أوكرانيا

في إستراتيجيتها المتعددة السنوات والشركاء للفترة 2018-2022، ستقوم المفوضية بتكييف تدخلاتها في ثلاثة سياقات تشغيلية مختلفة:

• توفير الدعم ورصد الحماية للأشخاص الذين يعيشون على بعد 20 كم على جانبي خط التماس وتوفير المأوى الطارئ/ المواد غير الغذائية؛
• الحفاظ على المساعدة الإنسانية للمفوضية في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة وتيسير حماية الحقوق ؛
• العمل مع الشركاء على إيجاد حلول دائمة للأشخاص النازحين داخلياً، والربط بين العلاقة الإنسانية والتنموية المتنامية في بقية أنحاء أوكرانيا.

نظراً لعدم توقع حدوث نزوح جديد كبير في عام 2019، فمن المتوقع أن ينخفض ​​عدد النازحين داخلياً والعائدين داخلياً بشكل طفيف على مدار العام. سيواصل العديد من المقيمين في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السفر بشكل متكرر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لأسباب عائلية وللوصول إلى المعاشات والخدمات الاجتماعية.

حتى 1 يوليو 2018، استضافت أوكرانيا حوالي 3,200 لاجئ ونحو 6,300 طالب لجوء. وقد جاء معظمهم من أفغانستان والجمهورية العربية السورية، إضافة إلى أكثر من 50 دولة أخرى. في عام 2019، ستواصل المفوضية العمل مع الحكومة لجعل نظام اللجوء الوطني متوافقًا مع المعايير الدولية، مع التركيز على الاندماج المحلي والاعتماد على الذات للاجئين. تم اعتماد بعض المبادرات التشريعية المهمة التي تهدف إلى تعزيز نظام اللجوء، مثل توفير نفس المستوى من الحقوق للأطفال الأيتام غير المصحوبين مثل الأيتام الأوكرانيين.

واعتباراً من 1 يوليو 2018، قدرت المفوضية بأن يكون أكثر من 35,000 شخص في أوكرانيا من عديمي الجنسية. في عام 2019، ستواصل المفوضية الدعوة لوضع وتنفيذ إجراء إداري لتسجيل المواليد يكون مرناً ومستجيباً لظروف الأسر التي تعيش في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة، وهذا يستلزم تبسيط متطلبات الوثائق، وتقديم خدمات للتسجيل بالقرب من خط التماس ونشر المعلومات حول الإجراء الإداري. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم المفوضية المساعدة القانونية للأشخاص المعرضين لخطر انعدام الجنسية والدعوة إلى قيام الحكومة بإجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية.

في عام 2019، ستركز المفوضية على:

قيادة مجموعة الحماية ومجموعات العمل المختلفة، وتعزيز الشراكات مع مجتمعات الأشخاص النازحين داخلياً، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والحكومات المركزية والمحلية؛

الدعوة إلى الحماية، والمساعدة القانونية، والمساعدة الخاصة بالحماية الفردية (باستخدام الأنشطة القائمة على النقد حيثما أمكن ذلك)، وأنشطة الحماية المجتمعية، مثل مشاريع التعايش السلمي ومبادرات الدعم المجتمعي؛

رصد الحماية التي ستركز إلى حد كبير على المناطق المتاخمة لخط التماس، ولكنها ستشمل أيضاً مناطق فيها أعداد كبيرة من الأشخاص النازحين داخلياً؛

إجراء ترميم للمأوى للأسر الضعيفة التي تضررت منازلها جراء النزاع، والاستجابة لأي اندلاع في النزاع وتسليم المواد غير الغذائية الأساسية؛

توفير مساعدة قانونية مجانية للاجئين وطالبي اللجوء فيما يتعلق بإجراءات اللجوء وممارسة الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن الوصول إلى الخدمات العامة؛

تعزيز الممارسات والاستراتيجية في مجال دعاوى اللجوء لضمان أن تصبح المراجعة القضائية أداة أقوى في إزالة الثغرات في إجراءات اللجوء؛ و

توفير التدريب على حالات انعدام الجنسية لدائرة الهجرة الحكومية، ومكاتب التسجيل المدني، والقضاة، والإدارات المحلية، ومراكز المساعدة القانونية المجانية والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن تقديم المشورة القانونية للأشخاص عديمي الجنسية بشأن الحصول على الوثائق والوصول إلى وثائق انعدام الجنسية أو الجنسية.

نتائج نهاية عام 2018
3,000	من الأشخاص المتضررين من النزاع تم الوصول إليهم من خلال تدخلات المأوى
355	لاجئاً تلقى مساعدة خاصة بسبل العيش
148	من الأشخاص عديمي الجنسية تمت مساعدتهم لتأكيد جنسيتهم
18	من مشاريع التعايش السلمي تم تنفيذها
أرقام التخطيط لعام 2019
70%	الأسر النازحة داخلياً ستعيش في مساكن ملائمة
40,000	من الأشخاص النازحين داخلياً و 2,500 لاجئ وطالب لجوء أن يتلقوا المساعدة القانونية
7,000	من الأشخاص النازحين داخلياً سيحصلون على منح نقدية و 2,500 شخص من النازحين داخلياً على دعم عيني
500	من اللاجئين وطالبي اللجوء سيتلقون تدريباً على سبل العيش
500	من الأشخاص عديمي الجنسية سيحصلون على الدعم في اكتساب الجنسية