إفريقيا الوسطى والبحيرات الكبرى

تتسم منطقة وسط إفريقيا والبحيرات الكبرى الفرعية بنزاعات معقدة ومتعددة، مما يؤدي إلى نزوح السكان داخلياً وعبر الحدود.

يتزايد عدد الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في المنطقة دون الإقليمية، ويرجع ذلك أساساً إلى تدهور الأوضاع في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. يشكل النازحون داخلياً واللاجئون الكونغوليون حالياً أكبر عدد من المهجرين في المنطقة الفرعية، حيث يوجد ما يقرب من 4.9 مليون من النازحين داخلياً ونحو 539,800 لاجئ وطالب لجوء في البلدان المجاورة.

ستبقى البيئة العملياتية متأثرة بشدة بالتواجد الكثيف لحالات النزوح المتعددة والمعقدة والمتشابكة في كثير من الأحيان. استمر الوضع الأمني ​​في جمهورية الكونغو الديمقراطية في التدهور، حيث كانت كاساي وجنوب كيفو وتانغانييكا أكثر المناطق تضرراً. وفي الوقت نفسه، يشكل مرض الإيبولا تهديداً متزايداً في مقاطعات كيفو الشمالية وبني وإيتوري، حيث تتزايد صعوبة تنفيذ الأنشطة الصحية نظراً لأن هذه المقاطعات هي مناطق نزاع نشطة في الوقت نفسه.

وعلى الرغم من تراجع العنف واسع النطاق في بوروندي، إلا أن الوضع لا يزال يبعث على القلق. وفي ظل عدم وجود حل للأوضاع السياسية واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من المتوقع أن يستمر وصول اللاجئين في عام 2019. وعلى الرغم من أن المفوضية لا تزال تشعر بالقلق إزاء الوضع في مناطق العودة، إلا أنها تعمل مع الحكومة لمساعدة هؤلاء الذين أشاروا إلى أنهم اتخذوا خياراً حراً ومستنيراً للعودة بأمان وكرامة. منذ عام 2017، تمت مساعدة أكثر من 50,000 لاجئ بوروندي للعودة طوعاً إلى بوروندي، معظمهم من تنزانيا.

لا تزال الأزمة الخطيرة في جمهورية إفريقيا الوسطى تؤدي إلى نزوح قسري داخلي، ومنذ نهاية عام 2017، أفرزت أيضاً تدفقاً جديداً من اللاجئين إلى الكاميرون وتشاد. منذ بداية الأزمة، اضطر أكثر من 360,000 شخص للبحث عن ملاذ آمن في الكاميرون وتشاد. ولا تزال أنشطة المتمردين التي ترتكبها الجماعات المسلحة والعنف بين المجتمعات المحلية تعرض الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية لمخاطر جسيمة تتعلق بالحماية. وفي الوقت نفسه، عاد بعض الأشخاص النازحين داخلياً إلى قراهم الأصلية، مثل ما يقدر بنحو 80,000 شخص من الذين عادوا إلى باوا في الأشهر الستة الأولى من عام 2018. أدت عمليات مكافحة التمرد (تم تنفيذها بالاشتراك مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى والقوات المسلحة لوسط إفريقيا) إلى اشتباكات مع جماعات مسلحة غير حكومية، مما أدى إلى مزيد من النزوح. في الوقت نفسه، وبدعم من الاتحاد الإفريقي ودول المنطقة، بدأ الحوار بين الحكومة والجماعات المسلحة، وبين الجماعات المسلحة على المستوى المحلي. وبذلك فقد تم تهدئة بعض المناطق مما أدى إلى عودة اللاجئين والنازحين داخلياً. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، ونأمل أن يتعزز في عام 2019، مما يتطلب موارد إضافية لضمان استدامة حركة عودة السكان.

في منطقة أقصى الشمال في الكاميرون، ارتفع عدد اللاجئين النيجيريين من حوالي 94,400 في يناير 2018 إلى 97,800 في نهاية أغسطس. بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالي 238,100 نازح في المنطقة. لا تزال هاتان الفئتان من السكان تواجه احتياجات إنسانية وتلك المتعلقة بالحماية على نحو خطير. وعلى الرغم من توقيع اتفاق ثلاثي الأطراف بين الكاميرون ونيجيريا، لا يُتوقع تسجيل عودة كبيرة للسكان على نطاق واسع في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، هناك المزيد من النزوح الناجم عن العنف في المنطقة الناطقة بالإنكليزية في الكاميرون.

على نحو مماثل، وفي أعقاب الأزمة الأخيرة في مقاطعات الشمال والجنوب الغربي، أفيد عن أن الأشخاص النازحين داخلياً يفتقرون إلى الخدمات الصحية، حيث يتعذر الوصول إلى المرافق أو إغلاقها، بينما يبقى الأطفال خارج المدارس. ويظل المأوى مصدر قلق بالغ، حيث تقيم العائلات في الأدغال وتعيش في ظروف مكتظة دون الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي الآمنة. أصبح الوصول إلى الأغذية والمواد الأساسية غير الغذائية خارج متناول العديد من الأسر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية في السوق. هذا الوضع المستجد ليس جزءًا من الخطة الشاملة للكاميرون، ولكنه سيؤدي لإطلاق النداء الخاص في نهاية عام 2018.

في المنطقة دون الإقليمية ككل، ستواصل المفوضية التركيز على توفير الحماية والمساعدة المنقذة للحياة للاجئين والنازحين داخلياً، مع دعمهم في برامج موازية للعودة وإعادة الإدماج. في الكاميرون وتشاد، ستقوم المفوضية بتطبيق استراتيجيات الحماية والحلول المتعددة السنوات لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية لحالات اللجوء المطولة. وسوف يوفر الإطلاق الأخير لنهج الإطار الشامل للاستجابة للاجئين في تشاد وكذلك موافقة البنك الدولي على حزمة التنمية الدولية (IDA 18) البالغة 274 مليون دولار للكاميرون و 60 مليون دولار لتشاد فرصة لدمج اللاجئين في النظم الوطنية ومتابعة الاستراتيجية الأوسع نطاقاً الهادفة لإدراج اللاجئين.

يهدف إطار الاستجابة الشاملة للاجئين إلى دعم الحكومات في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الأخيرة بتعزيز حماية اللاجئين وإدماجهم، في أعقاب إعلان نيويورك. تعمل المفوضية حالياً مع حكومة رواندا، جنباً إلى جنب مع شركاء آخرين لتوفير الحماية والخدمات الأساسية للاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم، وستواصل دعم الحكومة في تفعيل إطار الاستجابة الشاملة للاجئين في عام 2019.

الاستجابة والتنفيذ

تستضيف جمهورية الغابون 922 لاجئاً وطالب لجوء، معظمهم من تشاد (539)، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية (117) وجمهورية الكونغو (87). يعيش معظم اللاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية. ويشارك غالبية اللاجئين في أنشطة تجارية وفي القطاع غير الرسمي. تشمل التحديات دمج اللاجئين في سوق العمل الرسمي. تدعم المفوضية والشريك الحكومي الأسر الأكثر ضعفاً في مجالات الصحة والتعليم والأنشطة المدرة للدخل لضمان تمكينها. ستدعو المفوضية أيضاً إلى منح الأراضي الصالحة للزراعة، فضلاً عن دعم التدريب المهني أو توظيف خريجي اللاجئين من الشباب.

ولا تزال المفاوضات التي تم إجراؤها للإعفاء من سداد تكاليف المواد اللازمة والقوى العاملة المستخدمة لإصدار وثيقة تصريح إقامة مجانية غير ناجحة. ونتيجة لذلك، تساهم المفوضية جزئياً في تكلفة البطاقات، وقد تتجه نحو تغطية التكاليف بالكامل.