بيئة العمل
لا تزال النزاعات المسلحة وما تلاها من نزوح واسع النطاق تميز المنطقة الفرعية للشرق الأوسط. ولا تزال الإعلانات الصادرة عن اللجنة المشتركة الدائمة بين الوكالات على مستوى المنظومة والتي تحدد المستوى الثالث للطوارئ لكل من سوريا واليمن سارية المفعول. من المتوقع أن تبقى الخدمات الأساسية المتوفرة للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة تعاني من النقص في عام 2019.
انخفض عدد النازحين داخلياً في العراق تدريجياً، حيث هناك 1.9 مليون شخص حالياً في عداد النازحين داخلياً جراء النزاع الذي اندلع عام 2014. وقد ارتفع عدد العائدين من النازحين إلى 4.1 مليون شخص. وعلى الرغم من هذا الاتجاه، لا يزال العديد من الأشخاص النازحين داخلياً في حالة نزوح مطول أو في حالات نزوح ثانية أو ثالثة، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بمحاولات فاشلة للعودة إلى مناطقهم الأصلية حيث عادوا إلى المخيمات. وما زالت الأوضاع المعيشية السيئة في مناطق العودة واستمرار انعدام الأمن وغياب المأوى والخدمات وفرص كسب الرزق ومخاطر المتفجرات تؤدي إلى النزوح. هناك حاجة لاستمرار الدعم للسكان النازحين وإعادة الإعمار على نطاق واسع للسماح بالعودة المستدامة. أكثر من 270,000 لاجئ وطالب لجوء عراقي مسجل لدى المفوضية في البلدان المجاورة، وتحديداً في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان وسوريا وتركيا.
في إسرائيل، وعلى الرغم من الحماية المحدودة التي يتمتع بها طالبو اللجوء الإريتريون والسودانيون، إلا أنه من المتوقع أن تتقلص بيئة الحماية أكثر مع الاستمرار في تطبيق السياسات والتشريعات الهادفة إلى تشجيع المغادرة.
وتبقى الأزمة السورية إحدى أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها تعقيداً اليوم. وبالرغم من انحسار العمليات العسكرية إلى حد كبير في بعض المناطق، إلا أن عدد النازحين داخلياً بلغ 6.2 مليون شخص فيما يبقى هناك 5.6 مليون لاجئ في المنطقة حتى شهر سبتمبر 2018 في كل من مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا. لا تزال الاحتياجات الإنسانية في سوريا هائلة من حيث الحجم والشدة والتعقيد، مع استمرار وجود مخاطر كبيرة على صعيد الحماية في عدد من المناطق. هناك حوالي 12.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية منهم 5.2 مليون شخص بحاجة ماسة للدعم.
وفي بلدان اللجوء، لا يزال تأثير الحماية خلال الأزمات على الرجال والنساء والفتيات والفتيان الضعفاء مثيراً للقلق وستكون له عواقب دائمة، كالزواج المبكر والتعرض للاتجار والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والاستغلال. وتواصل المفوضية، برفقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قيادة خطة الاستجابة الاقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم، من خلال تنسيق عمل أكثر من 270 شريكاً في الدول الخمس الرئيسية التي تستضيف اللاجئين السوريين وتعمل على تلبية الاحتياجات الملحة للاجئين والمجتمعات المضيفة الضعيفة. بالنسبة لعام 2019، سيؤدي التمويل المبكر، والتمويل المرن والمتعدد السنوات، بما في ذلك المساهمات المخصصة على نطاق واسع، إلى تمكين شركاء الخطة من الاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحاً بطريقة استراتيجية.
سيبقى إيجاد حلول مستدامة وطويلة الأجل لمحنة اللاجئين جزءاً لا يتجزأ من عمل المفوضية في عام 2019. وفي حالات العودة، تقر المفوضية بأن اللاجئين لديهم الحق الإنساني الأساسي في العودة بأمان وكرامة إلى بلدهم الأصل في الوقت الذي يرونه مناسباً. ويعتبر القرار الحر والمستنير للسوريين بالعودة أمراً أساسياً. وفي الفترة من يناير إلى أغسطس 2018، أكدت المفوضية حدوث 23,000 حالة عودة تلقائية التنظيم، مما يرفع عدد اللاجئين العائدين من تلقاء أنفسهم إلى سوريا منذ عام 2015 إلى 100,000. ولا تستطيع المفوضية رصد وتأكيد كل عودة تلقائية إلى سوريا لأنها لا تقوم بتسهيل هذه التحركات؛ وبالتالي فإن الرقم الفعلي لحالات العودة من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير. بالإضافة إلى ذلك، عاد ما يقدر بنحو 750,000 نازح إلى مناطق مستقرة نسبياً في سوريا.
وينص موقف المفوضية بأن للاجئين الحق الأساسي في العودة بأمان وكرامة إلى بلدهم الأصل في وقت يختارونه هم بأنفسهم. تعمل المفوضية مع الحكومة السورية وتقدم لها الدعم القانوني فيما يخص الوثائق المدنية، كجزء من المساعدة الإنسانية المقدمة للعائدين.
بالنسبة للاجئين السوريين الذين يختارون العودة طواعية، فإن المفوضية ستدعمهم بالعودة بكرامة. من حيث العودة على نطاق أوسع، شاركت المفوضية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء المنظمات غير الحكومية في التأهب والتخطيط منذ أوائل عام 2017. وتعتبر الوثيقة التوجيهية للعائدين هي "الاستراتيجية الشاملة للحماية والحلول: عتبات الحماية وضوابط عودة اللاجئين إلى سوريا"، الصادرة في فبراير 2018.
في اليمن، يحتاج 22.2 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، تصل إلى 75% من السكان. وفي حين فر مليونان من اليمنيين من منازلهم وأصبحوا الآن في عداد النازحين داخل البلاد، هناك أيضاً 280,000 لاجئ وطالب لجوء من جنسيات أخرى، معظمهم من القرن الإفريقي، وهم معرضون للخطر أيضاً في اليمن.
وكمسألة ذات أهمية حاسمة، ستواصل المفوضية تقديم المساعدة إلى كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الشرق الأوسط، مما يعزز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي.
ومع وجود أكثر من 10 ملايين نازح داخلياً في المنطقة، ستواصل المفوضية أيضاً الاستجابة للنزوح المستمر والمطول داخل العراق وسوريا واليمن. وعلاوة على ذلك، ستواصل المفوضية استجابتها للعواقب المأساوية للتحركات المختلطة في المنطقة، بينما تعمل على التخفيف من بعض الدوافع الكامنة وراء هذه التدفقات.
الاستجابة والتنفيذ
في سياق دول مجلس التعاون الخليجي الست، ستعمل المفوضية مع الحكومات والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص لتوسيع حيز اللجوء والحماية للأشخاص الذين تُعنى بهم، وتعزيز المشاركة الموسعة والمتعددة الأطراف، وتنفيذ مبادرات حشد دعم ونشر التوعية. وبموازاة ذلك، سوف تعمل المفوضية عن كثب مع منظمات المجتمع المدني من خلال شبكة المجتمع المدني بشأن النزوح، ومع المنظمات الإقليمية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من أجل استكشاف مجالات التعاون بهدف معالجة تحديات النزوح في المنطقة.
وثائق ذات صلة:
الاستطلاع الإقليمي الرابع حول تصورات اللاجئين السوريين ورغبتهم بالعودة إلى سوريا
تقرير مرحلي - خطة الاستجابة الإقليمية وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 2018-2019
الخطة الإقليمية للمفوضية الخاصة بتوفير المساعدات لفصل الشتاء 2018-2019
