عودة الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى الحماية الدولية

وترى المفوضية أن هناك خيارين للأشخاص غير اللاجئين: العودة إلى بلد الأصل أو الوصول إلى خيارات الهجرة القانونية البديلة (أي تنظيم وضع الأشخاص في البلد المضيف أو الانتقال القانوني إلى بلد آخر).

وقد أصبحت عودة الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى الحماية الدولية عنصراً أساسياً في النقاش المتعلق بالتداخل بين اللجوء والهجرة، وتعتبر بشكل متزايد جزءاً لا يتجزأ من سياسات واستراتيجيات الهجرة في بلدان المقصد.

إجراءات اللجوء هي الآلية الأساسية لضمان عدم إعادة الأشخاص إلى أوضاع يمكن أن يواجهوا فيها خطر الاضطهاد أو أي ضرر لا يمكن إصلاحه. ومع ذلك، قد لا يكون بعض الأفراد ممن هم ضمن إجراءات العودة قد تمكنوا من الوصول إلى إجراءات اللجوء، أو إذا تمكنوا من ذلك، فقد تكون هناك مخاطر جديدة قد نشأت، بما في ذلك في بلد الأصل. ولذلك من المهم أن تتضمن عملية العودة تدابير لضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وفي حين أنه يحق للدول بموجب القانون الدولي طرد الأشخاص الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية وأن من واجب بلدان الأصل أن تسترد مواطنيها، ينبغي أن تتم العودة بطريقة إنسانية مع احترام كامل لحقوق الإنسان و كرامة. وفي ظروف معينة، يمكن للمفوضية، من مبدأ المساعي الحميدة، أن تدعم الدول، بناء على طلبها، في مساعيها لإعادة الأشخاص الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية، لا سيما عند مواجهة العقبات التي تعترض العودة، شريطة ألا تتعارض مشاركة المفوضية مع ولايتها الإنسانية لتوفير الحماية الدولية للاجئين.

للاطلاع على وثائق المفوضية ذات الصلة بشأن العودة:

• ورقة سياسة الحماية: "عودة الأشخاص الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة للحماية الدولية لبلدانهم الأصل: دور المفوضية"
• استنتاج اللجنة التنفيذية رقم 96 (LIV) - 2003
• قرارات صعبة: عرض مشاركة المفوضية في برامج المساعدة على العودة الطوعية
• مجموعة مواضيعية لاستنتاجات اللجنة التنفيذية بشأن "عودة الأشخاص الذين يتبين أنهم ليسوا في حاجة إلى حماية دولية" (2011)
• خطة العمل ذات العشر نقاط (2016) ، الفصل 9: ترتيبات العودة لغير اللاجئين وخيارات الهجرة البديلة
• تقرير: "عودة الأشخاص الذين ليسوا بحاجة إلى الحماية الدولية