المفوضية تدعو الحكومات لاعتبار الفارين من الحروب كلاجئين

تدعو المفوضية جميع الدول لاتباع التوجيهات الجديدة من أجل تطبيق معيار مناسب ومنسق للاجئين.

 

لاجئون سوريون أكراد يعبرون إلى تركيا بالقرب من بلدة عين العرب (كوباني) في سوريا، في صورة أرشيفية تعود لشهر سبتمبر 2014   © UNHCR/Ivor Prickett

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قصر الأمم في جنيف.

 

إزاء النزوح غير المسبوق نتيجة الصراعات، انتقلت المفوضية هذا الأسبوع لتعزيز نظام حماية اللاجئين العالمي من خلال إصدار توجيهات جديدة حول التعامل مع الأشخاص الذين يفرون من بلدانهم بسبب الحرب.

وتهدف التوجيهات إلى ضمان اعتبار الدول الأشخاص الفارين من الصراعات المسلحة والأزمات العنيفة الأخرى كلاجئين. وما زال هناك تناقض اليوم عند تحديد أهلية اللاجئ إذ أن بعض الدول لا تعترف بمثل هذه الدعاوى المقدمة من قبل ضحايا العنف.

وقال فولكر تورك، مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية: "إن فكرة أن يكون من الضروري أن يكون الفرد مستهدفاً لوحده لكي يكون لاجئاً هو محض الاسطورة. وتشمل اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين، وهي أساس عملنا، اللاجئين نتيجة الحروب ولكن لم يتم تطبيقها بشكل تام مع مرور الأعوام وقد طلبت بعض الدول من الأشخاص الفارين من الحرب أن يثبتوا أنهم كانوا مستهدفين بشكل فردي."

وأضاف قائلاً: "هذه التوجيهات أساسية لأن معظم الصراعات اليوم تستهدف مجموعات من المدنيين بسبب انتماءاتهم الإثنية أو الدينية أو الاجتماعية أو السياسية أكانت مؤكدة أو غير مؤكدة. لا شك في أن هؤلاء الفارين من النتائج المدمرة للصراع المسلح قد يكونون فعلاً لاجئين."

تدعو المفوضية جميع الدول لاتباع التوجيهات الجديدة من أجل تطبيق معيار مناسب ومنسق للاجئين من شأنه أن يوفر الحماية الدولية لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها.

بلغ النزوح القسري مستوى غير مسبوق عالمياً مع وصول عدد الأشخاص النازحين مع نهاية عام 2015 إلى 65.3 مليون شخص. يشكل اللاجئون حوالي ثلث هذا العدد (21.3 مليون) بينما باقي الأشخاص من النازحين داخل بلادهم.

للمفوضية ولاية لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية والأشخاص النازحين داخلياً، وهي تقدم المساعدة على أساس يومي لملايين الأشخاص حول العالم وغالبيتهم في الخطوط الأمامية للصراعات. كما أنها تراقب الامتثال لنظام اللاجئين الدولي وتقدم للحكومات التوجيهات والمعلومات والنصائح السياسية القانونية التي تهدف إلى مساعدتها في تلبية موجباتها على صعيد دعم اللاجئين وحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال:

في جنيف، أدريان إدواردز، [email protected]، +41 79 557 9120

في جنيف، فانينا مايستراتشي، [email protected]، +41 79 108 3532