المفوضية ترسم الخطوط العريضة لحلول النزوح في نيجيريا

 

أوسلو، النرويج – مع بدء عودة أعداد متزايدة من النيجيريين النازحين إلى منازلهم، شارك المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، يوم الجمعة، في عرض المراحل المقبلة في مجال ضمان الحماية وإمكانية الوصول والحلول الدائمة لهم.

وشدد غراندي المتواجد في أوسلو للمشاركة في مؤتمر دولي مهم بشأن نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد قائلاً: "إن الاستراتيجيتين بشأن الحماية والحلول يجب أن تنفذا معاً. ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى التمكن من الوصول... ويُعتبر ذلك تحدياً كبيراً".

وقال في وقت سابق بأنه في هذه المرحلة المهمة في أزمة النزوح، وفي وجود حوالي 8.5 مليون نيجيري يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في عام 2017، من المهم ضمان اتباع نهج قائم على المبادئ ومستدام لإيجاد الحلول.

"إن الاستراتيجيتين بشأن الحماية والحلول يجب أن تنفذا معاً"

ولتحقيق هذه الغاية، قدّمت المفوضية والحكومة النيجيرية وثيقة توجيهية في أوسلو بعنوان "توجيهات لتوفير الحماية وإمكانية الوصول وإيجاد الحلول للنازحين داخلياً والعائدين في شمال شرق نيجيريا".

وتركز الوثيقة التي تمت مناقشتها باعتبارها جزءاً من الدورة الموضوعية الخاصة في المؤتمر، على فرص إيجاد الحلول واحتياجات الحماية الملحة والتمكين والتماسك الاجتماعي.

ومع تحركات العودة للنازحين داخلياً – حوالي 950,000 منذ أغسطس 2015- واللاجئين العائدين من البلدان المجاورة التي تجري في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي، تشدد الوثيقة "على أهمية أن تبقى تحركات العودة هذه طوعية وأن تحدث بأمان وكرامة وأن يتم تحديد واغتنام الفرص الإضافية لإيجاد الحلول."

وتنص على أن "الحماية الفعالة للمدنيين تقود إلى فرص لإيجاد حلول دائمة للنزوح". ويشمل ذلك الحماية من الطرد (العودة القسرية) والمتطلبات الأساسية للعودة الواعية والطوعية بأمان وكرامة. "وحيث لا تتحقق هذه الشروط، لن تكون العودة مستدامة وقد تؤدي إلى تعرض النازحين لمزيد من العنف والنزوح الجديد".

بموجب وثيقة التوجيهات، سيتم إعطاء الأولوية لفرص إيجاد الحلول التي تركز على العودة الطوعية. وفي بعض مناطق العودة، يتلقى الأشخاص المساعدة المحدودة إلا أن العودة الدائمة تحتاج إلى دعم أكبر من الحكومة ومجتمع المانحين.

وتشير الوثيقة إلى أن العديد من المسائل المتعلقة بالحماية في مناطق النزوح والعودة المحتملة قد تؤدي إلى العنف وتشكل حواجز تحول دون الاستقرار، وتعطي الأولوية للتدابير المتخذة لضمان السلامة الجسدية وحرية التحرك والوصول الإنساني، وتقترح تكثيف الجهود المبذولة للاستجابة للعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، فضلاً عن حماية الأطفال من العنف والاستغلال والاعتداء.

وتشمل الدعوات الأخرى ضمان الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي وحل القضايا المتعلقة بالأرض والممتلكات من خلال وضع آليات تحكيم فعالة ومتاحة وتوفير الدعم للسلطات المحلية والمجتمع المدني لضمان تقديم الخدمات القانونية والمساعدة للنازحين في المناطق المتأثرة بالصراع.

وتشير الوثيقة إلى أن الصراع في شمال شرق البلاد قد أدى إلى تدهور الوضع الاجتماعي-الاقتصادي المتردي أصلاً وزيادة الاستبعاد الاجتماعي وعدم المساواة وتهميش بعض الجماعات والتوتر والعنف ضمن الجماعات وفي ما بينها.

"تُعتبر معالجة هذه العوامل بشكل منهجي مهمة معقدة، لكنه أمر أساسي لإيجاد الحلول وضمان استدامتها". وتقترح الوثيقة تعزيز المساواة بين الجنسين والاندماج والمصالحة المجتمعية وتحقيق السلام والتماسك الاجتماعي والشمل والتمكين ومعالجة التطرف والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية.

"إن معالجة هذه العوامل بشكل منهجي يعتبر مهمة معقدة، لكنه أمر أساسي لإيجاد الحلول وضمان استدامتها".

وتتناول الوثيقة عدّة مسائل محددة بشكل أكثر تفصيلاً، بما في ذلك الوصول الإنساني والمشاركة في اتخاذ القرارات. "يجب اتخاذ تدابير محددة بشكل منتظم لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية، بما في ذلك في الهياكل القيادية للنساء والشباب والمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المعرضة لخطر التهميش."

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدول المانحة المشاركة، عن تقديم تبرعات كبيرة للعمليات لمساعدة الأشخاص في شمال شرق نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد. وتم تنظيم مؤتمر أوسلو من قبل حكومات النرويج ونيجيريا وألمانيا، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بهدف التوعية بشأن أزمة يتم تجاهلها بشكل كبير والسعي إلى الحصول على التمويل، فضلاً عن المزيد من الالتزام السياسي لإيجاد الحلول.

وشارك المفوض السامي غراندي الذي زار نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون في ديسمبر الماضي لتسليط الضوء على الأزمة، في حلقة نقاش في مؤتمر للمجتمع المدني عقد يوم الخميس.

ووفقاً للأرقام المقدمة من الحكومة، تضرر حوالي 26 مليون شخص في منطقة بحيرة تشاد نتيجة الصراع ونزح أكثر من 2.6 مليون شخص. وقد تفاقمت الأزمة جراء الجوع الناجم عن الصراع وسوء التغذية التي ارتفعت إلى مستويات خطيرة. ويحتاج حوالي 14 مليون نيجيري في الولايات الست الأكثر تأثراً إلى المساعدة الإنسانية هذا العام. وقد فر حوالي 200,000 لاجئ إلى البلدان المجاورة.