حكم القانون والعدالة الانتقالية

وفي سياق عمليات العودة الطوعية، يعد تعزيز حقوق الإنسان وحمايته على نحو فعال، بما في ذلك عن طريق المؤسسات التي تدعم سيادة القانون، عنصرين أساسيين لإعادة بناء الدولة بعد انتهاء الصراع وتهيئة الظروف المواتية للعودة. من وجهة نظر المفوضية، فإن جوهر العودة الطوعية يتمثل في تهيئة ظروف السلامة الجسدية والقانونية والمادية وفي استعادة الحماية الوطنية بشكل كامل. وغالباً ما تكون النظم القانونية في بلدان الأصل - بما في ذلك الهياكل القانونية التقليدية - بحاجة إلى تجديد و/ أو إصلاح. وتحدد المفوضية وتعمل على إزالة الحواجز القانونية والإدارية التي تحول دون العودة. وبالتعاون الوثيق مع المنظمات الأخرى، تقدم المفوضية المشورة - بحكم خبرتها - والدعم التقني لصياغة التشريعات المتعلقة بالمواطنة والممتلكات والوثائق والعودة. وتشارك المفوضية كذلك في بناء قدرات السلطة القضائية، بما في ذلك المساعدة التقنية والمادية وكذلك إقامة مشاريع المحاكم المتنقلة حيث لا تسمح الموارد المحلية بالتغطية الكاملة للمواقع النائية.

من أجل دعم العودة المستدامة، تشارك المفوضية في تطوير آليات لتعزيز بناء الثقة والتعايش السلمي. وتعتبر المصالحة عملية بحد ذاتها، وتكون داخلية بين المجتمعات وتتطلب رؤية طويلة الأجل، ولكن غالباً ما تكون في المراحل المبكرة عند خروج دولة ما من حالة من النزاع، حيث يكون الدعم الدولي مبرراً للمساعدة في اتخاذ الخطوات الأولى.

في الوقت نفسه، تشارك المفوضية على نحو نشط في دعم العدالة الانتقالية. ويعتبر السعي إلى تحقيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في مرحلة ما بعد الصراع عنصراً أساسياً كوسيلة أساسية لحل النزاع ولجسر الهوة بين المجتمعات المنقسمة. وعادة ما يكون اللاجئون مهتمين بمثل هذه الأنشطة، كونهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، مما يسهل عملية إعادة إدماجهم.

ومثلما توفر المواطنة وقدرة الأشخاص على إدراك الحقوق المرتبطة بالجنسية عنصراً لا غنى عنه للاستقرار في الحياة، فإن انعدام الجنسية هو مصدر لانعدام الأمن البشري والنزوح القسري والنزاع الخطير والذي قد يشكل أيضاً تهديداً للاستقرار الوطني والإقليمي. ونتيجة لذلك، تعتبر التشريعات الوطنية والممارسات الإدارية الواضحة التي تتوافق مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً عناصر أساسية لسيادة القانون. وقد يكون إيجاد حلول لحالات انعدام الجنسية عنصراً أساسياً في معالجة الأسباب الجذرية للصراع وكذلك في ترسيخ المصالحة في بيئات ما بعد الصراع. وقد تم منح المفوضية ولاية المساعدة في إيجاد حلول لمحنة الأشخاص عديمي الجنسية، والعمل بشكل نشط على تعزيز الحد من انعدام الجنسية. وفي هذا الصدد، تقدم المشورة الفنية والدعم للحكومات من أجل الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية. تقدم المفوضية المشورة للحكومات حول كيفية تطوير إطار قانوني فعال لمنع انعدام الجنسية والحد منه وحماية حقوق عديمي الجنسية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قدمت المفوضية في السنوات الأخيرة دعماً عملياتياً ملموساً للدول من أجل إيجاد حلول لحالات انعدام الجنسية المطولة أو التي طال أمدها.