوفيات هذا العام، إذ سُجِّلت 74 حالة وفاة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 مقارنةً مع 42 في الفترة نفسها من العام الماضي. وتحدث هذه الوفيات بينما يواصل اللاجئون والمهاجرون اللجوء إلى وسائل شديدة الخطورة لعبور الحدود.

هنالك حاجة إلى قيام الدول الأوروبية باتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز وصول اللاجئين إلى الحماية في أوروبا وإلى أراضي الدول وإجراءات اللجوء، بما في ذلك استخدام الإجراءات المعجلة، وتحسين نوعية ظروف الاستقبال للذين يصلون إلى أوروبا، وتعزيز الاستجابة للأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم الذين يسافرون إلى أوروبا وعبرها، وضمان اتباع نهج ثابت وقابل للتوقع للإنقاذ في البحر والإنزال في موانئ البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز إمكانية الوصول إلى مسارات آمنة وقانونية إلى الحماية كبدائل عن الرحلات الخطيرة لمن يحتاجون إلى حماية دولية، وتسهيل العودة في الوقت المناسب، بأمان وكرامة، للذين يتبين أنهم لا يحتاجون للحماية الدولية أو أنه ليس لديهم احتياجات إنسانية ملحة بعد إجراء عادل وفعال.

معدلات الحماية في منطقة الاتحاد الأوروبي+ في 2017
ودول الأصل الأكثر عدداً من حيث الوافدين إلى اليونان وإيطاليا وإسبانيا في 2018

*من يناير إلى يونيو 2018
ملاحظة: تشير منطقة الاتحاد الأوروبي + إلى الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا. استناداً إلى بيانات يوروستات لعام 2017. معدلات الحماية هذه خاصة بالجنسيات المذكورة بغض النظر عن مكان دخول الأفراد إلى أوروبا. وتشمل الحماية الدولية تلك التي تمنح وضع اللجوء أو الحماية الفرعية. وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الإنساني لا يُمنح دائماً لأسباب تتعلق بالحماية؛ فاعتماداً على التشريع الوطني، يجوز منحه أيضاً لأسباب متعلقة بالتعاطف أو أسباب عملية كالصحة أو لأغراض الاندماج.

مقدمة

شهدت الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 وصول اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا بمستويات أدنى بشكل عام مقارنة بالعامين السابقين، وقد ارتفع عدد الوافدين إلى إسبانيا واليونان بينما انخفض بشكل كبير في إيطاليا. وكما حدث في عام 2017، شهد هذا العام بذل جهود إضافية من جانب السلطات الأوروبية للحد من الهجرة غير النظامية من دون زيادة كافية في إمكانيات الوصول إلى مسارات آمنة وقانونية للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.
في النصف الأول من العام، وصل معظم اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عبر اليونان حيث تم تسجيل حوالي 22,000 قادم عن طريق البر والبحر حتى نهاية يونيو مقارنة بـ 17,900 شخص في إسبانيا و16,600 شخص في إيطاليا في الفترة نفسها. ولكن بحلول نهاية يوليو، أصبحت إسبانيا نقطة الدخول الرئيسية إلى أوروبا مع وصول حوالي 27,600 وافد إليها عن طريق البر والبحر مقارنة بـ 26,000 في اليونان (عن طريق البر والبحر) و18,500 في إيطاليا في الفترة نفسها. ويعود ذلك بالدرجة الأولى لارتفاع أعداد الوافدين عن طريق البحر إلى إسبانيا منذ يونيو، وإلى انخفاض أعداد الذين عبروا البحر إلى اليونان في الفترة نفسها.
على مدى الأشهر الماضية، شهد طريق وسط البحر المتوسط الذي شكل نقطة الدخول الرئيسية إلى أوروبا في عام 2014 و2016 و2017، تغييرات أُضيفت إلى القيود المفروضة في عام 2017[5]. وتشمل هذه التغييرات رفض إيطاليا السماح بإنزال الركاب من عدة سفن تابعة لمنظمات غير حكومية تقل لاجئين ومهاجرين تم إنقاذهم منذ أوائل يونيو. وتشيد المفوضية بالدول الأوروبية التي تقدمت لاستقبال الأشخاص الذين تم إنقاذهم من البحر الأبيض المتوسط، مما سلط الضوء على فوائد النهج التعاوني.

وأدت التغييرات التي طرأت على أعداد الأشخاص الذين يصلون عبر طرق البحر الأبيض المتوسط الثلاثة[6] أيضاً إلى تغييرات في الجنسيات الأساسية التي وصلت إلى أوروبا حتى الآن في هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ففي حين كانت الجنسيات الثلاث الأولى للذين دخلوا إلى أوروبا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 هي النيجيرية والغينية والإيفوارية (معظمهم عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط)، كانت الجنسيات الأساسية للواصلين إلى أوروبا حتى يوليو 2018، هي السورية والعراقية (وكلاهما عن طريق شرق المتوسط بشكل خاص) والغينية (عن طريق غرب البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص).[7]

© UNHCR/Chris Melzer

صورة: فر نُمير من سوريا عندما كان عمره 15 عاماً فقط وسافر عبر تركيا واليونان والبلقان، قبل أن يصل أخيراً عند عمه في ألمانيا. عند وصوله في عام 2015، كان قد بلغ السادسة عشرة من عمره وأصبح بعيداً آلاف الأميال عن عائلته. طوال ثلاثة أعوام، كانت لديه أمنية واحدة فقط:

“أريد أن أشارك الجمال هنا مع الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لي في العالم كله؛ ألا وهم أفراد عائلتي”.

وبمساعدة المفوضية، تمكن نمير من جلب عائلته التي كانت قد فرت إلى اليونان، للانضمام إليه في ألمانيا. اقرأ المزيد هنا

أيضاً إلى تغييرات في الجنسيات الأساسية التي وصلت إلى أوروبا حتى الآن في هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ففي حين كانت الجنسيات الثلاث الأولى للذين دخلوا إلى أوروبا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 هي النيجيرية والغينية والإيفوارية (معظمهم عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط)، كانت الجنسيات الأساسية للواصلين إلى أوروبا حتى يوليو 2018، هي السورية والعراقية (وكلاهما عن طريق شرق المتوسط بشكل خاص) والغينية (عن طريق غرب البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص) .[8] في منطقة الاتحاد الأوروبي + لعام 2017 والمدرجة في الجدول المرفق إلى تفاوت معدلات الحماية الممنوحة للجنسيات الأساسية التي تدخل إلى أوروبا، حيث يحصل غالبية حاملي بعض الجنسيات على الحماية الدولية في أوروبا على النقيض من انخفاض نسب الحاصلين على الحماية بين حاملي جنسيات أخرى. في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، كانت نسبة أكبر بكثير من الواصلين إلى أوروبا عن طريق شرق البحر الأبيض المتوسط بحاجة على الأرجح إلى حماية دولية على أساس بلدها المنشأ مقارنةً بأولئك الذين وصلوا عبر طريقي وسط البحر المتوسط وغرب البحر المتوسط.[9]

تبقى المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون المسافرون إلى أوروبا مرتفعة للغاية. فحتى نهاية يوليو، أفيد بأنَّ حوالي 1,600 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر المتوسط وعلى طول الطرق البرية في عام 2018، باستثناء أولئك الذين لقوا حتفهم على طول الطرق إلى شمال إفريقيا وعبرها، كما هو الحال في الصحراء الكبرى أو ليبيا. وعلى الرغم من انخفاض أعداد الذين يعبرون البحر من ليبيا، إلاَّ إنَّ نسبة أكبر من الأشخاص يلقون حتفهم في البحر، وقد بلغت هذه النسبة 1 لكل 18 شخصاً وصلوا إلى أوروبا عبر خط وسط البحر المتوسط[10] بين يناير ويوليو من هذا العام مقارنة بـ 1 لكل 42 شخصاً في الفترة نفسها من عام 2017. ويُعتقد أن حوالي 1,100 شخص قضوا في البحر على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط حتى نهاية شهر يوليو من عام 2018.

ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة معدل الوفيات هو انخفاض القدرة على البحث والإنقاذ قبالة السواحل الليبية هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ففي الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، كانت المنظمات غير الحكومية الجهات الفاعلة الأساسية للتدخلات قبالة الساحل الليبي. في هذه الفترة، أنقذت ثماني منظمات غير حكومية قرابة 39,000 لاجئ ومهاجر. فقد كان وجود سفن تابعة للمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات العاملة في المياه الدولية آنذاك في أماكن أقرب إلى المياه الإقليمية الليبية مما هي عليه في الوقت الحاضر، أمراً حاسماً أيضاً في الكشف عن القوارب التي تحتاج إلى الإنقاذ.[11] في المقابل، في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، أصبح خفر السواحل الليبي الجهة الفاعلة الأساسية التي تتدخل قبالة الساحل الليبي، بما يصل أحياناً إلى أبعد من 70 ميلاً عن الشاطئ، وتجري معظم التدخلات سفينتان دوريتان. وانخفض عدد المنظمات غير الحكومية العاملة قبالة السواحل على أساس ثابت إلى اثنتين، مما حد القدرة على اكتشاف وإنقاذ القوارب المنكوبة.[12] نتيجةً لذلك، جرت عمليات الإنقاذ (وعمليات الاعتراض) على مسافة أبعد من الساحل في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان تأثير ذلك هو سفر اللاجئين والمهاجرين على متن قوارب مكتظة وغير آمنة لفترات أطول ولمسافات أبعد قبل الكشف عن القوارب وإنقاذها (أو اعتراضها) مع عدد أقل من الجهات الفاعلة التي توفر المساعدة في حالة انقلاب القوارب في المياه الدولية.

وعلى طول طريق غرب البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا إلى إسبانيا، ارتفع عدد الوفيات (318 حتى نهاية يوليو) بشكل كبير مقارنةً بالعام الماضي حيث تم تسجيل 113 حالة وفاة في الفترة نفسها. ففي أبريل من هذا العام، عندما وصل أكثر من 1200 شخص إلى إسبانيا عن طريق البحر، ارتفع معدل الوفيات ليصل إلى حالة وفاة واحدة لكل 14 وافداً. وبالمثل، فقد تم تسجيل 74 حالة وفاة بين اللاجئين والمهاجرين حتى شهر يوليو من عام 2018 على طول الطرق البرية في أوروبا أو على حدود أوروبا مقارنة بـ42 في الفترة نفسها من العام الماضي.

بالنسبة للكثيرين، تُعتبر الرحلة البحرية واحدة من المخاطر العديدة التي يواجهونها على طول المسار من بلدهم الأصلي إلى أوروبا وعبرها، وقد تستغرق عدة أشهر أو حتى أعواماً. لم يكن الكثير من الأشخاص الذين وصلوا إلى أوروبا، وخاصة عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، قد خططوا أصلاً للذهاب إلى أوروبا ولكن التجارب أو الظروف في البلدان الواقعة على طول المسار شجعتهم أو أجبرتهم على العبور.[13] ويُعتقد أن غالبية الذين يصلون إلى أوروبا من ليبيا، تعرضوا للعنف بما في ذلك التعذيب على طول مسار الرحلة، وخصوصاً في ليبيا، وأن الكثيرين قد شهدوا حالة وفاة واحدة أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، أفاد اللاجئون والمهاجرون الذين وصلوا عبر هذا الطريق وغيره من الطرق إلى أوروبا بأنهم اختطفوا مقابل فدية، وبيعوا من أجل الابتزاز أو العمل القسري، واستُغلوا جنسياً، وتعرضوا للعنف الجنسي، واحتُجزوا رغم إرادتهم من دون ما يكفي من الطعام والماء، وتعرضوا للضرب من قبل السلطات الحكومية أثناء محاولتهم عبور الحدود بشكل غير قانوني، وتم التخلي عنهم في الصحراء.

وتم تسجيل بعض التقدم من حيث توسيع نطاق الوصول إلى المسارات الآمنة والقانونية للحماية. وبحلول نهاية يونيو من هذا العام، كان قد تم إعادة توطين حوالي 13,100 شخص[14] في أوروبا، وتعهدت دول أوروبية بإعادة توطين 7,200 لاجئ من بعض البلدان على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط كوسيلة لزيادة بدائل الرحلات الخطيرة. ومُنح حوالي 1,000 شخص آخرين حق الدخول من خلال مبادرة “الممر الإنساني” التي أطلقتها بلجيكا وفرنسا وإيطاليا. ولم تتوفر بعد أي إحصائيات لمن حصلوا على حق الدخول على أساس لمّ شمل الأسرة، ولكن تقريراً مقبلاً صادراً عن المفوضية يحدد العقبات القانونية والعملية التي تمنع الوصول إلى مثل هذه الإجراءات للعديد من الأشخاص المؤهلين.

البحث عن ملاذ آمن

بقلم ليو دوبز

© UNHCR/Socrates Baltagiannis

سالونيك، اليونان – تدمع عينا محمود عندما يتحدث عن مسقط رأسه في شمال سوريا. ويقول الرجل البالغ من العمر 37 عاماً والذي يعمل ككهربائي والذي فر إلى اليونان مع زوجته وابنيه هرباً من الهجوم العسكري على البلدة وضواحيها في وقت سابق من هذا العام: “لم تعد العودة إلى عفرين خياراً بعد الآن”.

عندما بدأ القصف، شقّوا طريقهم إلى الحدود مع تركيا، وأقاموا لدى أصدقاء لهم. ويتذكر محمود قائلاً: “لقد شعرنا بالرعب”.

وأصيب ابنه الأكبر، شيفان، البالغ من العمر تسعة أعوام، بشكل خاص بصدمة نفسية. ويوضح محمود قائلاً: “لقد أُصيب بنوعٍ من الشلل بسبب الأمور الرهيبة التي رآها، ولهذا السبب جئنا إلى اليونان”.

تعين عليهم عبور نهر إفروس، الذي يشكل غالبية الحدود بين تركيا واليونان التي تمتد على طول 190 كيلومتراً، والذي غرق فيه مئات الأشخاص في خلال هذا القرن، معظمهم من اللاجئين. هذا العام، غرق ما لا يقل عن 17 شخصاً عند محاولتهم عبور النهر مقارنة بستة أشخاص طوال عام 2017.

عبر محمود وزوجته نسرين وابناهما شيفان ومصطفى البالغ من العمر خمسة أعوام بأمان النهر السريع التدفق في أوائل أبريل وساروا لعدة ساعات قبل العثور على لهم مأوى في كنيسة، حيث تم تقديم الطعام لهم. احتجزتهم الشرطة يوماً واحداً وأمضوا ستة أيام في مركز فيلاكيو للاستقبال وتحديد الهوية.

وبلغت أعداد الوافدين عبر طريق إيفروس البري ذروتها في شهر أبريل، حيث تم تسجيل عبور أكثر من 3600 شخص، معظمهم من سوريا، مقارنة بأقل من 1500 شخص كل شهرين في عام 2018. وقد سبب هذا الارتفاع ضغوطاً كبيرة على مرفق الاستقبال.

لقد تحسن الوضع منذ ذلك الحين، ولكن بينما يستمر الناس في الوصول براً وبحراً، فإن أماكن الإقامة المتوفرة في البر الرئيسي في اليونان غير كافية لإيواء الجميع. وبعد إطلاق سراحهم من مركز فيلاكيو، توجه محمود وعائلته إلى أثينا، حيث ناموا في العراء ونفد المبلغ المالي الذي كانوا يملكونه. وبعد سماعهم عن أماكن إقامة محتملة في سالونيك، سافروا إلى الشمال وانتهى بهم المطاف في ديافاتا، وهو مرفق عسكري سابق تم تحويله إلى أحد المواقع المفتوحة التي تديرها الحكومة.

هناك تم إسكانهم في مأوى مع عائلات كردية أخرى من عفرين. يقول محمود: “لقد أصبح حلمنا أن يكون لدينا مأوى خاص بنا”. يعيش القادمون بعدهم في خيام ويواجهون الاكتظاظ والتوتر بين المجموعات وظروفاً سيئة.

يقول محمود الذي يريد أيضاً تعليم ابنيه وتوفير علاج لشيفان:”نحن نبحث عن ملاذ آمن”.

تغير أنماط التحركات

منذ أغسطس 2017، ونتيجةً للإجراءات التي تشمل تعزيز قدرة خفر السواحل الليبي على القيام بعمليات الإنقاذ والاعتراض في البحر، انخفض عدد الواصلين من ليبيا إلى إيطاليا عن طريق البحر بشكل كبير. وبينما انخفضت معدلات الوصول إلى إيطاليا بشكل كبير، وصل في موازاة ذلك عدد أكبر من اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عبر إسبانيا واليونان. في هذه المرحلة، لا يوجد دليل قاطع لإثبات ما إذا كان الاستخدام المتزايد لطريق غرب البحر الأبيض المتوسط عبر المغرب هو نتيجة مباشرة للقيود الأكبر المفروضة على الخروج من ليبيا على الرغم من أن أشخاصاً من بعض الجنسيات نفسها كانوا يستخدمون كلا الطريقين، كما في العام الماضي.

على طول طريق شرق البحر الأبيض المتوسط، بقيت غالبية الوافدين في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 من السوريين والعراقيين والأفغان، وقد وصل الكثيرون منهم في مجموعات عائلية. بالإضافة إلى ذلك، فقد تضاعف تقريباً عدد القادمين عبر البر والبحر إلى اليونان مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وشهدت بلغاريا، حيث يمتد سياج على جزء كبير من الحدود البرية مع تركيا، مزيداً من الانخفاض في عدد الوافدين حتى نهاية يوليو حيث تم اعتقال أقل من 1,100 لاجئ ومهاجر عند نقاط الدخول الواقعة على الحدود مع تركيا واليونان ونقاط الخروج الواقعة على الحدود مع صربيا ورومانيا وكذلك في الداخل مقارنةً بأكثر من 1,800 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبينما عبر أكثر من 500 شخص (وجميعهم تقريباً من السوريين) من الذين يستخدمون طرقاً أخرى للعبور عن طريق البحر من تركيا إلى قبرص في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، وصل أقل من 100 شخص في الفترة نفسها من هذا العام، على الرغم من إنقاذ خفر السواحل التركي أو اعتراضه لعدة مئات من الأشخاص الآخرين الذين سلكوا هذا الطريق. ولوحظت هذا العام زيادة في عدد السوريين الذين يصلون إلى قبرص عن طريق الجو بعد السفر من لبنان.

علاوةً على ذلك، ففي حين عبر حوالي 2,500 لاجئ ومهاجر البحر مباشرةً من تركيا إلى إيطاليا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، فقد وصل في الفترة نفسها من هذا العام أكثر بقليل من 1,600 لاجئ ومهاجر فقط عبر هذا الطريق. وبينما عبر حوالي 500 شخص البحر الأسود من تركيا إلى رومانيا بدءاً من شهر أغسطس في عام 2017، لم تصل أي مجموعات إلى رومانيا عبر هذا الطريق حتى الآن من هذا العام.

وعلى طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، تأثر عدد الوافدين بمحدودية إمكانية الوصول إلى الموانئ الإيطالية منذ يونيو والتي رافقها نشاط متزايد لخفر الوساحل الليبي، وإجراءات أُخرى أُدخِلت في منتصف عام 2017[15] لتخفيض عدد المغادرين من الساحل الليبي. وفي حين انخفض عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يغادرون من الساحل الليبي بشكل كبير مقارنةً مع الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، فقد ازداد في عام 2018 عدد (ونسبة) الأشخاص الذين تم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر من قبل خفر السواحل الليبي والذين أُعيدوا إلى ليبيا (12,600 مقارنةً بـ 8,850 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017). ومنذ فبراير 2018، أنقذ خفر السواحل الليبي أو اعترض كل شهر أكثر من 40% من الذين عُرِف أنهم غادروا الساحل الليبي وأعادهم إلى ليبيا. وفي يوليو، ارتفعت هذه النسبة إلى 74%. ومنذ سبتمبر 2017، ارتفعت أعداد الأشخاص (وجميعهم تقريباً من التونسيين) الذين عبروا من تونس إلى إيطاليا (أكثر من 3,800 شخص في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018)، وبينهم أعداد صغيرة من أشخاص من إفريقيا جنوب الصحراء (يُعتقد أن معظمهم لم يسافروا أبعد من ليبيا).

تساعد عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط العديد من المهاجرين واللاجئين على العثور على الأمان في جنوب إسبانيا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر. في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، أنقذت سفينة “سالفامنتو ماريتيمو” حوالي 22,000 شخص. © UNHCR/Rocío González

استمر عدد الوافدين إلى إسبانيا في الارتفاع، وعبر معظمهم من المغرب عن طريق البحر. وقد شهد شهرا يونيو ويوليو بشكل خاص عبور أشخاص بأعداد كبيرة عن طريق البحر. ويستخدم من يقومون بالرحلة البحرية عدة طرق، بما في ذلك بحر البوران في غرب البحر الأبيض المتوسط، ومضيق جبل طارق، وطريق جديد من غرب طنجة، ويعبر عدد محدود من الجزائر، بالإضافة إلى الذين يتوجهون الى جزر الكناري. في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، كان معظم الوافدين إلى إسبانيا عن طريق البر والبحر من غينيا والمغرب ومالي وكوت ديفوار والجمهورية العربية السورية. وظل السوريون يشكلون أكبر مجموعة تصل براً، ومن بينهم بعض الوافدين الجدد الذين سافروا عبر السودان وليبيا والجزائر والمغرب. ومنذ بداية العام، تم تسجيل عدد أقل من المحاولات لعبور السياج في منطقتي سبتة ومليلية بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع مثل هذا العبور وردعه. ولكن في 26 يوليو، تمكنت مجموعة من حوالي 600 شخص من عبور السياج إلى سبتة.

في غرب البلقان، شهدت البوسنة والهرسك زيادة كبيرة في عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد وعبروا منها حيث تم تسجيل وصول أكثر من 10,100 وافد بحلول نهاية يوليو من هذا العام (مقارنةً بأقل من 250 شخصاً في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017)، وذلك على الرغم من أن أعداداً مماثلة لوحظت في بلدان أخرى في المنطقة لبعض الوقت، مما يعني أن الأشخاص يتحركون ذهاباً وإياباً من بلد إلى آخر بحثاً عن طرق بديلة. وسافر الذين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية من اليونان عبر ألبانيا ومونتينيغرو أو أنهم يحاولون الانتقال من صربيا، ومن بينهم أشخاص كانوا ينتظرون محاولة الدخول إلى هنغاريا عبر “منطقتي العبور” حيث تم تقليص إمكانيات الوصول. وبالمثل، فقد ارتفع عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى صربيا هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويشمل ذلك أعداداً متزايدة من الإيرانيين الذين وصلوا جواً إلى بلغراد ثم غادروها بشكل غير نظامي عبر المنطقة منذ بداية هذا العام. ومن بين الطرقات الأخرى التي تنطلق من اليونان والتي تم استخدامها أكثر هذا العام هو طريق العبور إلى إيطاليا على متن القوارب، وقد عبر ما يزيد قليلاً عن 600 شخص حتى نهاية يوليو بحسب ما عُرف (مقارنة بـ220 شخصاً في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017). وقد اعترضت السلطات اليونانية أو أنقذت في المياه الإقليمية اليونانية عدداً من القوارب الأُخرى التي حاولت مغادرة الساحل الغربي لليونان.

وعلى الحدود الشمالية لإيطاليا، يواصل بعض اللاجئين والمهاجرين محاولة التقدم، وقد ساهمت الصعوبات في عبور الحدود مع فرنسا حول منطقة فنتيميليا في ظهور طرق جديدة للوصول إلى فرنسا عبر جبال الألب في منطقة باردونيكيا.

الوصول إلى بر الأمان واللجوء

بقيت تحركات اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا موضع اهتمام ونقاش سياسي كبير في أوروبا منذ بداية العام على الرغم من الانخفاض الكبير في العدد الإجمالي للوافدين مع اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع أو ردع القادمين أو الحد من تحركات المرور عبر أوروبا.[16]

وتعترف المفوضية بحق كل دولة في حماية حدودها. إلا أن مراقبة الحدود ينبغي أن تكون مراعية للحماية ويجب أن يكون الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية قادرين على طلب اللجوء. وشملت التدابير المتخذة هذا العام لمحاولة خفض عدد القادمين إلى أوروبا بصورة إضافية، وإلى جانب الحد من إمكانية الوصول إلى الموانئ الإيطالية للاجئين والمهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر منذ يونيو، فرض مزيد من القيود على عمل المنظمات غير الحكومية المشاركة في البحث والإنقاذ قبالة السواحل الليبية[17] ، وتوفير الدعم الإضافي للسلطات الليبية لمنع عبور البحر إلى أوروبا.[18] وتُضاف هذه التدابير إلى تدابير أخرى قائمة، مثل أحكام بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن الأشخاص الذين يعبرون البحر من تركيا إلى اليونان.

في وسط البحر الأبيض المتوسط، صعّبت عوامل عديدة الوصول إلى أوروبا على الأشخاص المغادرين من ليبيا والساعين للحصول على الحماية الدولية، وكذلك على المهاجرين.[19] فمنذ أغسطس 2017، يلعب خفر السواحل الليبي دوراً أكبر حيث بدأ يعمل على مساحة أوسع خارج مياهه الإقليمية، وأصبح مسؤولاً عن اعتراض عدد أكبر من القوارب أو إنقاذها. وفي يونيو 2018، أكدت المنظمة البحرية الدولية إنشاء منطقة بحث وإنقاذ ليبية. ونتيجةً للدور المعزز للسلطات الليبية في البحر، وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في عدد الأشخاص الذين غادروا الساحل الليبي بين أغسطس 2017[20] ويوليو 2018، فقد اعترضت السلطات الليبية أو أنقذت 18,400 لاجئ ومهاجر بين أغسطس 2017 ويوليو 2018، مقارنة بـ13,300 بين أغسطس 2016 ويوليو 2017، مما يمثل زيادة بنسبة 38%. وفي الفترات نفسها، انخفض عدد الوافدين عبر البحر من ليبيا إلى أوروبا بنسبة 82% (من 172,000 إلى 30,800). وعلى الرغم من أن تعزيز قدرات الإنقاذ في البحر هو أمر مرحب به، فلا تزال المفوضية تشعر بقلق بالغ إزاء الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية الذين يتم إنزالهم في ليبيا ونقلهم إلى مرافق الاحتجاز حيث لا تتوفر حالياً إمكانية الإفراج عنهم، إلا في سياق الإجلاء أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة.[21] وقد تم إنزال أكثر من 3,700 شخص يحملون جنسيات يمكن تسجيلها لدى المفوضية في ليبيا، ومن بينهم أشخاص من إريتريا والسودان والصومال وإثيوبيا والعراق والجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين، من قبل حرس السواحل الليبي ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا منذ بداية العام.[22]

في شرق البحر الأبيض المتوسط، أنقذ خفر السواحل التركي حتى نهاية يوليو من هذا العام حوالي 15,100 لاجئ ومهاجر من الذين كانوا يحاولون الدخول إلى أوروبا من تركيا مقارنة بـ9,400 شخص في الفترة نفسها من عام 2017. وفي حين عبر أكثر من 1,000 سوري البحر كل شهر إلى اليونان بين مارس ومايو، فقد انخفض عدد القادمين السوريين إلى الجزر اليونانية في يونيو ويوليو إلى 400 و500 على التوالي.[23] ولا يزال الذين يصلون عن طريق البحر إلى اليونان يواجهون قيوداً تفرض على الكثيرين البقاء في الجزر اليونانية في ظروف استقبال مروعة[24] ، وأحياناً لأشهر تبعاً لفئتهم في ما يتعلق بمعالجة طلبات اللجوء أو إعادة القبول في تركيا.

لاجئون ومهاجرون يقفون في طوابير للحصول على المساعدة في كانتون يونا سانا في شمال غرب البوسنة والهرسك في أغسطس. يعيش حوالي 5,000 شخص في ظروف صعبة في مخيمات مرتجلة ومهاجع متداعية في بلدتي بيهاتش وفيليكا كلادوسا في الشمال الغربي. لا يوجد في البلاد حالياً سوى مركزين لاستقبال اللاجئين تديرهما الدولة، ويبلغ مجموع قدرتهما الاستيعابية حوالي 400 شخص، ولكن لا يقع أي منهما بالقرب من هاتين البلدتين في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد. ويشكل افتتاح مركز استقبال جديد في كانتون يونا سانا، الذي يستضيف حالياً 26 عائلة من الفئات الأشد ضعفاً، خطوة مهمة في تحسين ظروف استقبال اللاجئين والمهاجرين من الفئات الأشد ضعفاً في كانتون يونا سانا. وإلى جانب الطعام والسكن، سيتمكن المقيمون من الحصول على المساعدات الطبية والقانونية والنفسية، ومن إمكانية الوصول الكاملة إلى إجراءات اللجوء. © UNHCR / Vanes Pilav

على الحدود البرية بين اليونان وتركيا، واصلت المفوضية تلقي العديد من التقارير الموثوقة عن عمليات صد مزعومة قامت بها السلطات اليونانية، شملت احتجاز الأشخاص، وعدم إعطائهم فرصة للتقدم بطلب لجوء، ثم إعادتهم إلى تركيا عبر نهر إفروس دون سابق إنذار، مع استخدام العنف في بعض الأحيان. وفي حين أن الدول تتمتع بالحق في السيطرة على حدودها، فإن عليها أيضاً التزامات بحماية طالبي اللجوء واللاجئين بموجب القانون الوطني وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي. وقد تلقت المفوضية منذ بداية العام العديد من التقارير عن حوادث مماثلة تشير إلى عمليات عودة جماعية عبر النهر يُزعم أنها تؤثر على عدة مئات من الأشخاص. وتعرض عمليات العودة هذه الأشخاص المتأثرين للعديد من المخاطر الجسدية وغيرها من مخاطر الحماية، وغالباً ما يكون بينهم أطفال وأفراد من الفئات الأشد ضعفاً. وفي حين وردت معلومات عن أن أعداداً أقل بكثير عبرت من تركيا إلى بلغاريا، إلا أن المفوضية تلقت معلومات عن بعض عمليات للطرد من بلغاريا إلى تركيا. وفي كلا البلدين، تواصل المفوضية معالجة هذه الادعاءات مع السلطات المعنية.

وبينما كان اللاجئون والمهاجرون يسافرون بشكل غير نظامي من اليونان وبلغاريا عبر البلقان، تم تسجيل مزاعم عديدة عن عمليات صد قامت بها السلطات الحكومية لوافدين إلى المنطقة منذ بداية العام، ومن بينهم أشخاص من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وهنغاريا ومونتينيغرو ورومانيا وصربيا وسلوفينيا. وقد تلقت المفوضية والشركاء في صربيا والبوسنة والهرسك[25] تقارير تزعم صد نحو 2,500 لاجئ ومهاجر من كرواتيا وقد أفاد ما يزيد عن 1,500 منهم عن حرمانهم من الوصول إلى إجراءات اللجوء (بما في ذلك أكثر من 100 طفل)، وادعى أكثر من 700 شخص أنهم تعرضوا للعنف والسرقة. ومنذ بداية العام، أفادت السلطات الهنغارية عن منع أكثر من 1,100 شخص من عبور الحدود واعتراض أكثر من 1,900 شخص وإعادتهم عبر السياج. كما اعتقلت الشرطة حوالي 280 شخصاً داخل البلاد ولم يُسمح لهم بعد ذلك بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وفي حين أنها احتجزت بعضهم، أُرسل آخرون إلى صربيا عبر السياج الحدودي. ومنذ بداية العام، زعم أكثر من 150 شخصاً أنهم تعرضوا لعنف جسدي من قبل سلطات الحدود الهنغارية أثناء عمليات الإبعاد القسري. كذلك، فقد أفاد أكثر من 140 شخصاً زُعم أنهم طُردوا من رومانيا منذ بداية العام عن استخدام العنف من قبل الموظفين الرومانيين. ورداً على ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يعبرون الحدود عبر البوسنة والهرسك، وردت عدة مئات من التقارير التي تزعم طرد أشخاص إلى صربيا ومونتينيغرو. وأفاد 65 شخصاً على الأقل من الذين تم نقلهم قسراً من البلدان المجاورة إلى صربيا منذ بداية العام بأنهم لم يأتوا إلى صربيا من قبل.

في فبراير، واجه الأشخاص الذين يسعون للدخول إلى هنغاريا عبر “نقطتي العبور” على الحدود الصربية تخفيضاً إضافياً لأعداد الحاصلين على حق الدخول إلى البلاد من 50 شخصاً إلى 10 أشخاص في الأسبوع، مع منح 435 طالب لجوء فقط حق الدخول في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 وأقل من 250 شخصاً الحماية الدولية. وقد أدى خفض عدد الداخلين إلى هنغاريا إلى زيادة متوسط مدة الإقامة في صربيا من 11 شهراً إلى 18 شهراً، وفُهم أنه ساهم في زيادة عدد الأشخاص الذين يحاولون الانتقال بشكل غير نظامي من صربيا بدلاً من الانتظار لفترة زمنية طويلة لدخول هنغاريا بشكل قانوني. وبالإضافة إلى الاحتجاز التلقائي والإجباري لطالبي اللجوء الذي اعتمدته هنغاريا في مارس 2017، طبقت السلطات الهنغارية في يونيو تشريعاً جديداً يقيد قدرة المنظمات غير الحكومية والأفراد على دعم طالبي اللجوء واللاجئين. وكانت المفوضية قد دعت السلطات الهنغارية إلى سحب مشروع القانون من شهر مايو.[26] غير أن القانون الذي يعدل بعض القوانين المتعلقة بتدابير مكافحة الهجرة غير القانونية دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو، ونص، من بين تدابير تقييدية أخرى، على أسس جديدة لعدم القبول[27]، نتج عنها إخضاع جميع الوافدين الجدد لفحص مطول للقبول.

وعلى الحدود البرية لإسبانيا مع المغرب، زُعم حدوث عمليات صد إضافية.[28] ففي 26 يوليو، حاول نحو 800 شخص الدخول إلى سبتة عبر السياج ونجح حوالي 600 منهم بذلك. وتُظهر اللقطات المصورة للحادثة السلطات تُعيد بعض الأفراد بشكل عاجل عبر بوابات في السياج من إسبانيا إلى المغرب.[29] وتواصل المفوضية مراقبة الوصول إلى إجراءات اللجوء على الحدود البرية لإسبانيا. ونظراً لوصول أعداد أكبر عن طريق البحر في إسبانيا، فإن قدرة الاستقبال في بعض مواقع الإنزال قد تخطت قدراتها أساساً. وعلى سبيل الاستجابة، فتحت السلطات مركزاً للمساعدة المؤقتة في ميناء الجزيرة الخضراء بهدف تيسير التسجيل الأولي ومعالجة أوضاع جميع القادمين إلى إسبانيا عبر منطقة مضيق جبل طارق، كما فتحت مراكز للمساعدة والاستقرار وتحويل المسار لتوفير المساكن المؤقتة والمساعدة للمهاجرين واللاجئين الذين انتهت إجراءاتهم مع الشرطة، وإحالتهم إلى العمليات والخدمات المناسبة (بما في ذلك إجراءات اللجوء).

وأخيراً، أُفيد بأن السلطات الفرنسية صدت عدداً من الأشخاص عندما حاول البعض الانتقال من إيطاليا إلى فرنسا، وكان بينهم طالبو لجوء وأطفال غير مصحوبين، من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

اضطُر لعبور بحر إيجه في زورق بالغ الصغر

بقلم دسبوانا أناغنوستو وليو دوبز.

©UNHCR/D. Anagnostou

جزيرة ساموس، اليونان– عندما وضع محمد أمواله وحياته بين أيدي المهربين، كان يتوقع أن يُؤخذ إلى الجزر اليونانية في سفينة صالحة للإبحار تنقله بأمان وبسرعة عبر البحر من تركيا.

ونظراً لأنه يعمل كصياد سمك، كان الرجل البالغ من العمر 39 عاماً يعرف أن هناك دائماً خطر في عبور البحر المفتوح، وخاصةً في الليل، لكنه كان في أمس الحاجة للوصول إلى اليونان بعد فراره من موطنه إيران، حيث كان يواجه اضطهاداً دينياً ويشعر بالخوف على حياته.

يقول: “لم يكن لدي خيار آخر، ولم يكن أمامي طريق للعودة. في آخر اتصال مع زوجتي، قلت لها بأننا قد لا نتكلم مرة أخرى”. كاد توقعه أن يصح؛ إذ أمضى ساعات يائسة محاولاً البقاء طافياً في البحر بين تركيا واليونان قبل أن يصل من ينقذه.

بدأت رحلته في وقت سابق من هذا العام في إيران حيث اتخذ قراراً مفاجئاً بالفرار لاعتقاده بأنه يواجه تهديداً حقيقياً بالإعدام، تاركاً زوجته وطفليه. كان يفتقر إلى الوثائق والمال وكان يشعر بالجوع دوماً: “كنت أقطف الفاكهة من الأشجار لتناولها وأبحث في علب القمامة عن بقايا الطعام.”

استغرق منه الأمر حوالي شهر لعبور تركيا سيراً على الأقدام إلى ميناء كوساداسي، حيث التقى بمهربين. وبعد أن حول له أقاربه مبلغاً من المال، وعده باصطحابه إلى المياه اليونانية وقالوا له بأنه سيكون على بعد مسافة قصيرة من ساموس.

عندما وصلوا إلى الشاطئ، كان محمد متحمساً. “كنت سعيداً جداً، استطعت رؤية الأضواء [في ساموس]، لكنني لم أدرك مدى بُعد الساحل اليوناني.”

ولكن كانت تنتظره مفاجأة أخرى. فعندما أصبح قارب المهربين على بعد 500 متر فقط من الشاطئ التركي، قيل له بأنه يجب أن يتابع الرحلة بمفرده.

صعد محمد بحذر شديد على متن زورق صغير قابل للنفخ كان بالكاد أكبر من مغطس. وسرعان ما بدأت المياه تتسرب إليه وينفد منه الهواء. تعلق بالزورق نصف المنتفخ، محاولاً البقاء عائماً على سطح المياه والتجديف.

وقال: “لو لم أكن سباحاً جيداً لما تمكنت من تحقيق ذلك. هناك العديد من المخاطر في البحر، بما في ذلك الإصابة بالتشنج. فحتى بطل سباحة أولمبي قد يغرق في البحر”.

بعد أكثر من خمس ساعات، عندما بدأ محمد يشعر بالخوف من أنه قد لا ينجح في الوصول، رأى سفينة ترفع علماً يونانياً: “كنت متأكداً من أنني وصلت إلى المياه اليونانية. فقدت كل طاقتي ولكني كنت أعرف أنها فرصتي الأخيرة. تركت الزورق وسبحت نحو السفينة. “

تبين أنها سفينة دورية من فرونتكس. قدم له الطاقم الألماني البطانيات والماء وأخذه إلى ساموس حيث يعيش الآن في مركز الاستقبال وتحديد الهوية في فاثي. وعلى الرغم من وجوده في اليونان، فلا يزال يشعر بالقلق على سلامته كما أنه يعاني أيضاً من ألم في قدميه بعد رحلته الطويلة.

لكنه الآن يواجه مشاكل جديدة تشمل الازدحام والظروف السيئة في مركز فاثي القادر على استيعاب 700 شخص، والذي يضم حالياً يضم أكثر من 2,800 شخص. يعيش في خيمة حارة سيئة التهوية يتقاسمها مع ستة أشخاص آخرين.

غالباً ما يفكر محمد بعائلته، لكنه لم يحاول الاتصال بهم لأنه يخشى أن يتعرضوا للمتاعب. “بدونهم أشعر وكأنني شخص في غيبوبة قاتلة”.

المخاطر على اللاجئين والمهاجرين

لا تزال الرحلة إلى أوروبا وعبرها خطيرة للغاية بالنسبة للكثيرين. وقد يشمل ذلك مخاطر مرتبطة بطبيعة الأرض نتيجة عبور الصحراء والبحر أو الرحلات عبر الأنهار والجبال خاصة خلال فصل الشتاء؛ ومخاطر ناجمة عن المهربين الذين يتجرون باللاجئين والمهاجرين؛ وأخرى ناجمة عن سوء المعاملة من قبل سلطات الدول، بما في ذلك في أوروبا، في سياق إجراءات مراقبة الحدود على طول الطريق.

يُعتقد أن يكون أكثر من 1,500 لاجئ ومهاجر قد لقوا حتفهم في البحر في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، ومعظمهم أثناء محاولتهم عبور البحر من ليبيا. وعلى طول مسار وسط البحر المتوسط، وقعت حتى الآن في هذا العام عشر حوادث قُتل في أحدها 50 شخصاً أو أكثر، ومعظمهم بعد مغادرتهم ليبيا.[30] على طول الطرق البرية على حدود أوروبا وعبر أوروبا، وردت معلومات عن أن 74 لاجئاً ومهاجراً لقوا حتفهم منذ بداية العام أثناء سفرهم أو عبور أحد الحدود مقارنة بـ42 حالة وفاة أُبلغ عنها في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد تعرض العديد من الذين يعبرون إلى أوروبا من ليبيا لاعتداءات مروعة وشهدوا حالة وفاة واحدة على الأقل. وكثيراً ما أفاد الوافدون الجدد إلى إيطاليا هذا العام بأنهم قد بيعوا من قبل جماعة مسلحة إلى أُخرى وتعرضوا للتعذيب كجزء من المطالبة بفدية، واضطروا لدفع مبالغ تصل إلى عدة آلاف من الدولارات عدة مرات أحياناً، لتأمين الإفراج عنهم، كما تعرضوا للعنف اﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ نوع اﻟﺠﻨﺲ، واحتُجزوا دون ما يكفي من الطعام أو الماء من قبل جماعات مسلحة لمدة عام أو أكثر أحياناً. وأفادت المفوضية والمراقبون الآخرون في بعض الأحيان عن أن مظهر أفراد المجموعات القادمة من ليبيا يعكس معاناتهم من سوء التغذية الحاد عند إنزالهم في إيطاليا، ولا سيما الإريتريون منهم.[31]

وأشار تقرير لاحق حول تحديد المفوضية لسمات الوافدين من الإريتريين والغينيين والسودانيين إلى إيطاليا في عام 2017 إلى أن 75% من أكثر من 900 شخص تمت مقابلتهم[32] واجهوا نوعاً من الاعتداء على الطرق المؤدية إلى ليبيا وأوروبا. وعلى الرغم من عدم شمل استبيان تحديد السمات هذا السؤال، فقد أفاد طوعاً 44% من الذين تمت مقابلتهم أنهم شهدوا حالة وفاة واحدة أو أكثر خلال رحلتهم.[33] وأظهرت نتائج تحديد السمات أنَّ من بين الأشخاص الذين سافروا عبر ليبيا:

  • أبلغ 64% أنهم تعرضوا للاعتداء الجسدي أو العنف أو التعذيب؛
  • أبلغ 45% أنهم كانوا عرضةً للحرمان من الطعام، و41% للحرمان من المياه؛
  • أبلغ 30% أنهم كانوا عرضةً لممارسات عمل استغلالية؛
  • أبلغ 21% أنهم تعرضوا للابتزاز أو الفساد؛
  • أبلغ 11% أنهم تعرضوا لإطلاق نار أو هُددوا بإطلاق النار عليهم؛
  • أبلغ 3% أنهم كانوا عرضة لاعتداء أو استغلال جنسي، وبينهم 7% من النساء و2% من الرجال.

وفي حين أبلغ بعض النساء والرجال عن تعرضهم للعنف الجنسي، يُعتقَد أنَّ العدد الفعلي للناجين منه أعلى بكثير نظراً لأنه لا يتم الإبلاغ كثيراً عن العنف الجنسي عادةً في عمليات تحديد السمات.[34]

وبالإضافة إلى الاعتداءات التي يواجهها البعض أثناء سفرهم إلى إيطاليا، فإنهم يعانون من مشقات إضافية لدى محاولتهم الانتقال بصورة غير نظامية من إيطاليا. في أشهر الشتاء، ساعد رجال الإنقاذ الكثير من الأشخاص الذين حاولوا العبور بصور غير نظامية جبال الألب إلى فرنسا بدون ملابس أو إمدادات ملائمة. ومنذ بداية العام، وردت أنباء عن أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم حول الحدود الشمالية لإيطاليا، بما في ذلك خمسة على الحدود الإيطالية الفرنسية. وقد حدثت ثلاث حالات منها على طول الطريق الجديدة إلى منطقة باردونيكيا.

الرحلات اليائسة تترك آثاراً لا تُمحى لدى الشباب اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا

بقلم ماركو روتونو

© UNHCR/Marco Rotunno

صقلية، إيطاليا – واجه يوهانِس، البالغ من العمر 17 عاماً، معاناة شديدة خلال رحلته الطويلة التي استمرت عامين للوصول إلى إيطاليا، بما في ذلك الاختطاف والتعذيب والحرمان الشديد من الطعام. وعندما تم إنزاله في بوزالو، صقلية، في يوليو 2018 مع 450 شخصاً آخرين معظمهم من الإريتريين الذين تم إنقاذهم من قارب خشبي في البحر الأبيض المتوسط، كان وزنه 39 كيلوغراماً فقط، أي أقل بعشرين كيلوغراماً تقريباً من الوزن الصحي الأدنى نسبةً إلى طوله.

نتيجةً لذلك، نُقِل يوهانس مباشرة إلى المستشفى. كان احتمال شفائه من المرض الذي أصيب به في مستودع للمُتجِرين في ليبيا ممكناً إلا أنه لم يحصل على أي علاج. ويتذكر يوهانس قائلاً: “لم يكن هناك أدوية. وفي إحدى المرات، كانت هناك سيدة حامل على وشك الولادة. صرخنا، وطرقنا على الجدران ولكن لم يأتِ أحد للمساعدة، فولدت في الغرفة الكبيرة”.

ومن بين الركاب الذين أًنزلوا، لم يكن يوهانس الوحيد الذي يعاني من نقص كبير في الوزن. وأشار الأطباء الموجودون في المرفأ إلى أن حوالي 90% من الذين تم إنقاذهم كانوا متأثرين إلى حدٍّ ما بسوء التغذية.

ويقول يوهانس للمفوضية بينما يروي كيف غادر منزله لوحده عندما كان في الخامسة عشرة: “قبل عامين، لم أكن على هذا الحال. كان وزني طبيعياً. لقد تغيرت كثيراً منذ أن فررت من المنزل”.  في بداية رحلته، سافر يوهانس مع بعض الأشخاص من قريته، لكنهم سرعان ما انفصلوا وتابع الرحلة بمفرده.

وبينما كان يوهانس والمجموعة التي تولت نقله إلى ليبيا يعبرون الصحراء من السودان، تعرضوا لهجوم من قبل رجال مسلحين يعملون مع مهرب آخر. ويقول: “في تلك اللحظة، خشيت كثيراً على حياتي. بدأت مجموعتان مسلحتان بتبادل إطلاق النار، وكنا عالقين في الوسط”. بعد ذلك، اختُطف يوهانس والمجموعة على أيدي رجال مسلحين احتجزوهم وطالبوا بفدية. ويضيف قائلاً: “شعرت وكأنني سلعة. وجدت نفسي في حالة من عدم اليقين حيث لم أستطع التقدم أو العودة إلى الخلف. كنت آمل فقط بالبقاء على قيد الحياة”.

وطوال تلك الفترة، كان يوهانس محتجزاً في غرف مكتظة كبيرة مع مئات الأشخاص الآخرين. لم يكن هناك ما يكفي من الطعام. ويتذكر قائلاً: “مرة في اليوم، كنا نحصل على المعكرونة في أوانٍ كبيرة. كان علينا أن نأكل من الأواني في مجموعات من عشرة أشخاص. كانوا يضربوننا لأي سبب، حتى لو تجرأنا على التحديق بهم. كانوا يستخدمون العصي أو أي شيء متوفر في الغرفة”.

منذ وصوله الآن إلى بر الأمان في إيطاليا، يقيم يوهانس في مركز للأطفال غير المصحوبين مع فتان إريتريين آخرين ويتناول الأدوية والفيتامينات التي وصفها له الأطباء لاستعادة عافيته. كما تمكن من معاودة الاتصال بوالديه: “لم نستطع التواصل مع أهلنا قبل وصولنا إلى إيطاليا. لقد تأثرنا كثيراً لدرجة أننا لم نستطع التحدث بل كنا نصرخ بسعادة”.

يفكر يوهانس الآن في المستقبل، ويقول: “بدأت بتعلم اللغة الإيطالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني التركيز أخيراً على حياتي الجديدة. أحب العمل كسائق محترف”.

على طول طريق شرق البحر الأبيض المتوسط من تركيا، وردت أنباء عن أنَّ 99 شخصاً على الأقل قضوا في البحر حتى الآن في هذا العام في خمس حوادث فقط، أي أكثر من ضعف عدد حالات الوفاة الـ38 المبلغ عنهم في نفس الفترة من العام الماضي. وتشمل الوفيات التي تم الإبلاغ عنها هذا العام 44 شخصاً يعتقد أنهم لقوا حتفهم عندما انقلب قاربهم في طريقه إلى قبرص في يوليو. وحتى الآن من هذا العام، لقي 56 شخصاً حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر إلى قبرص، وهو طريق لم يتم الإبلاغ فيه عن أي وفيات خلال الأعوام القليلة الماضية. ومع تسجيل 73 حالة وصول فقط عن طريق البحر إلى قبرص حتى نهاية يوليو، فإن معدل الوفيات في ما يتعلق بالذين عبروا مرتفع للغاية.

ومع عبور عدد أكبر من الأشخاص للحدود البرية بين اليونان وتركيا هذا العام مقارنةً بالأعوام السابقة، ارتفع عدد الوفيات أيضاً مع ما لا يقل عن 33 شخصاً أفيد بأنهم لقوا حتفهم على طول الطريق منذ بداية العام. ومن بين هؤلاء، غرق 17 شخصاً، بينهم أطفال صغار، في نهر إيفروس في ما لا يقل عن عشرة حوادث مختلفة، وقُتل 13 شخصاً في خمسة حوادث سيارات أو قطارات.

وفي حين أنه من المفهوم أن حجم الاعتداءات التي تؤثر على الأشخاص المسافرين على طول طريق شرق البحر المتوسط أصغر من حجم الاعتداءات على طول طريق وسط البحر المتوسط، فقد تلقت المفوضية تقارير عن عدد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات من جانب المهربين، بما في ذلك بعض حالات احتجاز أشخاص ضد إرادتهم لابتزازهم. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من عدم الإبلاغ الكافي عن العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، فقد تلقت المفوضية في اليونان منذ بداية العام تقارير عن وقوع 140 حادثة على الأقل على طول الطريق بين بلد المنشأ واليونان.

ويُعتبر الإبلاغ عن العنف وسوء المعاملة على طول الطريق لِمَن يصلون إلى إسبانيا شائعاً نسبياً بين الأشخاص الذين تلتقيهم المفوضية. على سبيل المثال، في عملية لتحديد السمات نفذتها المفوضية وشارك فيها أكثر من 1,000 شخص وصلوا إلى إسبانيا في عام 2017، أفاد 39% بأنهم تعرضوا للاعتداء الجسدي أو العنف على طول الطريق، وذكروا حوادث سرقة وخطف متعددة للحصول على فدية. ومن بين الحوادث المبلغ عنها، تحدثت تقارير عديدة عن الاختطاف مقابل فدية والعمل القسري والعنف الجسدي في مواقع بين شمال مالي وجنوب الجزائر. كما تلقت المفوضية عدداً من الشهادات من وافدين جدد إلى إسبانيا هذا العام بشأن العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، ومن بينهم رجال ونساء اغتُصِبوا على طول الطريق ونساء جرى استغلالهم جنسياً قسراً نظراً لضعفهن. بالإضافة إلى ذلك، تلقت المفوضية شهادات من بعض الأشخاص الذين وقعوا ضحايا الإتجار.

كما أفاد اللاجئون والمهاجرون الذين أجرت المفوضية وشركاؤها مقابلات معهم في البلقان عن احتجازهم أحياناً من قبل مهربين دون طعام كافٍ لمطالبتهم بدفع مبالغ إضافية. وتعرض آخرون للسرقة على يد عصابات محلية على طول الطريق، ومن المفهوم أن العديد من النساء والفتيات، وكذلك بعض الرجال والفتيان عانوا من العنف الجنسي على طول الطريق. ومنذ بداية العام، ورد بأن 26 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في 22 حادثاً منفصلاً أثناء سفرهم بصورة غير نظامية عبر البلقان. وغرق 12 شخصاً منهم في حوادث وقعت بمعظمها على الحدود بين كرواتيا وسلوفينيا.

معاً مجدداً

بقلم ميريانا ميلنكوفسكي

© UNHCR/Marco Rotunno

بلغراد، صربيا – قرر شفيق الفرار من أفغانستان عندما ظهر رجل في ورشة عمله وهدد بقتل كامل أفراد عائلته إذا لم تعطه الأسرة ابنتها، التي كانت لا تزال في الثالثة عشرة من عمرها، لتسديد دين على العائلة. سافرت العائلة إلى تركيا ثم عبرت البحر إلى اليونان قبل أن تحاول متابعة السفر من هناك إلا أنها واجهت محنة أخرى حيث انفصل أفرادها أثناء محاولتهم عبور الحدود.

كانت الأسرة المؤلفة من خمسة أفراد جزءاً من مجموعة حُشرت في شاحنتين للمهربين خلال السفر ليلاً إلى الحدود الشمالية لليونان مع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في يوليو من هذا العام. كانوا قد بلغوا الحدود تقريباً عندما أوقفت دورية للشرطة الشاحنتين، وفر الجميع للاختباء في الغابة المجاورة. في حالة الفوضى هذه، اعتقد الابنان الأكبر سناً في الأسرة، وهما مزداح، البالغة من العمر 13 عاماً، ومانغال الذي يبلغ من العمر 8 أعوام، أنهما كانا يركضان وراء والديهما، ليكتشفا لاحقاً أنهما فقداهما. وانضم الطفلان اللذان شعرا بالخوف والارتباك إلى عائلة أفغانية أخرى وعبرا الحدود قبل أن يشقا طريقهما إلى صربيا.

لم يعرف شفيق وزوجته غزل طوال أسبوعين تقريباً شيئاً عن مكان وجود ابنيهما. التقى مراقبو الحماية التابعون للمفوضية بمزداح ومانغال، اللذين كانا يشعران بالإرهاق والذعر، في بلدة سوبوتيتسا الوقعة في شمال البلاد والقريبة من الحدود مع هنغاريا. تمت مساعدة الطفلين من خلال تعيين وصي قانوني لهما وأُحيلا إلى أحد المرافق الأربعة لإيواء الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في صربيا.

بعد بضعة أيام، وصل شفيق وغزل وطفلهما الأصغر إلى نقطة مساعدة للاجئين في بلغراد حيث أخبرا أحد شركاء المفوضية عما حدث.  وقال أحد المساعدين في مجال حماية الأطفال التابعين للمفوضية: “عندما رأينا معلوماتهما الشخصية ومعلومات طفليهما، أدركنا بسرعة أنَّهما الطفلان اللذان صادفهما شركاء آخرون في شبكة المفوضية في سوبوتيتسا. واتخذت المفوضية والشركاء بالتعاون مع السلطات الصربية خطوات لإعادة لم شمل الأسرة.

بالنسبة لغزل، لا تزال الذكرى مؤلمة. وتتذكر قائلة: “لم نعرف شيئاً عنهما طوال أسبوعين تقريباً. شعرت أنني غارقة في حالة من اليأس”. ويطمئنها شفيق قائلاً: “حسناً، عدنا جميعاً معاً الآن”.

تم إسكان الأسرة في مركز للجوء بالقرب من بلغراد حيث بدأ مزداح ومانغال بالتعافي من صدمة الانفصال وحضور دروس في اللغة والفن.

* تم تغيير الأسماء لأسباب تتعلق بالحماية.

الأطفال المتنقلون

وصل أكثر من 3,500 طفل غير مصحوب ومنفصل عن ذويه إلى أوروبا عبر طرق البحر الأبيض المتوسط الثلاثة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، مقارنة بأكثر من 13,300 في الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل حوالي 2,900 طفل غير مصحوبين إلى إيطاليا نتيجة الرحلات البحرية، غالبيتهم من ليبيا وتونس. وأتى غالبية الأطفال حتى الآن من إريتريا وتونس والسودان.[35]

وأﻇﻬﺮت ﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺴﺎﺑﻘﺔ أنَّ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻓﺮون ﻋﺒﺮ ﻟﻴﺒﻴﺎ يغادرون منازلهم ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وغالباً ما لا يعتزمون اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ أوروﺑﺎ.[36] وﻳﺘﻌﺮض اﻟﻜﺜﻴﺮون منهم للاعتداءات التي يتعرض لها اﻟﺒﺎﻟﻐوﻦ.[37] بالإضافة إلى ذلك، يتم نقل الأطفال المصحوبين وغير المصحوبين على السواء والذين يعترضهم أو ينقذهم خفر السواحل الليبي قبالة الساحل الليبي، أيضاً إلى مرافق الاحتجاز لدى إنزالهم في ليبيا. وحتى نهاية يوليو 2018، كان قد تم نقل حوالي 1,200 طفل إلى مرافق الاحتجاز في ليبيا. وبينما تمكنت المفوضية من إجلاء عدد من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من مرافق الاحتجاز في ليبيا إلى النيجر، لا يزال إيجاد الحلول الدائمة لهم يشكل تحدياً.[38]

وكما في عام 2017، كان بين الأشخاص الذين يحاولون التنقل بشكل غير نظامي من إيطاليا الكثير من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وقد ورد بأن الكثيرين من الأطفال الذين يحاولون العبور إلى فرنسا في منطقة فنتيميليا، هم من إريتريا والسودان وأفغانستان.[39] وقد أفادت المنظمات غير الحكومية باستمرار عن عمليات إعادة بإجراءات موجزة لأطفال غير مصحوبين من فرنسا.[40]

وعلى طول طريق شرق البحر الأبيض المتوسط وحتى منتصف شهر يوليو، وصل حوالي 600 طفل غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم وغالبيتهم من الجمهورية العربية السورية وأفغانستان إلى الجزر اليونانية، ويقدر بأن يكون هناك 2,900 طفل غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم في أماكن أخرى من اليونان. ومن بين الأشخاص الموجودين في الجزر، تم إسكان 80 طفلاً غير مصحوب في جزيرة ليسفوس مع أشخاص بالغين وعائلات في خيمة كبيرة ومكتظة لا يتمتعون فيها بإمكانية الوصول إلى الخدمات بشكل مناسب وليس فيها مساحات آمنة محددة. وفي خيوس وساموس، تُكلف نساء عازبات أو عائلات بالأطفال غير المصحوبين أحياناً بسبب الاكتظاظ والظروف المروعة. وتبقى إمكانية وصول الأطفال إلى خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك إلى الدعم في مجال الصحة العقلية مصدر قلق.

تتألف الغالبية العظمى من الأطفال غير المصحوبين في اليونان من الفتيان (94%)، وهناك حوالي 250 (7%) من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً. يأتون بمعظمهم من باكستان (36%) وأفغانستان (29%) والجمهورية العربية السورية (14%). ويزيد عدد الأطفال عن أماكن الإيواء المتاحة، وحتى منتصف يوليو، كان هنالك حوالي 2,500 طفل من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على قائمة الانتظار للحصول على مأوى. ومن بين هؤلاء، أُبلغ أنَّ 500 منهم يعيشون مشردين، بينما كان مكان وجود 300 منهم غير معروف.[41]

في منطقة البلقان، لاحظت المفوضية وصول عدد من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، ومعظمهم من باكستان وأفغانستان، حيث تم تسجيل نحو 800 طفل من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في صربيا في النصف الأول من العام. وواصلت المفوضية في صربيا، بالتعاون مع السلطات والشركاء، مشروعاً تجريبياً ناجحاً في مجال الوصاية وقدمت الدعم لتوفير السكن الملائم والرعاية للأطفال في ثلاثة مرافق حكومية. وكثيراً ما كان الأطفال الذين يحاولون عبور الحدود بصورة غير نظامية من بين الذين زعموا تعرضهم للصد، باستخدام العنف أحياناً، وللمنع من الوصول إلى إجراءات اللجوء، وللسرقة أحياناً.

© UNHCR/Louise Donovan

إريتريات نجون من الاعتداء في ليبيا أُعيد توطينهن في أوروبا

“لا أستطيع التفكير في الماضي بعد الآن، أحتاج إلى التفكير في المستقبل الجديد الذي ينتظرني”.

فرت رهوة* التي تبلغ من العمر 22 عاماً من إريتريا في عام 2015 وتعرضت لاعتداء جسدي ونفسي على أيدي المهربين. احتُجِزت رهوة مع امرأتين إريتريتين أخريين لأكثر من عام. كانت الشابات من بين آلاف اللاجئين من الفئات الأشد ضعفاً الذين تم إجلاؤهم من مراكز الاعتقال في ليبيا من قبل المفوضية. ومنذ ذلك الحين أُعيد توطينهن في فنلندا.

مسارات آمنة وقانونية

في حين ازدادت مساهمة أوروبا في إتاحة إمكانية الوصول إلى مسارات آمنة وقانونية للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، مما ساعد في التعويض جزئياً عن الحد من هذه المسارات، بما في ذلك فرص إعادة التوطين، في مناطق أخرى، فلا تزال الجهود المعززة ضرورية وقد تشمل أعداداً متزايدة من فرص إعادة التوطين وإزالة العقبات المتعددة التي تحول دون الوصول إلى لم شمل الأسرة للذين يُعدّون مؤهلين لذلك.

في الأشهر الستة الأولى من عام 2018، تمت إعادة توطين حوالي 13,133 لاجئاً في أوروبا[42]، معظمهم في السويد (3,050) والمملكة المتحدة (2,948) وفرنسا (2,350) وألمانيا (1,708).

وتمثل التطور الإيجابي هذا العام في ارتفاع أعداد الأشخاص الذين أُعيد توطينهم في أوروبا من بلدان تقع على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك أولئك الذين تم إجلاؤهم من ليبيا إلى النيجر من خلال آلية العبور الطارئ. وحتى 6 أغسطس، أُعيد توطين 367 لاجئاً من النيجر في أوروبا، وأُعيد توطين أكبر المجموعات من قبل فرنسا وسويسرا. وحتى 6 أغسطس، تم إجلاء 1,858 لاجئاً من ليبيا منذ بدء المبادرة في أوائل نوفمبر 2017، وأُجلي أكثر من 1,500 شخص إلى النيجر لمزيد من المعالجة، بينما أُجلي 312 شخصاً مباشرة إلى إيطاليا، و10 أشخاص إلى مركز العبور الطارئ في رومانيا. في الوقت الحاضر، لا تستطيع المفوضية الإفراج عن المحتجزين في ليبيا إلاَّ بغرض الإجلاء إلى بلدانٍ ثالثة.[43] ويشمل ذلك الأشخاص المحتجزين بعد اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر وإنزالهم في ليبيا.[44]

اعتباراً من أغسطس، تعهدت الدول الأوروبية بتوفير حوالي 2,800 فرصة لإعادة توطين من النيجر، للاجئين تم إجلاؤهم من ليبيا أو للاجئين موجودين في النيجر، بالإضافة إلى 4,400 فرصة إضافية لإعادة توطين لاجئين من بعض البلدان الخمسة عشر ذات الأولوية على طول طريق وﺳﻂ اﻟبحر اﻟﻤﺘﻮﺳﻄ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔً لدعوة المفوضية لتوفير 40,000 فرصة إﺿﺎفية ﻹﻋﺎدة ﺘﻮﻃﻴﻦ اللاجئين ﻣﻦ الدول التي تقع على ﻃﻮل ذلك اﻟﻄﺮﻳﻖ والتي أطلقتها ﻓﻲ سبتمبر ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.[45] كما تعهدت الدول الأوروبية بتوفير 440 فرصةً لإعادة توطين اللاجئين مباشرة من ليبيا.[46]

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ أﻋﻴﺪ ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ في أوروﺑﺎ، قدم اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدرة “اﻟﻤﻤﺮات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ” إﻟﻰ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، وذلك ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟدينية واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ هذه اﻟﺪول. وكان من بين هؤلاء 750 سورياً وإثيوبياً وإريترياً وبعض اللاجئين من جنسيات أخرى وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام. في بلجيكا، وصل 72 سورياً من لبنان وتركيا بواسطة تأشيرات إنسانية منذ أواخر 2017، بينما وصل إلى فرنسا 160 سورياً من لبنان منذ بدء البرنامج في عام 2017. وفي ألمانيا، قدم عدد محدود من الوافدين أيضاً عبر برنامج الكفالة الخاصة الذي لا يزال معتمداً في خمسة بلدان.

ويبقى لم شمل الأسرة آلية مهمة للدخول الآمن والشرعي إلى أوروبا، على الرغم من أن العديد من المؤهلين يواجهون عقبات تمنع وصولهم إلى هذا الإجراء. ولا تزال المفوضية تصادف لاجئين يسافرون بشكل غير نظامي إلى أوروبا بسبب عدم حصولهم على آليات لم شمل الأسر، رغم كونهم مؤهلين لذلك. وفي تطور إيجابي، حكمت محكمة العدل الأوروبية في أبريل باحتفاظ الأطفال غير المصحوبين الذين يبلغون سن الرشد خلال إجراءات اللجوء بحقهم في لم شمل الأسرة،[47] وذلك استجابةً لمشكلة بعض الأطفال الذين حُرموا من حقهم في إعادة لم شملهم مع أهلهم أو أفراد آخرين من عائلاتهم نتيجة لبلوغهم سن الثامنة عشرة قبل انتهاء طلبات اللجوء أو طلبات لم شمل الأسرة التي قدموها. وفي تطور مهم آخر، أنهت ألمانيا في بداية شهر أغسطس قرارها بتعليق لم شمل الأسر المتبع منذ مارس 2016 للمستفيدين من الحماية الفرعية. وستصدر التأشيرات لما يصل إلى 1,000 شخص في الشهر فقط ومن المأمول أن ترتفع هذه الأعداد بشكل تدريجي. يستفيد الكثير من السوريين في ألمانيا من الحماية الفرعية. وقد دعت المفوضية لإعطاء الأولوية للعائلات التي فيها أطفال صغار ولأخذ مدة فترة الإقامة في ألمانيا في الاعتبار.[48]

بالنسبة للأشخاص الذين وصلوا إلى اليونان أو إيطاليا بحلول 26 سبتمبر 2017 وكانوا مؤهلين للنقل بموجب آلية النقل الطارئ للاتحاد الأوروبي، فلم يُنفذ في عام 2018 إلا عدد صغير من عمليات النقل بسبب انتهاء البرنامج. واعتباراً من أوائل شهر يوليو، تم نقل 22,000 طالب لجوء من اليونان[49] (33% من المجموع المتوقع أصلاً) و12,700 من إيطاليا (32% من المجموع المتوقع أصلاً).[50]

وفي ما يتعلق بالأشخاص الذين وصلوا إلى اليونان وكان لديهم أفراد عائلة في أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي، فقد تم إرسال طلبات بالنيابة عن حوالي 2,300 شخص يأملون في إعادة لم شملهم بشكل قانوني في النصف الأول من العام وفقاً لنظام دبلن 3.

شاب يعيد بناء حياته في إسبانيا بعد رحلة مروعة

© Karpov/SOS MEDITERANEE

بالنسبة للكثير من الأشخاص الذين فروا من الحرب، تتسبب أصوات الطائرات برد فعل اضطراب ما بعد الصدمة وتجعلهم يرغبون في الركض والاختباء. لكن بالنسبة لأيمن*، فهذا الصوت هو موضع ترحيب، لأنه يرتبط بعملية إنقاذه ونهاية محنته بعد إمضائه يومين تائهاً في البحر الأبيض المتوسط.

وكان الشاب البالغ من العمر 18 عاماً، وهو من السودان، من بين الأشخاص الذين أنقذتهم سفينة “أكويريوس” التابعة لمنظمة غير حكومية ليلة 9 يونيو. كان قاربهم قد أبحر من ليبيا، محملاً بأكثر من 100 شخص. وبعد يومين، أصبح القارب شبه فارغ من الهواء قبل أن ترصدهم مروحيات تابعة للسلطات الإيطالية. ويتذكر أيمن قائلاً:

“لم يكن لدينا سترات نجاة وكان الناس يغرقون. لقد ساعدت بعض النساء على الطفو ولكنني فقدت قوتي واعتقدت أنني سأموت”.

كان ينبغي أن يكون الإنقاذ بمثابة نهاية محنة فرار أيمن من انعدام الأمن في بلدته في السودان حيث كان يعيش مع والديه وأشقائه، إلا أنه واجه المزيد من الأهوال في ليبيا. وروى أيمن للموظفين في مركز الاستقبال في مدريد حيث يعيش الآن: “تنتابني الكوابيس كل يوم. أسمع أصوات أصدقائي، وصراخهم عند تعذيبهم وأزيز إطلاق رصاصة في الرأس”. من بين مجموعة من سبعة أصدقاء، كان أيمن الوحيد الذي تمكن من الفرار من مكان احتجازهم على يد مجموعة من المسلحين في ليبيا. يقول: “كان والداي يشعران بالقلق علي طوال الوقت. لقد لقي أخي حتفه في البحر المتوسط، لكنني على قيد الحياة”.

وحتى على متن أكويريوس، واجه أيمن والآخرون المزيد من التأخير في الوصول إلى بر الأمان بعد أن تم رفض إعطاء الإذن للسفينة بإنزال أكثر من 600 شخص تم إنقاذهم في إيطاليا ومالطا، إلى أن سُمح لهم بالرسو في ما بعد في فالنسيا في 17 يونيو، بعد أكثر من أسبوع على عملية الإنقاذ. ومنذ وصوله إلى إسبانيا، تقدم أيمن بطلب للحصول على اللجوء وهو يتلقى الآن الدعم من فريق متعدد الوظائف في مركز استقبال اللاجئين لمساعدته على التعرف على الحياة في إسبانيا والتغلب على التجارب المروعة التي واجهها في رحلته. في الوقت الحالي، يستمتع أيمن باستكشاف مدريد مع رفيقه في السكن وبدأ يشعر بأمان أكبر. يقول للمفوضية، وهو يتطلع إلى المستقبل بعيداً عن عنف ماضيه: “أرغب في العمل كنجار، فأنا بارع في المصنوعات الخشبية”.

(*) تم تغيير الاسم لأسباب تتعلق بالحماية.

الاستنتاجات والتوصيات

كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية في المنطقة، تواصل المفوضية دعوة الدول الأوروبية لـ:

  • ضمان الوصول إلى بر الأمان للأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية، وتطبيق ممارسات مراعية للحماية على الحدود، تمكِّن الموظفين على الحدود من تحديد الأشخاص الذين لديهم احتياجات في مجال الحماية الدولية؛ وإتاحة إمكانية الوصول إلى إجراءات التسجيل واللجوء السريعة والفعالة، بما في ذلك استخدام الإجراءات المعجلة؛
  • على امتداد حوض البحر الأبيض المتوسط، وضع نهج إقليمي وتعاوني لجعل إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر أكثر قابلية للتوقع والإدارة وإنقاذ الأرواح وفقاً للاقتراح المشترك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ؛[51]
  • تعزيز آليات الحماية للأطفال بما في ذلك عن طريق إدماج الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في نظم حماية الطفل الوطنية، وضمان عدم احتجاز الأطفال لأغراض تتعلق بالهجرة، وتعزيز الوصول إلى الدعم النفسي والاجتماعي؛
  • مواصلة تعزيز الجهود المبذولة للتصدي للاتجار على طول طرق البحر الأبيض المتوسط الثلاثة وكذلك داخل أوروبا، بما في ذلك ما يتعلق بالأشخاص الذين يتم الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي في أوروبا؛
  • تعزيز الوصول إلى مسارات آمنة وقانونية للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، بما في ذلك عن طريق زيادة التزامات إعادة التوطين وإزالة العقبات التي تعترض لم شمل الأسر؛
  • تعزيز جودة مرافق الاستقبال وظروفها، وضمان إجراءات عادلة وفعالة في مجال اللجوء، وتعزيز الإحالة والوصول إلى خدمات الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة؛ وتيسير العودة في الوقت المناسب، بأمان وكرامة، للأشخاص الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية أو الذين ليس لديهم احتياجات إنسانية ملحة بعد إجراء عادل وفعال ؛ و
  • تقديم الدعم لتوفير المزيد من الحماية الفعالة في بلدان اللجوء الأول وبلدان العبور.[52]

المصادر

[1] يشير معدل الوفيات هنا إلى عدد الوفيات مقارنةً بعدد القادمين عن طريق البحر إلى أوروبا عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.

[2] المجلس الأوروبي، استنتاجات المجلس الأوروبي، 28 يونيو 2018، http://www.consilium. europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/؛ المفوضية الأوروبية، 4 يوليو 2017، http://europa.eu/rapid/%20press-release_IP-17-1882_en.htm;؛  موقع DW، إيطاليا تمنح ليبيا السفن والمعدات بعد الإبلاغ عن ازدياد عدد المهاجرين المفقودين، 3 يوليو 2018، https://www. dw.com/en/italy-gives-libya-ships-equipment-as-more-migrants-reported-lost/a-44498708؛ وقد اشتمل الدعم الإيطالي الإضافي على صيانة السفن الليبية بالإضافة إلى الدعم المقدم من طاقم سفن البحرية الإيطالية التي رست في طرابلس، راجع السفارة الإيطالية في ليبيا، 20 مارس 2018، https://twitter.com/italyinlibya/status/979027386971901954.

[3] بالإضافة إلى ذلك، في أغسطس 2018، أمضى أكثر من 170 شخصاً تم إنقاذهم بعد مغادرتهم ليبيا عدة أيام على متن سفينة خفر السواحل الإيطالي ديتشوتي قبالة لامبيدوزا ثم في ميناء كاتانيا قبل صدور إذن بإنزالهم.

[4] استجابة لمحدودية إمكانية الوصول إلى الموانئ الإيطالية من أجل إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، قامت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة بوضع اقتراح لنهج إقليمي تعاوني لإنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر ومعالجة وضعهم. راجع المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، اقتراح لترتيب تعاوني إقليمي يضمن الإنزال القابل للتوقع والمعالجة اللاحقة لوضع الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر، 27 يونيو 2018، http://www.unhcr.org/ar/5b4482d54.html . منذ يونيو، عرضت بعض الدول الساحلية الإضافية إنزال الركاب، بما في ذلك بعد التعهدات التي قدمتها الدول الأوروبية بقبول نقل بعض من تم إنقاذهم.

[5] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رحلات يائسة: يناير 2017- مارس 2018، أبريل 2018، https://data2.unhcr.org/en/documents/details/63039؛ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رحلات يائسة: يناير- سبتمبر 2017، أكتوبر 2017، https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60865.

[6] يمتد طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا إلى إيطاليا؛ ويصل عن طريق شرق البحر المتوسط الوافدون براً وبحراً إلى اليونان، والوافدون إلى بلغاريا وقبرص؛ ويمتد طريق غرب البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا إلى إسبانيا.

[7] كما هو موضح في الرسم البياني في الصفحة 10، تختلف معدلات الحماية بين الجنسيات على طول المسارات الثلاثة بشكل كبير.

[8] الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جانب أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا.

[9] ولكن، قد تكون نسبة عالية من عدد قليل من الجنسيات التي تستخدم طريقَي وسط البحر المتوسط ​​وغرب البحر المتوسط ​​بحاجة إلى الحماية الدولية كما هو موضح في الرسم البياني في الصفحة 8.

[10] يشمل ذلك الأشخاص الذين يصلون بشكل خاص إلى إيطاليا بعد مغادرتهم ليبيا وتونس وتركيا واليونان والجزائر. وقد كان معدل وفيات أولئك الذين يعبرون من ليبيا إلى أوروبا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 أكثر ارتفاعاً مع وفاة شخص واحد لكل 14 شخصاً وصلوا إلى أوروبا مقارنة بوفاة شخص واحد لكل 40 شخصاً في الفترة نفسها من عام 2017.

[11] أفاد خفر السواحل الإيطالي أنه في عام 2017، تمَّت أكثر من 60% من عمليات الإنقاذ نتيجة لرصد السفن في البحر لا نتيجة لتنبيه سلطات الإنقاذ على سبيل المثال بواسطة نداء استغاثة. وقد رصد طاقم سفن المنظمات غير الحكومية 41 ٪ من القوارب التي كانت تحتاج إلى الإنقاذ والتي رُصدت في البحر. راجع: خفر السواحل الإيطالي، التقرير السنوي – 2017، http://www.guardiacostiera.gov.it/attivita/Documents/attivita-sar-immigrazione-2017/Rapporto_annuale_2017_ITA.pdf

[12] على الرغم من ذلك، ظلت المنظمات غير الحكومية مسؤولة عن أكبر نسبة من الذين تم إنقاذهم في البحر وأنزلوا في ما بعد في إيطاليا في الأشهر الستة الأولى من عام 2018.

[13] البنك الدولي ، ملتمسو اللجوء في الاتحاد الأوروبي ، يونيو 2018، http://documents. worldbank.org/curated/en/832501530296269142/pdf/127818-V1-WP-P160648-PUBLIC- Disclosed-7-2-2018.pdf;؛ اليونيسف و”ريتش” أطفال مرتحلون في إيطاليا واليونان ، يونيو 2017، https://goo.gl/XnJ7hV.؛  يشير البحث وكذلك المعلومات التي جمعتها المفوضية من الوافدين الجدد في إيطاليا، أيضاً إلى أن بعض الذين عبروا البحر في نهاية المطاف من ليبيا أُجبروا على القيام بذلك ضد إرادتهم، بما في ذلك من قبل أصحاب العمل السابقين بدلاً من دفع أجورهم. راجع على سبيل المثال: ف. سكواير، أ. ديميتريادي، ن. بركوسكي، م. بيزاني، د. ستيفنز، ن. فوغان-ويليامز، عبور البحر الأبيض المتوسط بالقارب: تخطيط وتوثيق رحلات وتجارب المهاجرين، تقرير المشروع النهائي، 4 مايو 2017 ، https://warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/researchcentres/irs/crossingthemed/ctm_final_ report_4may2017.pdf.

[14] راجع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أداة البحث عن بيانات إعادة التوطين. http://rsq.unhcr.org/.    هذه  الأرقام  مؤقتة  وخاضعة  للتغيير.

[15] كما أشرنا في نسخة سابقة من “رحلات يائسة”، فقد شملت هذه الإجراءات  تدابير منصوصاً عليها في خطة عمل المفوضية الأوروبية ليوليو 2017 وكذلك مشاركة السلطات الإيطالية مع نظرائها الليبيين. راجع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. رحلات يائسة: يناير – سبتمبر 2017، أكتوبر 2017، https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60865.

[16] بالإضافة إلى تدابير منع أو ردع الواصلين، استهدفت جهود أخرى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، ومحاولة تعزيز الوصول إلى الحماية في بعض بلدان العبور الرئيسية، فضلاً عن التصدي لممارسات التهريب والاتجار. راجع، على سبيل المثال، المفوضية الأوروبية، حماية ودعم المهاجرين واللاجئين: إجراءات جديدة بقيمة 467 مليون يورو في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني لإفريقيا، 29 مايو 2018، https://ec.europa.eu/europeaid/ news-and-events/protecting-and-supporting-migrants-and-refugees-new-actions-wortheu467-million_en.

[17] Reuters, Italy court releases migrant rescue ship seized last month, 16 April 2018, https://af.reuters.com/article/africaTech/idAFL8N1RT4FQ; Malta Independent, MV Lifeline captain charged with entering Maltese waters on unlicensed vessel, bail given, 2 July 2018, http://www.independent.com.mt/articles/2018-07-02/local-news/MV-Lifeline-captain-arrives-in-court-for-hearing-6736192797; Sea-Watch, Sea-Watch hindered from leaving port while people drown at sea, 2 July 2018, https://sea-watch.org/en/321/; Malta Today, Sea Watch migrant rescue plane blocked from flying by Maltese authorities, 4 July 2018,  https://www.maltatoday.com.mt/news/national/87984/sea_watch_migrant_rescue_plane_blocked_from_flying_by_maltese_authorities#.W17F49IzY2w.

[18] المجلس الأوروبي، استنتاجات المجلس الأوروبي، 28 يونيو 2018، http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/

[19] “The Local”، المهاجر الذي تم إنقاذه في البحر توفي بعد ساعات من وصوله إلى إيطاليا، 14 مارس 2018، https://www.thelocal.it/20180314/eritrean-migrant-segen-rescued-mediterranean- starved-death-malnutrion-italy-sicily؛ “InfoMigrants”، قصص المهاجرين الذين وصلوا إلى لامبيدوسا في نهاية الأسبوع، 17 يوليو 2018، http://www.infomigrants.net/en/post/10675/stories-of-migrants-that-landed-on-lampedusa-at-weekend?ref=tw

[20] كما هو موضح في نسخة سابقة من هذا التقرير، انخفضت أعداد الأشخاص الذين عبروا من ليبيا إلى إيطاليا منذ أغسطس 2017، وتولى خفر السواحل الليبي دوراً أكبر أيضاً. راجع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رحلات يائسة: يناير – سبتمبر 2017، أكتوبر 2017، https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60865.

[21] في 24 أغسطس، أشارت المفوضية في ليبيا إلى أن “المفوضية تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين في ليبيا. ويزداد الوضع تعقيداً بسبب محدودية الفرص المتاحة لحل مشاكلهم. في الأسابيع الأخيرة، شهدت المفوضية تدهوراً خطيراً في الأوضاع في مراكز الاحتجاز، نتيجة ازدياد الاكتظاظ وغياب معايير المعيشة الأساسية. ونتيجةً لذلك، تحدث أعمال شغب وإضرابات عن الطعام من قبل اللاجئين داخل مراكز الاحتجاز، للمطالبة بمعالجة ظروفهم المعيشية السيئة. وتقدر المفوضية أن يكون هناك أكثر من 8,000 لاجئ ومهاجر محتجزين في البلاد. وهناك أكثر من 4,500 شخص يُعتبرون من الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية”. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التحديثات السريعة المفوضية – ليبيا – 17-24 أغسطس 2018،  https://data2.unhcr.org/ en/country/lby.

[22] تلتزم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الداخلية الليبية بفتح مرفق للتجمع والمغادرة، يكون بديلاً عن الاحتجاز للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية بينما تتم معالجة حالاتهم من خلال عمليات الإجلاء أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة.

[23] من المفهوم أن أسباب انخفاض عدد السوريين تشمل زيادة الرقابة في غرب تركيا حول نقاط المغادرة الرئيسية وكذلك في المواقع الداخلية.

[24] بموجب بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي تم إدخاله لتقليل عدد العابرين إلى اليونان عن طريق البحر.

[25] راجع أيضاً الغارديان، اللاجئون الذين يعبرون من البوسنة “يتعرضون للضرب والسرقة من قبل الشرطة الكرواتية، 15 أغسطس 2018، https://www.theguardian.com/world/2018/aug/15/refugees-crossing- from-bosnia-beaten-and-robbed-by-croatian-police.

[26] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المفوضية تدعو هنغاريا لسحب مشروع القانون الذي يؤثر على اللاجئين، 29 مايو 2018، http://www.unhcr.org/news/press/2018/5/5b0d71684/unhcr-urges-hungary-withdraw-draft- law-impacting-refugees.html.

[27] راجع القسم 51 (2) (و) من القانون LXXX لعام 2017 بشأن اللجوء.

[28] أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمها ضد الطرد الجماعي للأشخاص الذين دخلوا إلى إسبانيا عبر الأسوار في أكتوبر 2017. وبعد صدور الحكم في ديسمبر 2017، طلبت الحكومة الإسبانية إحالة القضية إلى الدائرة الكبرى للمحكمة وتم قبولها في يناير 2018، وستُعقد جلسة الاستماع في سبتمبر 2018.

[29] El Faro de Ceuta, Cizallas, cal viva y bolas de heces para conseguir una entrada masiva por la valla de Ceuta, 26 July 2018,  https://elfarodeceuta.es/cientos-inmigrantes-intentan-entrada-valla-ceuta-meses-bloqueo/.

[30] سبع من هذه الحوادث وقعت منذ بداية يونيو.

[31] “ذا لوكال”، مهاجر تم إنقاذه في البحر توفي بعد ساعات من وصوله إلى إيطاليا، 14 مارس 2018، https:// www.thelocal.it/20180314/eritrean-migrant-segen-rescued-mediterranean-starved-death- malnutrion-italy-sicily;، “إنفومايغرانتس” قصص المهاجرين الذين وصلوا إلى لامبيدوسا في نهاية الأسبوع، 17 يوليو 2018، http://www.infomigrants.net/en/post/10675/stories-of-migrants-that- landed-on-lampedusa-at-weekend?ref=tw.

[32] تضمنت العينة 41% من الإريتريين، و41% من الغينيين، و18% من السودانيين. 10% فقط من الذين تمت مقابلتهم كانوا من النساء وكانت نسبتهن أعلى بين الأريتريين.

[33] حيث أن استبيان تحديد السمات لم يطرح تحديداً سؤالاً مباشراً حول مشاهدة حالات وفاة، فقد تكون النسبة الفعلية أكبر من ذلك.

[34] على سبيل المثال، أشار تقرير للبنك الدولي صدر في يونيو2018 واستند إلى المسوحات والمقابلات مع طالبي اللجوء في إيطاليا واليونان إلى أن المقابلات النوعية تظهر أن العنف الجنسي أثر على جميع النساء اللواتي وصلن إلى إيطاليا تقريباً. راجع البنك الدولي، طالبو اللجوء في الاتحاد الأوروبي، يونيو 2018، http://documents.worldbank.org/curated/ en/832501530296269142/pdf/127818-V1-WP-P160648-PUBLIC-Disclosed-7-2-2018.pdf.

[35] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إيطاليا- لوحة المعلومات عن الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، يوليو 2018، https://data2.unhcr.org/en/documents/download/65086 .

[36] اليونيسف و”ريتش”، أطفال مرتحلون في إيطاليا واليونان، يونيو 2017، https://goo.gl/ XnJ7hV.

[37] كما أُشار إليه التقرير السابق، فقد أظهرت استبيانات المنظمة الدولية للهجرة والتي شملت أكثر من 4,000 شخص في إيطاليا من بينهم 725 طفلاً، معظمهم سافروا من شمال إفريقيا، بين فبراير وأغسطس 2017، أن 77% من الأطفال أفادوا بأنهم احتُجزوا رغماً عن إرادتهم من قبل مجموعات غير السلطات الحكومية، واختُطفوا بغالبيتهم أو احتُجزوا مقابل الحصول على فدية من قبل الجماعات المسلحة وبشكل خاص في ليبيا (91%)؛ وذكر 88% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً أنهم تعرضوا للعنف الجسدي، بشكل أساسي في ليبيا (82%). راجع المنظمة الدولية للهجرة، استبيانات رصد التدفق: استبيان تحديد ممارسات الاتجار بالبشر والممارسات الاستغلالية الأخرى، نوفمبر 2017، https://goo.gl/gm6og9.

[38] https://www.theguardian.com/world/2018/jul/01/refugees-niger-africa-eu-summit-border-policy-migrant-children

[39] أوكسفام، لاجئون ومهاجرون عالقون، يونيو 2018، https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/ handle/10546/620493/bp-nowhere-but-out-refugees-migrants-ventimiglia-150618-en. pdf;jsessionid=B65FCD97198513F4FE074DDB18E0E650?sequence=1.

[40] أوكسفام، لاجئون ومهاجرون عالقون، يونيو 2018؛ إنترسوس، الأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم على طول الحدود الشمالية لإيطاليا، فبراير 2018، https://goo.gl/Kpv58s.

[41] المركز الوطني للتضامن الاجتماعي، آخر المستجدات: الأطفال غير المصحوبين في اليونان، 15 يوليو 2018، https://reliefweb. int/report/greece/situation-update-unaccompanied-children-uac-greece-15-july-2018.

[42] أرقام قابلة للتغيير.

[43] تستطيع المنظمة الدولية للهجرة أيضاً تأمين إطلاق سراح الأشخاص الذين يختارون العودة الطوعية إلى الوطن.

[44] توفر آلية العبور الطارئ في النيجر في الوقت الحاضر أماكن لـ000 1 لاجئ كحد أقصى في كل مرة. وهذا يعني أنه يتعين إعادة توطين بعض الذين تم إجلاؤهم إلى النيجر قبل أن تتمكن المفوضية من إجلاء المزيد من اللاجئين من ليبيا.

[45] إجمالاً وحتى يوليو، تعهدت جميع الدول الـ15 ذات أولوية على طول مسار وسط البحر الأبيض المتوسط بتوفير حوالي 24,500 فرصة لإعادة التوطين. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الوضع في وسط البحر الأبيض المتوسط: المفوضية تدعو لتوفير 40,000 فرصة إضافية لإعادة التوطين، 11 سبتمبر 2017، http://www.unhcr.org/news/press/2017/9/59b6a5134/central- mediterranean-situation-unhcr-calls-additional-40000-resettlement.html.

[46] من بين ما مجموعه 1,090 فرصة لإعادة التوطين تعهدت بها جميع الدول.

[47] راجع محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، الحكم في القضية C-550/16، A and S v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 12 April 2018,   https://curia.europa.eu/jcms/upload/ docs/application/pdf/2018-04/cp180040en.pdf.

[48] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، UNHCR fordert für Familiennachzug “transparente, klare und einfache” Regelung, 8 May 2018,  http://www.unhcr.org/dach/de/22855-unhcr-fordert-fuer-familiennachzug-transparente-klare-und-einfache-regelung.html. بموجب القانون الجديد، سيتم بالفعل النظر في مدة الإقامة واحتسابها على أساس تاريخ تقديم طلب اللجوء في ألمانيا.

[49] وصل آخر 129 طالب لجوء كان يُفترض نقلهم إلى موقع آخر، من اليونان إلى أيرلندا في 23 مارس، ليصل العدد الإجمالي للذين استضافتهم أيرلندا في إطار البرنامج إلى 1,022. تعهدت أيرلندا بإعادة توطين 945 لاجئاً آخر من لبنان بين عامي 2018 و2019.

[50] المفوضية الأوروبية، دعم الدول الأعضاء لآلية النقل الطارئ إلى مواقع أخرى، 9 يوليو 2018، https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf.

[51] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، اقتراح لوضع ترتيب تعاوني إقليمي يضمن الإنزال القابل للتوقع والمعالجة اللاحقة لأوضاع الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، 27 يونيو 2018،  http:// www.unhcr.org/5b35e60f4.

[52] وضعت المفوضية استراتيجية ونداءً لعام 2018 لتعزيز الوصول إلى الحماية والحلول في بلدان اللجوء والعبور على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط – راجع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – الوضع في وسط البحر الأبيض المتوسط: النداء التكميلي – يناير إلى ديسمبر2018، http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2018-03%2008%20-%20Central%20Mediterranean%20appeal_%20FINAL_0.pdf.

Share This