المفوضية تدعو لتوفير المزيد من الحماية للمدنيين الفارين من الحديدة في اليمن

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر، الذي يمكن أن يُعزى إليه النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

تكثف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استجابتها لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً على صعيد الحماية لآلاف العائلات النازحة جراء القتال في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية والتي يصل عبرها 80% من الأغذية والمساعدات إلى اليمن. بدأت العمليات للسيطرة على المدينة في يونيو ونتج عنها نزوح أكثر من 50,800 عائلة وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وتدعو المفوضية جميع الأطراف لضمان السلامة الجسدية وحرية التنقل والطرقات الآمنة للمدنيين ليتمكنوا من مغادرة مناطق الصراع.

تصاعدت حدة الصراع بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الماضية وبشكل خاص في محافظة الحديدة. ووفقاً لتقرير رصد الأثر على المدنيين، فقد أكثر من 450 مدنياً حياتهم في اليمن في الأيام التسعة الأولى من شهر أغسطس وحده، مما جعل هذه الفترة من الفترات الأكثر دموية منذ بدء الصراع في مارس 2015. ومنذ ذلك الحين، قُتل ما مجموعه 6,600 مدني في اليمن وأُصيب 10,563، وذلك وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وخلال مناقشات مجموعات التركيز مع النازحين من الحديدة التي أُجريت في يونيو ويوليو، حددت المفوضية مجموعة من الاحتياجات التي تتطلب انتباهاً ملحاً في مجال الحماية وأهمها الاحتياجات الخاصة للأطفال الذين قد ينفصلون عن عائلاتهم والنساء اللواتي يمكن أن يكنّ معرضات لخطر كبير من التحرش والعنف الجنسي خلال الفرار أو أثناء العيش في أماكن مكتظة. ومن المخاوف الشائعة الأخرى هو فقدان سبل كسب العيش الذي يفاقمه تراجع القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدني قيمة الريال اليمني.

وبالتنسيق مع شركائها، تنفذ المفوضية تقييمات معمقة في مجال رصد الحماية للعائلات النازحة، من أجل تحديد الأشخاص من الفئات الأشد ضعفاً وضمان الوصول إلى الحماية والإحالة إلى الخدمات المتخصصة. وقد تم تقييم أكثر من 11,500 عائلة نازحة (أكثر من 70,000 شخص) على صعيد البلاد مما سمح بتوفير مساعدات كبيرة، بما في ذلك النقد المتعدد الأغراض والدعم في مجال الإيجار والإحالة إلى الخدمات المتخصصة.

كما تم إحالة الأشخاص من الفئات الأشد ضعفاً إلى المراكز المجتمعية التابعة للمفوضية في الحديدة وإب وصنعاء، حيث توفر المفوضية وشركاؤها العديد من الخدمات، بما في ذلك الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية، من ضمنها المساعدة في الحصول على بطاقات الهوية الوطنية الضرورية للوصول إلى الخدمات.

ويؤثر الصراع في اليمن أيضاً على اللاجئين وطالبي اللجوء، وتواجه المفوضية وشركاؤها تحديات هائلة في توفير بيئة آمنة وتأمين الحماية المناسبة والمساعدة وإمكانية الوصول إلى الخدمات الضرورية والمنقذة للحياة للاجئين الذين هم عرضة لمخاوف خطيرة على صعيد الحماية، كالزواج المبكر وعمالة الأطفال وتزايد حالات الاحتجاز وتحركات التنقل الخطيرة إلى أماكن أخرى، نظراً لتأثير الأزمة على قدرتهم على الصمود وسبل كسبهم للعيش.

تستضيف اليمن أكثر من 2,700 لاجئ غالبيتهم العظمى (أكثر من 256,000) هم من الصوماليين. وعلى الرغم من البيئة الأمنية التي تطرح تحديات كبيرة وتصعب إمكانية الوصول الإنساني، فقد تابعت المفوضية مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في محافظة الحديدة وغالبيتهم من الإريتريين. ويُعتبر هؤلاء من الفئات الضعيفة بشكل خاص نظراً لتوتر الوضع وتغير الخطوط الأمامية ومحدودية خيارات الفرار المتوفرة لهم. ومنذ عام 2017، ساعدت المفوضية أيضاً 2,135 لاجئاً صومالياً في العودة إلى الصومال من خلال برنامج "العودة الطوعية المدعومة"، مع المنظمة الدولية للهجرة.

 تُعتبر الأزمة اليمنية حالياً أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث يحتاج حوالي 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية والحماية. وتشعر المفوضية بالقلق إزاء المدنيين المتأثرين بالصراع وخصوصاً إزاء ما يقدر بـ 2.3 مليون نازح وأكثر من مليون عائد، بالإضافة إلى اللاجئين وطالبي اللجوء الموجودين في اليمن والبالغ عددهم 270,000 و10,000 شخص على التوالي. ومن أجل المساعدة في حماية حقوق الأشخاص المجبرين على الفرار، تواصل المفوضية دعوة جميع أطراف الصراع للامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال:

• في اليمن، أميرة عبد الخالق، [email protected] +967 712 225 070
• في جنيف، وليام سبيندلر، [email protected] +41 79 217 30 11